كشفت مصادر رفعية المستوى، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، عقدت أولى اجتماعاتها مؤخرا بمقر اللجنة بتشكيلها الجديد المكون من 7 رؤساء بمحاكم الاستئناف بعد صدور القانون المنظم لها لبحث آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب واستمرار التحفظ على الشخصيات التى تقوم بدعم الإرهابيين خلف الستار .
وقالت المصادر، إن لجنة التحفظ فى حالة انعقاد دائم، حيث قامت بوضع لائحة عملها الداخلى وشكلت أمانتها الفنية، وتقوم حاليا ببحث الحالات المتحفظ عليها والذين يتجاوز عددهم أكثر من 2900 قيادى إخوانى والصادر بحقهم أحكام قضائية بالإدراج على قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة أطلعت على جميع القرارات السابقة على تشكيلها والصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان التى شكلت فى عام 2013 بحكم من محكمة الأمور المستعجلة، والتى تبين صحتها جميعها، مضيفة بأن الجهات الحكومية وغير الحكومية ملتزمة بإطلاع اللجنة على المستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالأحكام .
وأضافت المصادر، بأن اللجنة تسلمت الحكم الذى أصدرته مؤخرا محكمة جنايات القاهرة، بإدارج 272 متهما بالقضية 420 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ"حركتى حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب والمتهمين بارتكاب جرائم ارهابية، أبرزها اغتيال إبراهيم العزازى ضابط الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم والهجوم على كمين بمدخل الدائرى.
كما تسلمت اللجنة الحكم الصادر فى مايو الماضى من محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 169 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين، لاتهامهم بالسعي لاختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية، ومحاولة إحكام السيطرة عليها من خلال "لجان المهنيين المركزية"، مشيرة الى أن اللجنة تقوم بفحص جميع أحكام الإدراج الصادرة مؤخرا من المحاكم ودراستها حتى تتمكن من حصر الأموال أيا كانت صورتها والخاصة بجميع المتهمين فى هذه الأحكام وتنفيذها بالتحفظ والإدارة .
وأكدت المصادر، أن القانون المنظم لعمل اللجنة نص على أنه "متى صار حكم التحفظ نهائيا يكون للجنة الحق فى التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، وفقا للقانون تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فى المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكما بالتحفظ والتصرف، يصبح من حق اللجنة التصرف فى الأموال .
وتابعت المصادر: بأن اللجنة قامت بالتحفظ على ما يقرب من 60 مليار جنيه مملوكة للجماعات والأفراد الإرهابيين مقسمة ما بين أموال سائلة وممتلكات عقارية وأسهم وسندات وغيرها وأسندت إدارة الشركات المتحفظ عليها إلى بعض الشركات القابضة المتخصصة لكنها لم تصادر أى أموال حتى الآن .
وفى السياق ذاته قالت المصادر، إن اللجنة كلفت الأجهزة الأمنية برصد كافة الشخصيات التى تعمل من خلف الستار وفى الخفاء لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى مصر، وتعقب الأموال الإخوانية التى يتم نقل ملكيتها إلى أشخاص عاديين ليسوا من تنظيم الإخوان وغير معروفين للأجهزة الأمنية، حتى يمولوا العمليات الإرهابية .
الجدير بالذكر أن لجنة التحفظ، تمكنت على مدار 4 سنوات من التحفظ على 2900 شخص و1600 جمعية أهلية و124 مدرسة و630 شركة متنوعة النشاط و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان، و145 مستشفى ومستوصفا و40 شركة صرافة.