واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق فى قضية المخالفات المالية للنادى، واتهام أعضاء المجلس الحالى والسابق فى تغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وحققت النيابة مع عدد من موظفى الإدارة المالية بالنادى، وموظفين بمديرية الشباب والرياضة، وأعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك وآخرهم أمس حازم ياسين أمين الصندوق بالنادى والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى التى أخلت سبيله النيابة بضمان وظيفته، و حضر جلسة التحقيق مع الأعضاء رئيس الشئون القانونية بالنادى.
ووجهت النيابة لأعضاء المجلس الاشتراك فى الاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، و التلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، وومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب بإسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدار المال العام لنادي عام.
وحددت النيابة ، جلسة الأحد المقبل للتحقيق مع كلا من مصطفى سيف العمارى، وشريف منير أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك 2014 ، بعدما تسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى فتحه هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به المتهم أنه اشترك مع آخرين فى جريمة تغييرالعملات خارج السوق المصرفية، و إن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادى، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة، فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018حصر أموال عامة عليا، كما أن اللجنة المالية المكلفة بإدارة شئون النادي المالية، بصدد إرسال تقريرها المتضمن نتاج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية للوزارة، والذى سيتم مناقشته مع النيابة العامة.
كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.
وقال عمر هريدي، دفاع عدد من الموظفين بالإدارة المالية لنادي الزمالك، ل"انفراد" إن مجلس الدولة رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد جلال نائب رئيس المجلس، وذلك للمثول للتحقيقات فى البلاغات، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وأنه يواجه تهم الاشتراك مع أعضاء المجلس في كافة الاتهامات الموجودة بالبلاغ بصفته نائب رئيس النادى، وصاحب التوقيع الأساسي على كافة الأوراق المحرزة فى القضية.
و أمرت النيابة سابقا، بإخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثوله للتحقيق في القضية ذاتها.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس المدير المالى للنادي محمد الشهاوى 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ أشهر، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات فى القضية.
وحققت نيابة الأموال العامة العليا، في كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادي ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفي الخزينة في النادي الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التي تقوم بالإشراف على النادي ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.
وسبق للنيابة وأصدرت قرارا بحبس مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ووكيل المديرية، لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن البلاغات المتعلقة بوجود مخالفات مالية تتعلق بنادي الزمالك