هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل على توافر السلع الأساسية، وبصفة خاصة اللحوم والأضاحي، وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر على جميع المستويات في كافة أرجاء الجمهورية، إلى جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية، بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وبخاصة الأماكن التي يرتادها المواطنون خلال موسم الإجازات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تتولى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم وعلى جميع المستويات، لعمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات التي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، وكذا غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين للتصرف السريع فيما قد يطرأ من أحداث، بالإضافة إلى الالتزام بوجود مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية وتشكيل مجموعات عمل من التخصصات المختلفة للدفع في الحالات الطارئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5/1/2011، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام اعتباراً من 10/4/2018 وحتى 10/4/2019، وذلك على الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ على الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الاثرية والسياحية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام.
وتختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها.
ووافق مجلس الوزراء على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الاصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة (15) عاماً للوحدات التي تشغلها أربعة بنوك كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2، وذلك في ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق، إعمالاً لحكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2018 بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقرير الذي عرضه خلال الجلسة، أن مشروع القانون تم اعداده بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضاً الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلاً عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائمالمنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى.
كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.