- وزير الأوقاف: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جميع مناطق الهيئة
أعادت وزارة الأوقاف تشكيل اللجنة الشرعية المحاسبية للقيام بتفريغ 40 ألف حجة ملكية لأصول أموال الوقف التى تتعدى مليار جنيه، وذلك لتوثيق بياناتها ضمن مشروع حصر ممتلكات الأوقاف واستثمارها.
والتقى د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالمهندس سيد محروس، المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لمناقشة خطة تطوير الخطة الاستثمارية مع عدد من مسؤولى الهيئة بعد إعطاء مهلة أسبوع للجنة الاستثمار لوضع خطة واستراتيجية متكاملة عن برامج الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الأوقاف اعتماد منهج دقيق للمتابعة وقياس الإنجازات من خلال بيان إحصائى أسبوعيًا، بما يتم فى جميع مناطق الهيئة من إيرادات وتحصيلات وإنجازات مختلفة.
وأوضح أنه سيعلن شهريًا عن حجم الإنجازات أو المعوقات والعمل على إزالتها أولًا بأول، مع وضع نظام صارم لإثابة وتحفيز المجدين والمتميزين، ومحاسبة المقصرين، كما أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشؤون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.
وقال جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: إن الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة حجج الوقف، وذلك للتدقيق والتوثيق والاستثمار مراعاة لقيمة الوقت وإدراكا للمتغيرات وانعكاساتها الاقتصادية.
وأضاف طايع لـ«انفراد»، أن الوزارة ستراجع حجج الملكية من خلال اللجان المعاد تشكيلها، مضيفا أن اللجان تقوم بتفريغ المحتوى النصى لحجج الملكية وكتابتها فى قواعد بيانات حجج الملكية.
وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ«انفراد»: إن عملية حصر وتوثيق وتفريغ حجج الملكية الوقفية لا بد أن تشمل 3 أمور هى: ميكنة الحجج وتوثيقها وتدوين معلوماتها إلكترونيا، ومراجعة شاملة للحجج فى ترتيبها وما يتعلق بنوع الوقف، واستخراج كل حصة، وتكوين لجنة علمية لاستخراج الجوانب غير المنظورة فى الحجة، حيث إن الحجج تعد وثائق تاريخية منذ صلاح الدين والسلطان حسن الذى وقف مدينة قها للصرف على مسجده. ودعا هندى إلى تشكيل لجنة علمية من كلية الآثار لفحص موضوع حجج الملكية، وذلك لأن بعض الحجج موجودة عند مواطنين، مع وجود معظمها فى حوزة وزارة الآثار وفى كثير من المكتبات.
وذكرت مصادر لـ«انفراد» أن اللجنة الشرعية المشكلة بمعرفة رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وترشيح من وزير الأوقاف، أبدت اعتراضا على بعض الجوانب والممارسات خلال إعدادها خطة توثيق الأوقاف ووضع الرؤية الشرعية للاستغلال والتطوير.
وأوضحت المصادر أن اللجنة اعترضت على عدم استرداد 150 فدانا كانت بحوزة الإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها على الفلاحين، والتفريط فى أراض بعد سداد أقساط أولية دون سداد باقى الأقساط.