مواجهة بين "الصناع" و"التجار" بعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار.. اتحاد الصناعات: القرار يسهم فى القضاء على السوق السوداء.. وغرفة القاهرة التجارية: يمكن أن يؤدى إلى موجة غلاء جديدة

أثار قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ليصل سعر الشراء إلى 895 قرشًا حافظة التجار والمصنعين، حيث يرى الصناع أن القرار سيسهم فى القضاء على السوق الموازية للدولار، ويساهم فى زيادة حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من الدولار، فى حين رأى التجار أن القرار من شأنه أن يؤدى إلى موجة غلاء جديدة ورفع الدولار بالسوق الموازى.

محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قال إن القرار سيعمل على توحيد سعر الدولار بالسوق المصرية، لافتًا إلى أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القرار من شأنه أن يعمل على القضاء على السوق الموازى، كما أنه ستكون له انعكاسات إيجابية على الصناعة المحلية، نظرًا لما سيحققه من وفرة من الدولار بالبنوك، يستطيع من خلالها الصناع استيراد الخامات اللازمة للإنتاج. وأشار السويدى، إلى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة من خلال إلغاء حد إيداع الدولار بالبنوك للأفراد والشركات، وغيرها من قرارات من شأنها أن تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار المصرى وتنشيط الصناعة المصرية. من جانبه قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بخفض الجنيه المصرى بنسبة 15% ليصل سعر الدولار 895 قرشًا، خطوة جيدة تشجع الاستثمار المصرى.

وأضاف الجبلى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القرار من شأنه أن يعمل على رفع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من الدولار، كما سيعمل على انتعاش البورصة المصرية. وأشار الجبلى إلى أن القرار سيعمل على القضاء على السوق غير الرسمية للدولار، لافتًا إلى أنه وضع سعرًا واحدًا للدولار من شأنه أن يسهم فى تنظيم السوق المحلية، كما أنه سيعمل على تشجيع المستثمرين فى الخارج.

وعارض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، القرار لافتًا إلى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى بشأن خفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشًا، ستؤدى إلى موجة غلاء جديدة بالسوق المحلى بنسبة 15%، على مختلف السلع والمنتجات.

وأكد "شيحة"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الغالبية العظمى من التجار سترفع تسعيرة المنتجات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستشجع السوق السوداء وستؤدى إلى رفع سعر الدولار إلى 9 جنيهات بالسوق الموازى.

كما أوضح أن هذه الإجراءات بالإضافة إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة بفرض العديد من القيود على الاستيراد، تؤدى إلى اختفاء العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، كما ستؤدى إلى نقص فى السلع الغذائية مثلما حدث فى منتجات الأرز والزيوت.

ووافقه فى الرأى فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، حيث أكد أن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى خطوة مفاجئة للكثيرين من جميع شرائح المجتمع، ولكنها فى الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن هناك تبعات أتمنى أن تكون محسوبة.

وتوقع فخرى الفقى فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك موجة غلاء للأسعار قادمة خاصة فى جميع السلع سواء المحلية أو المستوردة بنسبة ما بين 10 إلى 15% تقريبًا، بعد مفاجأة البنك المركزى فى فتح العطاء بنزول 200 مليون دولار خطوة استباقية وبسعر الدولار 8.83 قرش والبنوك تعطيه للعملة 3.93 قرش، وهذا معناه أن السلع القادمة من الخارج بما فيها السلع التموينية "الكروت الذكية" والقمح وغيره، كلها ستشهد ارتفاعًا كبيرًا.

وأكد الفقى أن كل شرائح المجتمع تتأثر بموجة الأسعار، مشيرًا إلى أن الشرائح التى لم تتحمل هذا القرار هى أصحاب الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وعليه اقترح الفقى قائلا: "لازم نحميهم بزيادة الدعم بنسبة تعادل زيادة الأسعار التى تشهدها هذه الفئة بالكروت الذكية بدلاً من أن تكون 30 جنيهًا دعمًا لكل رب أسرة يحق ليه أن يشترى له "عيش" وسلعًا أساسية أخرى، يكون له 40 جنيهًا لتخطى الموقف وموجة الغلاء بالنسبة لأصحاب الفئات المتوسطة والفقيرة".

