البنك الدولى وصندوق النقد يؤكدان دعمهما لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. البيان الختامى لاجتماعات شرم الشيخ يطالب بدعم إضافى للقارة السمراء.. سحر نصر: اتفقنا على تطوير التشريعات.. ووزير المالية: نسعى للن

وزيرة الاستثمار: اتفقنا على تطوير آلياتنا التشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات سحر نصر: أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مساء الاثنين، والتى عقدت فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية. وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيسا التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مؤتمرا صحفيا، أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" والذى صدر فى ختام الاجتماعات، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتحويل رؤية الرئيس لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية. واتفق محافظو الدول الأفارقة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات. وقال "إعلان شرم الشيخ": "ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولى حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافى مناسب"، مشيرًا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين. وأضاف "إعلان شرم الشيخ": "نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمى الجديدة لمجموعة البنك الدولى، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع فى قطاعى الزراعة والطاقة، الأمر الذى من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات، إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى، بما يتفق مع الرغبة فى تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأكد الإعلان، على تعزيز التنسيق بين مجموعة البنك الدولى والحكومات الأفريقية لتعظيم استخدام التمويل من أجل التنمية، مع إعطاء الأولوية لتمويل المشروعات ذات الآثر الإنمائى والاجتماعى الكبير الذى يهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واتفق محافظو الدول الأفريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أن التحول الرقمى قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما فى ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقال إعلان شرم الشيخ: "عدد من الدول الأفريقية رائدة فى قصص النجاح فى الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، داعيا إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة فى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والذى جاء فى توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الأفريقية بتحديات تنموية هائلة. وقالت نصر، فى مؤتمر صحفى: "لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويشرفنى أن أعلن أن إعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الأفريقية والنامية فى النظام المالى الدولى". وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "أود أن أشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص بإعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الأفريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063، وهذا وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى اواخر اكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها الآن، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الأفريقية فى كافة المجالات، ولا يفوتنى فى النهاية أن اتقدم للتهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الأفريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، ويسعدنا التعاون والتنسيق مع اشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الأفريقى الحيوى". من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية. وأضاف وزير المالية، أن هذه الاجتماعات هدفت إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل، وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.