أزمة لا تنتهى، وعلاقة دائمة التوتر، تلك التى تربط قطاع عريض من الصيادلة، بـ"سلاسل الصيدليات"، فمنذ سنوات تؤكد النقابة العامة للصيادلة وعددا من فرعياتها، أن تلك السلاسل ظاهرة غير قانونية، وتخالف قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ومع ذلك فإن أعداد السلاسل مازالت فى زيادة بشكل دائم، حتى بات الأمر يطرح عدة أسئلة، لعل من أبرزها: هل بالفعل السلاسل ليست قانونية؟ وإذا كانت مخالفة للقانون، فكيف تزداد أعدادها؟ لماذا يلجأ الصيادلة للسلاسل؟ هل يعترف العالم بالسلاسل؟ ولماذا تفشل محاولات نقابة الصيادلة للقضاء عليها؟
احتكار دواء
وفى محاولة لإيجاد إجابات لتلك الأسئلة، كانت البداية مع الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والذى أجرى من خلال النقابة الفرعية الكثير من المحاولات لغلق السلاسل فى محافظة القاهرة، حيث قال: إن سلاسل الصيدليات تمثل خطورة على المهنة وتمارس بعض الأعمال الاحتكارية فى الدواء، وتعد مخالفة صريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أنه لكل صيدلى أن يتملك صيدليتين، ويدير واحدة منهم فقط، لكن فى الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تؤجر الصيدلية من مالكها مقابل مبلغ مالى كبير شهريا، لوضع اسم لافته باسم السلسلة على صيدليته، وذلك يعد تحايلا على القانون".
وأوضح الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سلاسل الصيدليات يتم التعامل معها فى الضرائب باعتبارها صيدلية واحدة فقط، وليس مجموعة من الصيدليات، وبالتالى يمكن اعتبار ذلك نوع من أنواع التهرب الضريبى، مضيفا: وذلك ما نحاربه منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، و هناك تحركات فعلية ضدها، للحفاظ على صحة المرضى، فعادة تروج السلاسل لأدوية مهربة، ويمكنها ذلك من تقديم خصومات كبيرة، مؤكدا أن وجودها يمثل خطر، حيث أنهم يسيطرون على أعداد كبيرة من الصيدليات، وبالتالى فى حال اتخاذهم قرار موحد قد يضرون بصالح البلاد.
مستقبل مهنة الصيدلة
لم يتفق الدكتور حاتم بدوى، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، مع ذلك الرأى، مؤكدا أن سلاسل الصيدليات هى فى الأساس صيدليات، وأن الشعبة تمثل أكثر من 75 ألف صاحب صيدلية، وتدعم كافة الصيدليات بعيدا عن كونها سلسلة أم لا، قائلا: الحديث عن أى محاربة للسلاسل، فهى شعارات انتخابية نقابية جوفاء لا تمس أرض الواقع بصلة، فلدينا فى الشعبة نحصل على دعم لوجيستى من السلاسل للصيدليات الصغيرة لدعمها ورفع كفاءتها، مما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطن.
وحول ترويجها للأدوية المهربة، قال فى تصريحات لـ"انفراد": السلاسل ليست ملائكة، لكن الأدوية المهربة ليست خاصة بها، فهناك صيدليات صغيرة وتبيعها أيضا، وأتمنى أن يجتمع عددا من الصيادلة وخاصة الشباب لعمل سلاسل، لأن الأيام المقبلة لن يكون هناك فرصة لأى كيان صغير، فى ظل تغول شركات الأدوية، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد، مؤكدا أن السلاسل متواجدة فى أمريكا، كندا، والخليج وأوروبا، وكل منهم يعترف بها، لكن السلاسل تستحوذ على الأسواق،ويعد ذلك طبيعيا، فمن لديه 60 صيدلية غير من يملك صيدليتين، حيث يمكنه ذلك من التفاوض مع الشركات والحصول على نسب أفضل من الخصم.
السلاسل لن تتوقف
وأضاف: الدليل على صحة كلامى، هو أننا نحارب السلاسل منذ سنوات، ولم تقل، بل تضاعفت، فقوة السلاسل على الأرض أصبحت مرعبة، ولا يمكن إنكار ذلك، وأصبحت تمثل قوة اقتصادية وتتحكم فى الشركات، والشعبة دورها الحفاظ على حق الصيدليات الصغيرة، وهو ما لم تتمكن النقابة من فهمه، فهى مازالت مستمرة فى محاربة "وحش"، وكل ما يتم على أرض الوقع هو إزالة اللافتات فقط، الزيادة السنوية فى أعداد السلاسل تصل إلى 50%، ولن تقف، وبالتالى لابد من التعامل مع الأمر بمنطقية".
من ناحيته، قال الدكتور محمد العبد، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس لجنة الصيدليات، إن سلاسل الصيدليات توقع عادة "عقد إدارة"، مع مالك الصيدلية التى ترغب فى تأجيرها، وذلك مقابل مالى شهرى، ووضع اسمه بشكل هامشى على اللافتة، أسفل اسم السلسلة، وبالتالى لا تفتح فروعا جديدة ملكا لها، مؤكدا أن ذلك مخالفا لقانون الصيدلة، بالإضافة إلى وجود بعض الاحتكارات فى الأدوية.
ووصف الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، قانون مزاولة الصيدلة بـ"العقيم"، مؤكدا أنه يضر بمهنة الصيدلة، ولابد من تغييره، مشيرا إلى أن زيادة أعداد خريجى كليات الصيدلة سنويا، أدى إلى صعوبة توفير فرص عمل للصيادلة، وبالتالى تتجه أعداد من الصيادلة للسلاسل رغم مخالفتها للقانون، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 15 ألف صيدلية، يمتلكها أشخاص ليسوا صيادلة، مطالبا مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعى جديد لمهنة الصيدلة.