•جبالى المراغى: بيان الحكومة يجب أن يتضمن حلولا ناجزة لقضايا العمال
•النائب صلاح عيسى: إذا لم يتضمن بيان الحكومة على تعديلات جادة للخدمة المدنية سأرفضه
•النائب رياض عبد الستار: لابد أن يتضمن بيان الحكومة تعديلات واضحة على الخدمة المدنية
•النائبة سولاف درويش: قانون العمل الجديد سيقضى على البطالة ولابد من وضع آلية لتنفيذه
أكد عدد من النواب المهتمين بالشأن العمالى، أن قضايا العمال يجب أن تكون من أولويات بيان الحكومة، وأن هناك أزمة حقيقية فى البطالة ترجع إلى فقدان الثقة بين الشباب والقطاع الخاص بسبب عدم وجود لوائح تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة متوازنة، تحقق الاستقرار فى سوق العمل، وتشجع على دفع عجلة الاستثمار.
وأوضح النواب أن قانون العمل الجديد تضمن عددا من المواد التى تساوى بين العاملين فى القطاع الخاص والقطاع العام فى حفاظ حقوق العامل، كما أن القانون وضع آليات للرقابة من قبل مكاتب العمل على التعاقدات بين العامل وصاحب العمل، وأضافوا أن قانون الخدمة المدنية يجب أن يكون معدلا وفق الرؤى التى وضعها النواب عقب رفض تمرير القانون من قبل المجلس عقب الاعتراض على بعض مواده.
فمن جانبه أكد جبالى المراغى عضو مجلس النواب أن الحكومة يجب أن تراعى فى بيانها أمام البرلمان قضايا العمال، ووضع الأطر اللازمة من خلال القوانين واللوائح التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة متوازنة لكى يتم تحفيز الطرفين على سوق العمل والاستثمار.
وأضاف المراغى فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع" أن الحد من البطالة هو أحد النقاط الهامة التى سيتم التركيز عليها فى البرلمان بصورة عامة ولجنة القوى العاملة بصورة خاصة، وذلك لخطورة هذا الملف لأنه يؤثر على الاقتصاد المصرى، وأيضا يؤثر على الأمن القومى، موضحا أن قانون العمل الجديد قد يحقق التوازن المطلوب فى سوق العمل بين تأمين العامل وبين الحفاظ على حقوق صاحب العمل.
وتابع المراغى أنه سيتبنى مشروعات تحقق تطورا فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرا إلى أن يتبنى مقترح بإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى قضايا العمال بصورة ناجزة.
وأشار المراغى إلى أن قانون الخدمة المدنية والتعديلات التى طالب البرلمان بضرورة تعديل بعد مواده والمتلخصة فيما يقرب من 8 مواد خاصة بالإجازات والعلاوة والترقيات والتقرير السنوية، وكلها مواد كان عليها ملاحظات من قبل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا إذا لم تقدم الحكومة مشروعا يفى برغبات النواب سيتبنى مشروعا جديدا يرضى البرلمان ويحقق الاستقرار فى الخدمة المدنية.
وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة القوى العاملة المؤقتة بالمجلس، عن بيان الحكومة ينبغى أن يتضمن عدة بنود متعلقة بالقوى العاملة والقضاء على البطالة كى ينال رضا مجلس النواب.
وأضاف عبد الستار لـ"انفراد" أن بيان الحكومة ينبغى أن يتضمن تعديلات حقيقة على قانون الخدمة المدنية ترضى الموظفين والعاملين بالدولة ولا تضر بالدخول المادية لهم، إلا سيتم رفض البيان من قبل المجلس.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أهمية أن يتضمن بيان الحكومة أمام البرلمان على قانون العمال والذى يحمل الكثير من الأهداف الواضحة للعمال ولا يضر بمصالحهم.
فيما أكد النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة المؤقتة فى المجلس، أن هناك ضرورة أن يتضمن بيان الحكومة على تعديلات واضحة لقانون الخدمة المدنية يضع فى الاعتبار حقوق الموظفين فى قطاع الدولة وإلا سأرفض بيان الحكومة.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة المؤقتة فى المجلس، لـ"انفراد" أن قانون العمل أمر مهم جدا أن يتضمنه بيان الحكومة وسبل تنفيذه، إلى جانب إيجاد حلول جادة للقضاء على البطالة.
قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن التعديلات التى تمت على مشروع قانون العمل الجديد والذى من المقرر أن يعرض على مجلس النواب خلال القاء الحكومة لبيانها فى نهاية الشهر الجارى، جيدة جدا، مؤكدة أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التى ستساهم فى حل لأزمة البطالة.
وأشارت سولاف فى تصريح خاص لـ"انفراد" إلى ضرورة أن تضع الحكومة جدول زمنى مناسب لتنفيذ هذا القانون "قانون العمل الجديد" على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه فرض ضوابط والتزامات قانونية بين مؤسسات العمالية، والعاملين بها بما يضمن للطرفين الحقوق والالتزامات المادية والمعنوية.
وتوقعت سولاف أن يقضى هذا القانون على ما يقرب من 70% من أزمة البطالة، مشيرة إلى أن رغبة الشباب فى الحصول على وظيفة حكومية لضمان التأمينات والمعاشات والعلاج الطبى وكلها أمور تم علاجها فى قانون العمل الجديد حيث أنه سيلزم القطاع الخاص بتوفير نفس الالتزامات للعاملين بها مع فرض رقابة مشددة من مكاتب العمل بما يحافظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص.