تسعى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، لحسم وإنجاز مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد مناقشة عدد من مواده خلال دور الانعقاد الثانى وإرجاء مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث بسبب انشغال اللجنة بمناقشة قوانين التأمين الصحى الشامل والمسئولية الطبية والتجارب والأبحاث الإكلينيكية.
وتحاول اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع بدء دور الانعقاد المقبل، لحسم المواد الخلافية بين بعض النقابات الطبية، بدعوة ممثلى هذه النقابات للحضور للاستماع إلى رأيها.
وكانت اجتماعات لجنة الصحة بدور الانعقاد الثانى شهدت خلافات بين بعض النقابات حول مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فعلى سبيل المثال كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف، كما كان هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، بالإضافة إلى أن هناك قرارات بقوانين قديمة صدرت منها فى عام 1956 و1997، تسمح للبيطرى أن يفتح مركز بيع وتداول الأمصال واللقاحات والكيمياويات، ولم تذكر نصا واضحا بشأن الأدوية، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع"..
ويحظر مشروع القانون على الصيدلى فحص وتشخيص حالة المريض فى الطوارئ وعدم صرف دواء له إلا بموجب روشتة، وأكد بعض النواب مقدمى مشروعات قوانين فى هذا الصدد، على أن الهدف من المشروع هو تطوير المنظومة الدوائية وتشديد العقوبات للذين يرتكبون جريمة الغش فى الأدوية، فلا توجد عقوبات فى القانون القديم تحاسب أى شخص غش دواء، وكذلك الهدف من القانون زيادة الرقابة على الإنتاج الدوائى وتوزيع الأدوية.
"صحة البرلمان": حسم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدور الانعقاد المقبل
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن اللجنة لم تجمد مشروع القانون أو تضعه فى "الدرج"، ولكنها أرجأته بسبب مناقشتها قانون التأمين الصحى الشامل وقانون المسئولية الطبية وقانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية، فكان إرجاء قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظرا لأنه يحتاج وقت طويل لحسمه.
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح لـ"اليوم السىابع"، أن اللجنة لابد أن تناقش مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء إما بالتزامن مع مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو قبله، نظرا لارتباط القانونين ببعضهما.
وأوضح "أبو العلا"، أنه يؤيد النص فى قانون مزاولة مهند الصيدلة على أن يحظر على الصيدلى صرف دواء للمريض بدون روشتة من الطبيب، وعلى وزارة الصحة أن توفر الأطباء فى العيادات الخارجية، مؤكدا أن اللجنة تستهدف أن الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، قال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما زال معروضا أمام اللجنة ولم يتم تجميده، وسيتم حسمه خلال دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل أخذ وقتا طويلا فى مناقشته، لأنه مشروع قومى يخص الشعب كله وليس قانون فئوى أو مهنى فكان له الأولوية.
وتابع "حمودة": "قانون الصيدلة فيه تداخل مع بعض النقابات مثل الأطباء والبيطريين وخريجى كليات العلوم، واللجنة ستعقد جلسات حوار واستماع لجميع الأطراف لتقريب وجهات النظر، حرصا على العلاقات بين النقابات".
وأضاف أن هذا القانون يمس مهنة من أهم المهن، مستطردا: "أنا كصيدلى قبل أن أكون نائب يهمنى أن يتم تغليظ العقوبة على المخالفات فى القانون الجديد، لأن القانون القديم صادر من سنة 1952 وبه مواد عفى عليها الزمن والعقوبات التى يتضمنها ضعيفة، وبالتالى لابد أن توازى العقوبة المخالفة لأننا نتعامل مع دواء وأرواح المصريين، ولابد أن يتم منع الداخلين على مهنة الصيدلة من إدارة الصيدليات، كما أن هناك حالات فيها ظلم للصيدلى الحر وهى التى تمنح للصيدلى الحكومى حق فتح صيدلية، بعد أن حكمت له المحكمة الدستورية العليا بذلك، مما زود العبء على الصيدلي الحر .