وأضاف الفقى: أتمنى أن يقضى قرار البنك المركزى على السوق السوداء، وأن يتم توحيد سعر الصرف عند 8.85 قرش للبنك المركزى أو 8.95 قرش للبنوك، مضيفًا: "لو أنا مسافر وأعطانى الدولارات بـ9 إلا 5 قروش ارفع له القبعة"، كما أتمنى أن يكون هذا الإجراء من البنك المركزى فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تعرضه الحكومة على البرلمان يوم 26 للمناقشة، وأتمنى أن يكون واحدًا من إحدى القرارات المتواجدة فى البرنامج وأن يكون حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية المتناغمة فى إطار برنامج واضح، ومدروس بعناية حتى يكون مشجعًا للاستثمار.

وأكد الفقى أن فوائد هذا القرار للاقتصاد المصرى، هى خطوة لتشجيع المستثمرين وتشجيع صادرات مصر وتوفير الدولار، وأن هذا التوقيت مناسب جدًا لهذا القرار وعلق المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، على قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن خفض سعر الجنيه، أن هذا القرار صائب لكنه جاء متأخرًا، لافتًا أنه سيؤدى إلى استقرار الأسعار فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية بعد ما يقرب من شهرين من تنفيذ تلك القرارات.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى، ستسهم فى دعم المصنعين فى توفير المواد الخام التى يتم استيرادها وتعتبر من أهم مراحل التصنيع.

وتابع أن نقص العملة كان من تحديات منظومة قطاع الصناعات الغذائية، لكن هناك تحديات أخرى تتمثل فى توفير الأراضى الصناعية وأزمة إصدار التراخيص للمصانع، مؤكدًا أن عدم الالتفات لتلك المشكلات ستجعل عملية ضخ استثمارات جديدة أمرًا صعبًا للغاية.

من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن قرار البنك المركزى، بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا، يعد من القرارات الصعبة وسيؤثر على الميزانية العامة للدولة، ويتسبب فى مشكلة كبيرة بمبالغ الدعم المقدرة للمنتجات البترولية، فى الموازنة، حيث تم وضعها بالدولار وزارة المالية رصدتها بالجنيه المصرى .

وأضاف المهندس أسامة كمال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن موازنة البترول تم تقديرها على 8.15 دولار تقريبًا، وعندما يسجل الدولار 895 جنيهًا، بناء على قرار البنك المركزى فهناك "ثلاثة أرباع" جنيه فرق فى كل جنيه، وبالتالى عندما يتم ضربهم فى 10 مليارات دولار واردات، سيصبح هناك 8 مليارات جنيه، زيادة فى قيمة دعم المنتجات البترولية وهذا رقم صعب.

وأشار إلى أن هذا القرار يساعد حركة التجار والمصنعين، لأن خفض قيمة الجنيه يساعدهم على التصدير، لكن فى عملية الاستيراد يعتبر "أذية"، لافتًا إلى أنه القرار سيؤثر على أى عمليات استيراد فى الدولة وليس فقط البترول وسيؤدى إلى زيادة الأسعار .

وأوضح أن القرار ليس له أى تأثير على سداد مستحقات الشركات الأجنبية، لأن الشركات تتقاضى مستحقاتها بالدولار، لافتًا إلى أن العنصر الأهم هو أن يكون البنك المركزى قد درس التأثير السلبى والإيجابى لامتصاص حركة فتح السعر.

وكان البنك المركزى، أمس الاثنين، قد قال إنه سيطرح عطاءً دولاريًا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا.

جدير بالذكر أن الدولار يسجل فى السوق السوداء 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع -الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة– فى بداية التعاملات، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.