كشفت مصادر حكومية لـ"انفراد"، أن إقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزيرا للعدل، يعجل من حركة التغيير الوزارى المرتقب، خاصة بعد التقارير التى تم رفعها لرئاسة الجمهورية من جانب عدد من الجهات حول سوء إدارة بعض الوزراء لملفاتهم على أرض الواقع، خاصة المجموعة الاقتصادية وعدد من وزراء المجموعة الخدمية.
وأشارت المصادر، إلى أن التغيير الوزارى كان مخططا له قبل إقالة وزير العدل، كجزء أساسى من موافقة البرلمان على برنامج الحكومة وتجديد الثقة لها، مرجحة أن يكون التغيير قبل برنامج الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء يطلع على كافة التقارير الخاصة بالوزراء ومتابعة ملفاتهم المكلفين به.
وأوضحت المصادر، أنه على خلفية واقعة المستشار أحمد الزند وتصريحاته التى أثارت جدلا، فإن رئيس الوزراء وجه الوزراء بالحذر فى تصريحاتهم، مضيفة أن مشاورات نهائية حاليا تتم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول التغييرات بالوزراء، لافتة إلى أن رئيس الوزراء يلتقى من وقت لآخر عدد من المرشحين فى إطار التغيير الوزارى.
وعلى خلفية واقعة وزير العدل وإقالته، وفى إطار مطالبات عدد من النواب، بضرورة إجراء التغيير الوزارى قبل عرض الحكومة لبرنامج ليكون أشبه بحكومة جديدة تقدم برنامج جديد، مما يؤدي لمنحها الثقة وإعطائها الفرصة لتحقيق برنامجها على أرض الواقع ، لفتت المصادر إلى أن الحكومة تميل إلى أن يكون التغيير عقب عرض برنامجها ألا أن الواقع الحالى وسوء أداء بعض الوزراء يدفع للتعجيل بحركة التغيير لعدد من الوزراء، الذى قد يصل عددهم لـ١٠ وزراء.