فى مبدأ جديد أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن إعفاءها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية، وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وأكدت أيضا أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المبانى التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيه عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
قالت المحكمة: إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية، إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون أما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هى أشخاص اعتبارية خاصة، حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية.
وأضافت المحكمة أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول أو المعقول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التى يتخذها المكلفون سكنا خاصا رئيسيا لهم ولأسرتهم، والتى يزيد صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) فى الوقت الذى تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وإلا عد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد فى المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويحرم الدولة من أحقيتها فى استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التى سعى إليها المشرع من فرضها
وأوضحت المحكمة أن المشرع قرر إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التى تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة، إلا أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة فى هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء والمقصود بالعقارات المملوكة للدولة فى مفهوم الإعفاء هى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل فى تحقيق النفع العام فالمشرع، حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل فى أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية، مما يفيد أن العبرة فى الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه .
وذكرت المحكمة أن كلمة الدولة يقصد بها فى هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أى جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة، ولا يدخل فى ذلك المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة، وأن هذا المعنى هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام .
وأشارت المحكمة أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة، وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل فى نطاق الإعفاء من أداء الضريبة العقارية، الأمر الذى تخضع معه عقارات تلك المنشآت المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الممثل القانونى للمدرسة المدعية، من أن المدارس الخاصة كانت تتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية، طبقا لنص البند الثانى من المادة رقم 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فذلك مردود عليه بأن النص المشار إليه ورد فى الكتاب الثالث من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف الذكر وهو الباب الخاص بـ(الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية – نطاق سريان الضريبة)، أى أن موضوعه هو الضريبة على (أرباح الأشخاص الاعتبارية) وليس الضريبة على العقارات المبنية طبقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وهو ما يحول دون سريان أحكام الإعفاء من أداء الضريبة العقارية على جميع المنشآت التعليمية الخاصة ومن بينها المدرسة المدعية.