السيارات المجمعة محليًا تنتظر صدمة 0% جمارك للسيارات الأوروبية مطلع العام القادم.. دعم التصنيع المحلى غارق فى دوامة الاستراتجية.. ومخاوف من حيل المستوردين.. وكلاء العلامات التجارية: اتباع تجربة المغرب

أقل من خمسة أشهر يفصلون مصر عن البدء فى تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بشكل كامل، بما تتضمنه من خفض الجمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى، بواقع 30% لتصل 0% بنهاية الاتفاقية والتى كانت تنص على تخفيض 10% كل عام، للوصول إلى الصفر عام 2019، إلا أن تأجيل الحكومة المصرية مرتين أدى إلى تراكم 20% من قيمة التخفيض لتصبح القيمة الإجمالية فى النهاية 30%. خفض الجمارك، يقابله حاله من غياب الرؤية حول الاستعداد المحلى لدعم السيارات المجمعة على أرض مصر، حيث كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، عن أن حالة من الجدل بين العاملين بسوق السيارات حول سبل دعم القطاع، حيث يرى البعض ضرورة العودة للصياغة القديمة للاستراتجية، فيما يرى البعض الاخر ضرورة طرح حوافز حقيقية دون تقيدها بأنتظار الاستراتجية بما يسمح للمصنع المحلى الاستعداد لـ "صفر جمارك أوروبية بداية العام القادم، علاوة على رؤية وزارة التجارة فى عهد الوزير الجديد والتى تتجه نحو كتابة استراتجية جديدة لصناعة السيارات. ما اعتبره العاملون بالسوق، أنه الخطوة الواحيدة من قبل الحكومة حتى الآن للاستعداد لدخول السيارات الأوربية بـ0% جمارك، تمثل فى قرار الوزير السابق طارق قابيل، والذى اتخذه فى إبريل الماضى، لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذى خفض نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات إلى 46% وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً، تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. هذه الخطوة قال عنها، خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، لـ"انفراد"، إن خفض نسبة المكون المحلى، أتاح فرص أكبر للعاملين بالسوق المصرى الدخول فى مجال التجميع المحلى وزيادة نسب المكون المحلى تدريجيًا، وهو ما يتيح الفرص أمام المصنعين فى الارتقاء بالصناعة المحلية. أزمة أخرى تواجه ما يجمع فى السوق المحلى، بحسب سعد، تتمثل فى تحايل بعض المستوردين على قرار الشراكة الأوربية واستيراد سيارات خليجية ومغربية ودخولها السوق المصرى كأنها سيارات أوروبية، وهذا لا لشىء إلا لأن هذه السيارات تحمل علامات أوربية لكن بلد المنشأ لم تكن أوروبى، وهو ما يحتاج تشديد الرقابة حال تنفيذ القرار بحسب سعد. مستوردو العلامات التجارية الأوربية، يرون أن الطريق الأمثل فى الاستعداد الجيد لخفض الجمارك على السيارات الأوربية لـ0% بحلول العام القادم، هو أتباع تجربة المغرب فى مزيد من الحوافز الجمركية والصناعية لمصنعى السيارات لدعم المزيد من التصنيع المحلى، وهذا ما قاله رجل الأعمال كريم نجار، وكيل 3 من العلامات التجارية الأوربية فى السوق المصرى فى حوار سابق له مع "انفراد". حيث قال نجار، إن ما حدث فى المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر يجب أن يكون علامة إرشادية لنا، مشددًا على أن هذه الدول لم تقل إن المصنع القادم إلى سوق بلادها يجب أن يبدأ بـ60% تصنيع محلى ولم تمنع المستورد، لكنها وفرت فى المقابل بنية تحتية وفرصا تمويلية وضرائب منخفضة وطاقة، متابعًا إنهم فى الإجمال وفروا حوافز حقيقية تسهل الاستثمار فى أى شىء ليس شرط السيارات فقط.