تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تحديث بياناتها وإتاحتها أمام الشركات العالمية العاملة فى مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز فى جميع المناطق المصرية من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك من أجل زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البحث عن البترول والغاز وتكثيف الجهود الرامية إلى التوسع فى طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة وخاصة المناطق الاستكشافية البكر كالبحر الأحمر وغرب المتوسط، وجعلها مؤهلة لبدء عمليات البحث والاستكشاف لأول مرة.
مسح سيزمى ومزايدة أولى لـ10 آلاف كيلو لمياه البحر الأحمر
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية لأول مرة نهاية العام الجارى للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر - من خلال شركة جنوب الوادى القابضة التابعة لها – وذلك فى ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى الذى تم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير.
كانت شركة جنوب الوادى القابضة "جنوب" – التابعة لوزارة البترول - قد وقعت فى 20 يوليو 2017، مع شركتى شلمبرجير الأمريكية، وتى جى إس الإنجليزية عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، وأعلنت الشركتين الانتهاء من مسح نحو 10 آلاف كيلومتر خلال شهر أبريل الماضى.
يأتى ذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فى جلسته العامة 14 يونيو 2017، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى.
ويتيح المشروع لوزارة البترول وشركة جنوب الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة فى هذه المناطق، لبدء نشاط استغلال الثروات البترولية فى هذه المنطقة البكر، التى لم تشهد نشاطا بتروليا من قبل.
شركات خليج السويس تعمل وفقا لمسح قديم منذ 1996
وشدد وزير البترول على ضرورة الإسراع بتنفيذ مراحل مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس والذى يعتبر من المشروعات بالغة الأهمية لتقييم الفرص المتاحة فى هذه المنطقة التى تعد من أعرق مناطق الإنتاج البترولى للزيت الخام فى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة بقطاع البترول فإن شركات البحث والتنقيب عن البترول العاملة فى قطاعات ومناطق خليج السويس تعمل وفقا لنتائج مسح سيزمى قديم منذ عام 1996 وعام 2000، وهو ما يستلزم البدء فى تنفيذ مسحا جديدا يوفر بيانات جديدة للشركات الحالية ويوفر الفرصة للهيئة العامة للبترول فى طرح مناطق جديدة فى خليج السويس فى مزايدات عالمية.
مسح غرب المتوسط
وتعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى فى منطقة غرب البحر المتوسط التى تغطى حوالى 50% من مساحة المياه الإقليمية المصرية فى البحر المتوسط، خلال الفترة القليلة الماضية، الذى تنفذه شركة بى.جى.إس النرويجية، تمهيدا لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة واستغلالهما.
جذب شركات عالمية جديدة
وتعتبر المسوح السيزمية التى تنفذها الوزارة واحدة من طرق زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البحث عن البترول والغاز وتكثيف الجهود الرامية إلى التوسع فى طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة وخاصة المناطق الاستكشافية البكر كالبحر الأحمر وغرب المتوسط، وجعلها مؤهلة لبدء عمليات البحث والاستكشاف لأول مرة، وهو ما سيسهم فى فتح آفاقا أرحب لاستثمار الفرص والاحتمالات البترولية والغازية وجذب شركات عالمية كبرى تعمل فى مصر لأول مرة بجانب الشركات التى تعمل فى مصر حالياً استناداً إلى الفرص الواعدة فى هذه المناطق وبتطبيق مفاهيم عصرية متطورة واستحداث آليات غير تقليدية ونماذج محفزة للاستثمار فى البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية فى المناطق البكر والجديدة بما يؤدى إلى تحقيق أفضل النتائج فى هذا الصدد.
وكانت شركة شركة إكسون موبيل - أكبر شركة مدرجة لإنتاج النفط فى العالم - تدرس العمل فى التنقيب عن البترول والغاز قبالة السواحل المصرية، وتدرس الفرص الاستكشافية المتاحة للعمل فى حوض البحر المتوسط، خاصة فى ظل تواجدها وعملها فى المناطق البحرية فى قبرص.
وكان وفد من الشركة الأمريكية زار وزارة البترول وعدد من الشركات التابعة لها، خلال شهر نوفمبر الماضى للتعرف على خطط وبرامج عمل الوزارة، ودراسة السوق رغبة منها فى العمل بقطاع البترول المصرى من خلال البحث والتنقيب واستكشاف الزيت والغاز الطبيعى خاصة فى مناطق غرب البحر المتوسط.
بوابة مصر للبحث عن البترول
وتعمل الوزارة على الانتهاء من مشروع إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف والإنتاج والتى تم اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى انشائها من خلال توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية متخصصة لإنشاء بنك معلومات رقمى وخريطة استثمارية جديدة للترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما يتم تطبيقه فى كبرى الدول المنتجة عالمياً بما يمكن من تعظيم قيمة البيانات الفنية الخاصة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتطويرها والترويج والتسويق عالمياُ لهذه الأنشطة وفق مفاهيم عصرية متطورة بما يساهم فى جذب وتنويع الاستثمارات الأجنبية فى هذه الأنشطة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.