تزامنا مع الحديث حول اقتراب إجراء تعديل وزارى خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح عدد من النواب عددا من الحقائب الوزارية التى طالبوا بضرورة تغييرها خلال حركة التعديل التى ستتم، مشيرين إلى أن هناك حقائب وزارية لم تحقق نتائج فعالة، إلى جانب أن أزمة ارتفاع الدولار سيكون لها انعكاسات على نوعية الحقائب الوزارية التى سيتم تغييرها.
فى البداية قال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لتعديل الحقائب الوزارية التى لم تشهد أى تطور منذ آخر تعديل وزارى تم منذ شهور.
وطالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"انفراد" أنه لا بد من تعديل بعض الحقائب الوزارية فى التعديل وأبرزها وزارات الكهرباء والبترول والمالية، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية، تتطلب بشكل قطعى إعادة النظر فى المجموعات الاقتصادية إلى جانب وزارة البتول.
من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن التعديل الحكومى الوشيك ينبغى أن يكون قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان وليس بعد بيان الحكومة، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب هذا التعديل الحكومى.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، لـ"انفراد" أن العبرة ليس بالأشخاص الذين سيطولهم التعديل الحكومى أو الوزارات التى سيتم تغيرها ولكن المهم البرامج والخطط التى سيأتى بها الوزراء الجدد، وما لديهم من مشروعات ينفذوها خلال الفترة المقبلة.
فيما قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن التعديل الوزارى المرتقب ينبغى أن يطول جميع الوزارات المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، إلى جانب وزارت الخدمية التى لم تقدم خدمات جدية للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر بحاجة إلى مجال اقتصادى جديد وممارسة عملية دقيقة له خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، وقرارات البنك المركزى الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على دراسة كافية بأداء كل الوزارات ولديه تقارير عمل كافية عنهم ويستطيع أن يختار بدقة الحقائب الوزارية التى ينبغى أن تطالب فى التعديل الوزارى المرتقب.
كانت مصادر كشفت لـ"انفراد"، أن هناك اتجاها لتعيين الوزير الجديد للعدل خلفا للمستشار أحمد الزند الذى تمت إقالته عقب تصريحاته التى أثارت جدلا مؤخرا، ضمن التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الإقالة عجلت بالتعديل الوزارى المرتقب.
- مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب