فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عدم إقرار أى زيادات فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للسنة الدراسية 2018/2019، شكا عدد من أولياء الأمور من زيادات كبيرة فى المصروفات تخطت الـ30% فى بعض المدارس، وهو ما يثير التساؤل حول عدم صور قرار دفع المصروفات الدراسية فى البنوك الذى طالب به مجلس النواب من قبل وأعلنت الوزارة دراسته.
وزارة التربية والتعليم بدورها أعلنت عبر وسائل الإعلام، عن عدم إقرار زيادة جديدة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية، كما أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء بيانه الدورى للرد على الشائعات الأسبوع الجارى نفت فيه تماما زيادة المصروفات، ولكن ربما جاء هذا الإعلام متأخرا.
أغلب المدارس الخاصة والدولية تبدأ تحصيل المصروفات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كبير، سواء دفعة واحدة خاصة السنوات الأولى من التعليم، أو على أقساط تبدأ من شهر يوليو أو حتى قبل ذلك، وهو ما يعنى أن أولياء الأمور دفعوا بالفعل الزيادات الجديدة والتى أقرتها المدارس كل حسب أهوائه الخاصة، وتساءل أولياء الأمور لماذا لم يتم تفعيل قرار دفع المصروفات بالبنوك حتى الآن لأنه سيحل كل هذه المشكلات.
محمد رؤوف ولى أمر طالب فى المرحلة الابتدائية بمدرسة فيكتويا كولديج التى تتبع المعاهد القومية، يقول لـ "انفراد" أن مصروفات المدرسة زادت حوالى ألفى جنيه لتقفز من حوالى 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وقد قام بدفعها بالفعل، متسائلا عن أسباب عدم إقرار نظام دفع المصروفات بالبنوك حتى الآن.
أما إنجى عاشور ولية أمر طفلين فى مرحلتى رياض الأطفال والابتدائى بمدرسة طيبة المعادى، أكدت أن المدرسة رفعت المصروفات بقيمة 3 آلاف جنيه لتقفز من 12 إلى 15 ألف جنيها فى عام واحد، كما أبلغتهم المدرسة أن هناك زيادة أخرى فى الترم التانى فى حدود 500 – 1000 جنيه إضافية.
وقالت إنجى: "احنا اتفاجئا بالزيادة الكبيرة دى والوزارة نايمة وسايبانا للمدارس الخاصة تعمل فينا اللى هى عايزاه"، وطالب بضرورة تفعيل نظام السداد فى البنوك منعا لهذا التلاعب الذى يتكرر سنويا وتفرض المدارس الخاصة على أولياء الأمور سداد المصروفات التى تقررها، وعلى المعترضين البحث عن مكان آخر.
إيناس محمد ولى أمر طفلة فى مرحلة رياض الأطفال بمدرسة بورسعيد القومية، أكدت على أن المدرسة أقرت زيادة كبيرة جدا فى المصروفات هذا العام تصل نسبتها لحوالى 38%، حيث زادت من 8.5 ألف جنيه العام الماضى إلى 11.5 ألف جنيه فى العام المقبل، وقد طالبت المدرسة من أولياء الأمور سداد 60% من المصروفات منذ يوليو الماضى قاموا بدفعها بالفعل، وبل وأخبرتهم المدرسة أن هناك زيادة أخرى فى الترم الثانى من السنة هى الزيادة التى ستقرها وزارة التعليم كالأعوام الماضية.
وأقرت وزارة التربية والتعليم زيادة فى المصروفات الدراسية العام الماضى بنسبة 14% نظرا لتظلم عدد من المدارس التى تعرضت لخسائر، بحسب تصريحات سابقة لأحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ولكنها لم تحدد ما إذا هناك زيادة جديدة هذا العام من عدمه حتى الآن.
وحددت الوزارة طريقة لتسجيل ولى أمر الطالب فى المدارس الخاصة أو الدولية على الموقع الإليكترونية لمعرفة المصروفات الدراسية التى أقرتها الوزارة خلال السنة، عبر موقع مركز معلومات الوزارة على الموقع التالى: http://emis.gov.eg ، كما خصصت رابطا على موقعها الإليكترونى لتلقى شكاوى أولياء الأمور من أى مدارس تخالف زيادة المصروفات على الرابط التالى:http://moe.gov.eg/Citizens_Service/index.html.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة فى مصر 6664 مدرسة، منها 6447 مدرسة خاصة "عربى ولغات"، و217 مدرسة دولية، بحسب بيانات وزارة التعليم.
وشهدت لجنة التعليم فى البرلمان الكثير من الجدل وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى تقدم بها عدد من نواب البرلمان حول عدم سيطرة وزارة التربية والتعليم على إحكام الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة، خاصة بعد تلقى اللجنة عدد كبير من شكاوى أولياء الأمور حول زيادة المصروفات، وطالبت اللجنة بتفعيل سداد المصروفات بالبنوك لحل هذه المشكلة ومنعا لتحايل المدارس على القرارات الوزارية بإضافة بنود أخرى للمصروفات مثل الكتب الدراسية والزى المدرسى والأتوبيسات، ولكن حتى الآن لم يظهر هذا القرار للنور.
من جانبها قالت النائبة منى عبد العاطى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار دفع المصروفات بالبنوك تسأل عنه وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن دور الانعقاد الثالث انتهى بالفعل ولا يمكن استدعاء الوزير باللجنة حاليا، ولكنها طالبت الوزارة بتشكيل لجنة للمرور على المدارس الخاصة لوقف أى مخالفات وعاقبة المدارس المخالفة.
وبدورها، أكدت عبير إبراهيم، مسئولة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، فى اتصال هاتفى لـ"انفراد"، على أنه جارى حاليا إعداد القرار الخاص بدفع المصروفات المدرسية بالبنوك، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع البروتوكول مع البنوك.
وقالت إبراهيم، إن هناك ضوابط عديدة تحكم هذا الموضوع، حيث يدخل فيه أطراف عديدة على رأسها البنك المركزى والبنوك المشاركة، لافتًا إلى عقد اجتماع أمس بخصوص هذا الموضوع لمحاولة الانتهاء من القرار قبل بداية العام الدراسى الحالى.
وشددت مسئولة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، على أنه حال صدور هذا القرار ستنتهى كافة مشكلات زيادة المصروفات من المدارس الخاصة بصورة غير رسمية، وبالنسبة لمن قاموا بسداد جزء من مصروفات السنة الدراسية المقبلة بالفعل، سيتم احتساب المصروفات المتبقية من خلال البنك عبر الحساب البنكى.
