مجلس الوزراء يستعرض استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط
مصطفى مدبولى: سنعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة
مجموعة عمل من الوزارات المعنية للانتهاء من تعديلات قانون الثروة المعدنية خلال شهر
رئيس الحكومة يوجه بإصدار الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة للتيسير على المستثمرين
فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتنظيم المتميز الذى ظهر به المؤتمر الوطنى السادس للشباب، والذى احتضنته "منارة التعليم "جامعة القاهرة، وشهد عرض خطط وزارتى الصحة والتعليم، لاستراتيجيتهما الوطنية للتطوير خلال المرحلة المقبلة، كما شكل منبرًا للاستماع إلى مختلف آراء الشباب وأفكارهم، وطرح رؤاهم، والحوار والنقاش معهم فى العديد من الموضوعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن تكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب، والتى تضمنتها توصيات المؤتمر، هى بمثابة مهام للحكومة سيتم توزيعها على كل وزارة أو جهة وفقًا للتخصص، كما ستبدأ إجراءات المتابعة وتقديم تقرير وافٍ بشأن تنفيذ هذه التوصيات، والتى تضمنت إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفنى والتقنى، وكذا مركز لتدريب معلمى ومدربى ومدققى التعليم الفنى الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة، كل فى تخصصه.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، أعضاء الحكومة بالاهتمام بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من الشباب الأكفاء، لافتًا إلى وجود آلية تنظم ذلك، وتتيح عدد من المعاونين والمساعدين أصحاب الكفاءات، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت مدى الفائدة التى يحققها ذلك فى دفع العمل فى كل وزارة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، والالتزام بتعيين نسبة الـ5% من العاملين من ذوى الإعاقة، فيما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من إعدادها بالاستعانة بأكثر من وزارة، وستوزع اليوم الأربعاء على الوزراء لاستيفاء ملاحظات كافة الوزارات، وذلك تمهيدًا لعرضها أمام مجلس الوزراء، ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتى ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها الأخير، والذى شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم فى الوفاء بكافة الالتزامات، حيث تم خلال الاجتماع اليوم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع فى هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات الهامة التى تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادى الذى تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، قائلًا: "هذا هو التحدى الذى يواجهنا فى الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصرى ومؤشراته".
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء اليوم عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلى الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم فى استيداء حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.
ووجه مدبولى، بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين فى هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة. وكلف مدبولى وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر فى كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.