أردوغان يخرب بيوت شعبه.. الإفلاس يضرب معظم الشركات التركية.. ديون أنقرة الخارجية تصل لـ69 مليار دولار.. احتياطى الذهب يتراجع إلى 364 طنًا.. كبرى شركات الصلب الروسية تهرب من البلاد.. و"الليرة" تواصل ال

يومٌ تلو الآخر، يتكبد الشعب التركى واقتصاد بلاده خسائر باهظة بسبب سياسات رئيسهم رجب طيب أردوغان، التى أدخلت البلاد فى نفق مظلم، وبات المواطنين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وفق بيانات واحصائيات وتقارير رسمية تركية. وكشف رئيس الغرفة الصناعية فى أنقرة نور الدين أوزدبير، أن غالبية الشركات فى تركيا أفلست وفقا لمعايير القانون التجارى التركى، حيث أكد خلال مشاركته فى فعالية بعنوان "دردشات أنقرة" حول المشكلات الحقيقية التى يعانى منها القطاع التجارى فى تركيا مؤخرا، أنهم بحاجة للتمويل كى يتمكنوا من تغيير الدفة فى تركيا. وأضاف أوزدبير أن معدلات الائتمان والودائع بلغت مستويات خطيرة، مفيدا أنه لم يعد هناك مصدر للبنوك يمنحها قروضا فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة. الديون الخارجية وذكر أوزدبير أن ديون تركيا الواجب سدادها بنهاية العام الجارى تقدر بنحو 69 مليار دولار، مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع وخفض العجز الجارى. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى خفضت الشهر الحالى تصنيف 24 بنكًا فى تركيا، حيث أكدت أن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادى المتباطئ تشكل تهديدات فعلية على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها. مرحلة الإفلاس وشدد أوزدبير على أن الاقتصاد التركى بلغ حاليا مرحلة أفلست فيها غالبية الشركات وفقا لمعايير القانون التجارى التركى وتجاوزت ديونها ممتلكاتها، مفيدا أنه يتوجب عليهم العمل للبقاء على قيد الحياة وأن هذا الأمر يتطلب تحريك الأسواق. وفى تعليق منه على الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا أكد أوزدبير أن تركيا ما كانت لتتكبد كل هذا العناء لو تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل 3-4 سنوات. وأوضح أوزدبير أنه تم تفعيل السياسات المالية للحكومة التركية وصندوق تأمين الائتمان ووفرت البنوك والبنك المركزى مزيدا من القروض من فئة الليرة والعملات الأجنبية بخفضهما المخصصات مقابل ضمان بقيمة 200 مليار ليرة، مضيفا أن وزارة المالية تراجعت عن بعض المشتريات وقامت بتخفيض نسب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص فى بعض المنتجات. ناقوس خطر وفى السياق نفسه، نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تقرير اقتصادى بريطانى حول تقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة فى تركيا، معتبرا أن ناقوس الخطر يدق للشركات فى تركيا بعد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فى تقريرها، أن الليرة التركية خسرت 4.2 %من قيمتها عقب قرار البنك المركزى التركى بالإبقاء على معدلات الفائدة الذى سبب حالة من الصدمة فى الأسواق، مشيرة إلى محاولات صهر أردوغان ووزير المالية والخزانة برات ألبيراك للقضاء على التخوفات المتعلقة بتعيينه وذلك بتعهده بمكافحة معدلات التضخم المتزايدة بسرعة. وأضاف التقرير أن قرار البنك المركزى الصادر منتصف الأسبوع الجارى، كان مخيبا للآمال المتعلقة بإصدار أنقرة إشارة العودة لسياسة مالية أكثر انفتاحا عقب فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية. وأكد التقرير البريطانى، أن تراجع الليرة أنذر بالخطر القادم وعزز مخاوف تزايد الضغوط على القطاع الخاص بسبب الديون الكبيرة وردع رؤوس الأموال الأجنبية ذات الأهمية الحيوية. وضع البنوك فى خطر فيما حذرت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية "فيتش" فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن البنوك فى تركيا من المخاطر المتعددة الناجمة عن خفض تصنيفها الائتمانى، مشيرة إلى أنه فى شهر يوليو الماضى، خفضت الوكالة تصنيف 24 بنكا تركيا وأخراجها من التصنيف السلبى إلى الراكد. وأضافت "فيتش" أن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادى المتباطئ تشكل تهديدات فعلية جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها. وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع تدهور أداء القطاع هذا العام والإبقاء على التصنيف الائتمانى لغالبية البنوك عند المستوى السلبي. الضغط على قطاع البنوك فيما صرح رئيس جمعية الصناعات الفرعية لوسائل النقل ألبرت سايدام أن أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 400 عضوا يتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة. وأوضح سايدام أنهم يضطرون سنويا لاستيراد 4 آلاف طن من المطاط الطبيعى وأن تكلفة هذا الأمر تضاعفت منذ يناير عام 2016 مؤكدا أن هذا الأمر هو أحد أكبر مخاوف الاقتصاديين. وأكد أن تراجع قيمة الليرة أصبح عنصر ضغط على الشركات التى يبلغ دينها 300 مليار دولار مشيرا إلى إعلان شركة ترك تيليكوم هذا الأسبوع تكبدها خسائر بقيمة مليار ليرة خلال الربع الثانى من العام الجاري. تراجع احتياطى الذهب وفى السياق نفسه، أعلن مجلس الذهب الدولى أن احتياطى تركيا من الذهب لدى البنك المركزى يبلغ 238.3 طن فقط، وليس 602.3 طن كما هو معلن، لافتًا إلى أن القيم الموضحة لدى البنك المركزى التركى لا تتوافق مع القيم المعلنة فى حسابات البنوك التركية، وإن الفارق بينهما 364 طن من الذهب. وكان البنك المركزى التركى قد أعلن فى 20 يوليو الماضى، أن القيمة الإجمالية لاحتياطى الذهب بلغت 22.9 مليار دولار أمريكي. وحسب مؤسسة IPA تراجعت قيمة احتياطيات تركيا من الذهب بنحو 14.1 مليار دولار أمريكى، أى أن احتياطى الذهب التركى وصل إلى مستوى 8.8 مليار دولار أمريكى. ومع الوضع فى الاعتبار قيمة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى التركي، نجد أنه وصل إلى 78.5 مليار دولار أمريكي، ليكون إجمالى احتياطى تركيا من الذهب والعملات الأجنبية 87.3 مليار دولار أمريكي. ومع الكشف عن الاحتياطى الحقيقى للذهب التركي، تراجعت تركيا من المركز التاسع عالميًا لتحتل المركز التاسع عشر. وكان البنك المركزى التركى قد أقدم على خطوة استباقية واستعاد الاحتياطيات الذهبية التى يحتفظ بها فى كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2017، تحسبًا لأى عقوبات قد تتعرض لها تركيا. وينص القانون التركى على أن البنوك التركية تلتزم بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، كخطوة احترازية تحسبًا لأى مخاطر إفلاس. وتختلف الودائع من حيث موعد استحقاقها ونوع العملة المودعة سواء كانت محلية أو أجنبية. شركات الصلب الروسية تهرب بينما، قال مدير إحدى أكبر شركات إنتاج الصلب الروسية، إنهم أجلوا تدشين مشروع مربح فى تركيا بسبب ضبابية المشهد الناجم عن حروب التجارة العالمية. وأوضح اندريه يريمن مدير شركة "MMK" أن المشروع المتمثل فى استئناف إنتاج لفائف الصلب المدرفل على الساخن فى مصنعها فى تركيا كان سيضيف ما يتراوح بين 90 و100 مليون دولار إلى الأرباح الأساسية للشركة، لكن الزيادة المفاجئة فى حواجز التجارة العالمية والتى لم تكن فى حسبان الشركة أجبرتها على التأجيل. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر مطلع مارس الماضي، قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب، و10 % على واردات الألمنيوم، من جميع دول العالم وهو ما دفع العديد من دول العالم وبخاصة الصين وتركيا وكندا والاتحاد الأوروبى والمكسيك إلى فرض رسوم مماثلة على وارداتها من الولايات المتحدة. ويبلغ حجم صادرات تركيا من الحديد والصلب إلى أمريكا يبلغ 1.18 مليار دولار، فيما تبلغ وارداتها من ذلك البلد 1.3 مليار دولار. وفى الأسبوع الماضى طبق الاتحاد الأوروبى سياسة تتضمن فرض حصص ورسوم جمركية جديدة ردا على القرار الأمريكى خشية من أن يتأثر منتجوه بارتفاع واردات الصلب بعد قرار ترامب. ولم تؤثر تلك القرارات بشكل مباشر على الشركة الروسية لأنها لا تصدر الصلب للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لكن 30% من إنتاج مصنعها التركى كان من المخطط أن يتجه للسوق الأوروبية ودول فى المنطقة.