رصد مركز معلومات مجلس الوزراء فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات، 5 شائعات انتشرت خلال الـ3 أيام الماضية، حيث تواصل المركز مع وزارة المالية، بعد ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، حيث نفت الوزارة صحة تلك الأنباء تماما.
وأضاف مركز المعلومات، أن وزارة المالية أوضحت أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التى لا تدر دخلاً، وهو ما يعنى دستورية القانون الحالى للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأكدت الوزارة، أنه لا توجد فى الوقت الحالى أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
وكشف المركز أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم وجود أى زيادات فى مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسى الجديد.
وأضافت الوزارة أن ما تردد من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسى الجديد (2018-2019)، عار تمام من الصحة ، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس.
وأكدت الوزارة أنه لا يجب على أولياء الأمور دفع أى زيادات فى المصروفات إلا فى حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك.
وأوضحت أنه فى حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أى مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تأخر شركات السياحة فى إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية لأداء فريضة الحج، تواصل المركز مع وزارة السياحة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى تأخير فى إصدار تأشيرات سفر الحجاج للسعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية إصدار التأشيرات تتم وفق جدول زمنى محدد، كما أوضحت الوزارة أنه تم استخراج حوالى 28 ألف تأشيرة حتى اليوم، وجارى استخراج باقى التأشيرات دون أية تأخير، مشددة على أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وكشف المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعد ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفى الحكومة فى الوقت الحالى.
وقال المركز إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد عدم دقة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت جدياً فى دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى بعض جهات الجهاز الإدارى للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضاً دون المساس بالخدمات التى تقدم للمواطنين، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأكد الجهاز أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على أى من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانونى المتمثل فى نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإدارى من الطاقة.
وفى سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار فى هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وأعلن أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بعد ما تردد من أنباء حول تأثر الوضع القانونى لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وقال المركز إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يطرأ أى تغيير على مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى تأثير قانونى على وضع طلابها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر تتمثل فى إصدار مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 23 يونيو 2018 بإنشاء جامعة ميريت بسوهاج على أن يكون من ضمن كلياتها كلية العلوم الصحية التطبيقية، وليس تغيير مسمى الكليات الطبية الحالية.