شهد مقر وزارة العدل عدة اجتماعات فى اليوم الأول بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه الوزارى، أبرزها اجتماع المستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل والقائم بأعمال الوزارة لحين اختيار من يتولى حقيبة الوزارة بمساعدى وزير العدل لتسيير شئون الوزارة وأعمالها.
وكشف مصدر قضائى مطلع، أن العمل داخل الوزارة يسير على قدم وساق ولم يتاثر إطلاقا بإقالة الزند، حيث عرضت الملفات اليومية التى كان يباشرها الزند على المستشار رضا شوكت للتعامل معها والتصرف فيها كما ينبغى.
وأكد المصدر لـ"انفراد" أن الاجتماع الذى عقده مساعد أول الوزير حضره أغلب المساعدين، وتناقشوا حول أسباب إقالة الزند أمس وما تبعها من آثار وعن مدى قانونية قرار الإقالة خاصة بعد رفضه تقديم الاستقالة فى ظل غضب المساعدين المحسوبين على الزند.
وكشف المصدر، أن المستشارين الذين أعلنوا أنهم سيتقدموا بطلبات لإنهاء انتدابهم بوزارة العدل لم يتقدموا بطلبات رسمية حتى الآن إلى القائم بأعمال وزير العدل، وأن جميع ما صرحوا به لا يعدوا كونه تهديدات لفظية تعبيرا عن تضامنهم معه خاصة وأنه قد أنتدب أغلبهم بعد توليه حقيبة وزارة العدل فى مايو من العام الماضى .
وأضاف، أن حضر خلال الاجتماع أحد فقهاء القانون الدستورى المعروفين والذى رفض ذكر اسمه، وذلك لمناقشته عن مدى قانونية ودستورية قرار إقالة الزند فى ظل ما تنص عليه المادة 147 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على أى تغيير أو تعديل وزارى.
كما تحدث "الفقيه" هاتفيا مع وزير العدل المقال أحمد الزند، حيث أكد له الوزير المقال أنه يشعر بأنه أقيل بطريقة غير لائقه وبها نوع من التصيد للخطأ الذى وقع فيه واعتذر عنه، وقال الزند طبقا للفقيه الدستورى "كان من الممكن أن يتم التغيير فى حركة التغيير الوزارى المقبلة، كما أن القرار يشفى غليل الإخوان فى بعدما تصيدوا لى خطأ ".
وفى السياق ذاته، لم يحضر الزند إلى مقر الوزارة حتى الآن حيث قام عدد من أعضاء المكتب الفنى بجمع أوراق ومتعلقات الوزير المقال لإيصالها إلى منزله.
كما استمرت الوزارة فى استكمال إجراءات تجدداتها الخاصة بالديوان بالداخل لمنشآت المبنى فى عدد من الأدوار والتى كان بدأت فى عهد الزند.