فى خطوة وصفتها وكالات الأنباء العالمية بالهائلة على طريق تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، نجحت الجهود المصرية فى إنجاز عدة خطوات على صعيد اجتذاب مصادر إنتاج الغاز لتسييله داخل مصر تمهيدا لإعادة تصديره لأوروبا مرة أخرى.
وبحسب ما كشفه مصدر حكومى، فأن هناك مفاوضات منذ عدة أشهر بين الشركات العاملة فى حقلى الغاز الطبيعى تمار وليفثيان الواقعان قبالة السواحل الإسرائيلية بالبحر المتوسط ،بالإضافة إلى الشركة المصرية الخاصة صاحبة صفقة استيراد الغاز الإسرائيلى على القاهرة من جهة، والشركة صاحبة خط الأنابيب البحرى الممتد من عسقلان الإسرائيلية إلى مدينة العريش المصرية، لتقليل غرامة التحكيم الدولى المفروضة ضد مصر بعد إيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب المصدر الذى رفض نشر اسمه، أن الحلول المقترحة من قبل الشركات خاصة الرغبة فى تقليل غرامات التحكيم الدولى ضد القاهرة تأتى استجابة لشروط الحكومة المصرية التى وضعت ثلاثة شروط رئيسية للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، يأتى على رأسها أن تكون الصفقة فى إطار إيجاد حلول لغرامات التحكيم الدولى ضد مصر.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قال فى تصريحات صحفية خلال شهر فبراير الماضى، أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة "جزء من الحل فيما يتعلق بقضايا التحكيم".
وتابع المصدر أن عملية استيراد الغاز الطبيعى التى أعلنت عنها شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص تأتى أيضا فى إطار جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، وتكون بوابة لعبور الغاز إلى جنوب أوروبا.
وكانت شبكة بلومبرج، الأمريكية، كشفت عن جهود جارية تتعلق بتخفيض كبير فى غرامة قدرها 1.76 مليار دولار فرضها التحكيم الدولى على مصر لصالح شركة إسرائيل للكهرباء IECفى قضية وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وأوضحت الشبكة على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن الجهود تأتى فى إطار اتفاق جديد للغاز بين شركتى ديليك ونوبل للطاقة مع مصر، تم وضع اللمسات النهائية له، مشيرة إلى أن الاتفاق الذى يجمع الشركات المطورة لحقول الغاز الإسرائيلية وشريكهم المصرى يقضى بإعادة تشغيل خط أنابيب لمصر، وهى صفقة من شأنها أن تمهد الطريق لعقد تصدير للغاز الطبيعى بقيمة 15 مليار دولار.
وأوضحت، أن الصفقة تنطوى على شراكة بين شركات فى قبرص وهولندا، والتى من خلالها ستشترى ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجى الأمريكية والشريك المصرى إيست جاس، حصة قدرها 37% من شركة غاز شرق المتوسط، المملوكة لرجال الأعمال سام زيل ويوسف ميمان وآخرون.
ووفقا لأشخاص، تحدثوا للشبكة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرا لسرية المفاوضات، فإنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق مبدئى فى غضون شهر أو أقل.
وكشفت بلومبرج أن الجهود تتضمن أيضا تخفيضا كبيرا فى غرامة قدرها 1.76 مليار دولار فرضها التحكيم الدولى على مصر لصالح شركة إسرائيل للكهرباء IEC.
وتضيف أن الحكومة المصرية والشركة الإسرائيلية توصلتا إلى اتفاق مبدئى لتخفيض الغرامة إلى نحو 470 مليون دولار، ذلك وفقا لشخصين مشاركين بشكل مباشر فى المحادثات، وسيتم تسديد الغرامة على مدى 15 عاما، غير أن نقطة الخلاف الرئيسية، بحسب المصادر، تتعلق بالبنك الذى سيصدر خطاب اعتماد، إذ أن شركة IEC ترغب فى الحصول على بنك دولى رفيع، فى حين تسعى مصر للدفع بالبنك الأهلى المصرى.
وتقول الشبكة إن من شأن الاتفاقات أن تلغى العقبات القانونية إلى تحول دون تنفيذ عقد تصدير الغاز، والتى تعتبر خطوة تضيف عمقا اقتصاديا منذ أن وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام قبل أكثر من أربعة عقود، كما أنه سيعزز خطة مصر للاستفادة من حقل غاز ظهر العملاق التى يقع قبالة سواحلها فى البحر المتوسط وتحويلها لمركز طاقة إقليمى.
وبموجب شروط الصفقة التى تشمل Delek و Noble و East Gas، ستقوم الشركات الثلاث بوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التقنية الواجبة الخاصة بخط الأنابيب بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ الأولية، وبحسب المصادر المطلعة فأن الأطراف المتعاقدة ستقوم بنقل الأموال إلى المساهمين فى EMG المنخرطين فى الصفقة، وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستمضى قدما بغض النظر عن حالة خط الأنابيب.
وكانت شركة غاز شرق المتوسط، قد حركت قضية تحكيم دولى ضد مصر ، وطالبت الحكومة المصرية بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار، بعد قطع إمدادات الغاز المصرية عن اسرائيل فى 2012.
ورفعت شركتا يونيون فينوسا ، وسى جاس الإسبانيتان ، قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الامدادات.
وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.