انتشرت شائعة وجود أدوية مغشوشة لعلاج الأنفلونزا بالصيدليات على مدار الأيام الماضية كالنار فى الهشيم، ما أحدث بلبلة لدى الرأى العام خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذى يعد موسما لتداول هذه الأدوية بين الجمهور بدون دليل يذكر على غشها أو انتهاء صلاحيتها، ما يستدعى طرح سلسلة من التساؤلات والحقائق حول المشكلة.
قبل الدخول للموضوع تلزم الإشارة لوجود 3 أنواع من الأدوية بالسوق، الأول محلى مسجل ومسعر بوزارة الصحة والثانى مستورد ومسجل ومسعر بإدارة الصيدلة بالوزارة، والثالث عقاقير يحتاجها السوق بإلحاح ويوصفه الأطباء للمرضى ليدخل البلاد مع القادمين من أوروبا وأمريكا أو أى دولة مسجلا بها، ويحمل تاريخ صلاحية وباركود دولى بعد حصوله على موافقة هيئتا الدواء الأوروبية والأمريكية، ما ينفى فكرة أنه مغشوش إذا وجد بأحد الصيدليات الكبرى التى تراعى حاجة المرضى.
بعض الشائعات فى مجتمعنا غالبا ما تلقى اهتماما خاصة بين رواد السوشيال ميديا، الذين لا يكفون عن تداولها محاولين التأكد من صحتها أو نفيها، وإذا كانت الشائعة متعلقة بالدواء ستشغل الرأى العام كله حتى يتبين كذبها من عدمه، لكون المسألة تتعلق بصحة المواطنين، فبادر التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بإطلاق حملاته على الأسواق التى أثير حولها الشائعات فلم يكشف عن وجود أى مستحضرات مغشوشة تتعلق بعلاج الأنفلونزا تضر بصحة المواطنين فى أقل من 48 ساعة.
وهنا لابد أن أسوق عدد من الحقائق التى يجب أن يعيها مروجى الشائعات التى تتعلق بصحة المرضى وخاصة شائعات غش الأدوية، أولها أنه لا يمكن إثبات غش الدواء إلا إذا تم تحليله فى المعمل، وثانيها أنه ليست كل الأدوية المتوفرة بالسوق من خلال العائدين من الخارج فاسدة أو مغشوشة فتتمتع بتاريخ صلاحية وعلى غلافها باركود دولى يوضح تاريخ إنتاجها من لحظة ميلادها بالمصنع ومرورا بتوزيعها وحتى يد المريض، وثالثا أن الإدارة المركزية للصيدلة لديها أجهزة لرصد تسرب المستحضرات المغشوشة للسوق ما يجعلها تعلن عن ذلك سريعا بعد اتخاذها كافة الإجراءات لضبطها.
رابعا يوجد علاقات من نوع خاص مبنية على المصلحة والمنفعة المتبادلة بين بعض الأطباء والشركات العالمية التى تنتج أدوية متطورة لعلاج الأمراض المختلفة، والتى يتطلب توفيرها فى مصر وقتا طويلا، وإلى أن يحدث ذلك يتم توفيرها من خلال العائدين من الخارج أو توفيرها للمرضى من خلال الصيدليات أو السلاسل الكبرى.
وهنا يحضرنى عدده تساؤلات أرغب فى توجيهها لمروجى الشائعات عن غش الدواء بالسوق المحلى هل تناولت الدواء حتى تقر بأنه مغشوش ؟ وما هى الآثار الجانبية التى تعرضت إليها كى تجزم بفساد الدواء ؟ وما الذى يدفعك للتشكيك فى أدوية متوفرة بالسوق وموجود نظيرتها ومثائلها بمستشفيات وزارة الصحة ؟ كل هذة التساؤلات إذا لم يتوفر لها إجابات قاطعة تستند إلى تقارير علمية وطبية وصيدلانية معتمدة، فالوضع لا يتعدى كونه رغبة فى شيوع البلبلة بين الرأى العام أو ضرب اقتصاديات السوق التى يرتزق منها آلاف المصريين يوميا.
وأخيرا كفانا تشكيك وإلصاق شائعات بدون دليل فى الدواء المحلى أو حتى المستورد فى قدرته على الشفاء، طالما لم يصدر تحذيرا من جهات رسمية كوزارة الصحة تؤكد عدم صلاحيتها أو غشها ما قد يدفع معه مريضا حياته ثمنا لشائعة بعد عزوفة عن تناوله العلاج.