بالصور.. تفاصيل زيارة 23 نائبا للمناطق الحدودية بأسوان.. صدام بين النواب والنوبيين حول القرار الجمهورى 444.. الأهالى: 17 قرية تحلم بالعودة لضفاف البحيرة.. ورئيس اللجنة: الدولة تهتم بالمناطق النائية

التقت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لزيارة المناطق الحدودية، برئاسة اللواء كمال عامر، وبمشاركة 22 عضواً من مجلس النواب، مع أهالى النوبة واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام لجان برلمانية لزيارة المحافظات الحدودية للمتابعة الميدانية للأحوال المعيشية لمواطنى محافظة أسوان، ومنها مطالب أهالى النوبة بحق العودة، وزيارة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر ومركز نصر النوبة، وأيضاً قرية غرب سهيل، بجانب زيارة السد العالى ومركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب.

وعقد أعضاء اللجنة لقاء موسعاً مع ممثلى كل أهالى النوبة بمختلف أطيافهم ومناطقهم للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، وذلك بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، ودارت مناقشات بين الطرفين حول القرار الجمهورى رقم 444، الذى وصفه النوبيون بأنه يعرقل عودتهم الكاملة إلى أراضى بحيرة ناصر، ويحرم 17 قرية نوبية من حق العودة "على حد قولهم".

وشدد أبناء النوبة على لجنة البرلمان، ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مواد الدستور التى حصل عليها النوبيون، خاصة المادة 236 التى تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة لمنطقة النوبة، وذلك بمشاركها أهلها خلال عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.

وطالب النوبيون أيضاً، بعودتهم للمناطق التى هُجِّروا منها على ضفاف البحيرة بداية من الشلال جنوبا حتى أدندان جنوبا بنفس مسميات القرى النوبية السابقة، إلى جانب المطالبة بسرعة تنفيذ قرار تميلك أراضى ومساكن النوبيين المقيمين بدائرة بندر اسوان وهو القرار رقم 22 لسنة 2010.

ومن جانبه طالب اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أعضاء لجنة مجلس النواب بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع الإحلال والتجديد لمساكن النوبيين بمركز نصر النوبة، والتى تأثرت بطبيعة الأرض الطفلية والانتفاشية، نظراً لأن المبالغ المرصودة لذلك غير كافية لتلبية مطالب المقيمين فى هذه المساكن، والتى وصلت إلى 4 آلاف مسكن، فى حين تم صرف 42 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد وأيضاً الترميم لعدد 516 مسكنا فقط، وجار طرح إحلال وتجديد 48 مسكناً بعد تدبير 14 مليون جنيه.

فى المقابل أكد اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة البرلمانية، أن النوبة تعيش فى وجدان وعقل شعب مصر وقياداتها منذ 1902، وذلك ضمن اهتمام الدولة بكافة القرى والمناطق النائية بمحافظات الجمهورية، التى تتشابه فى المشكلات والاحتياجات والمطالب الجماهيرية، مشيراً فى كلمته للمشاركين من ممثلى أبناء النوبة، إلى أن هناك توازنا كبيرا بين الاهتمام بالصعيد والمناطق الحدودية، وأيضاً المناطق الواقعة على وادى النيل.

واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض تقديمى من أحد المسئولين المختصين شمل التدرج التاريخى لهجرات أهالى النوبة حتى بناء السد العالى، ثم قيام الدولة بعد ذلك بعمل حصر للمواطنين من أبناء النوبة فى 44 قرية سواء للأسر النوبية المقيمة أو المغتربة بإجمالى 26 ألفا 103 أسرة منهم 17 ألف أسرة مقيمين، وتم نقلهم إلى الموطن الجديد بمركز نصر النوبة بنفس التوزيع الجغرافى والسكانى ومسميات القرى فى النوبة القديمة، كما تم تعويضهم بالمساكن وأيضاً بالأراضى الزراعية بمساحة 4 آلاف فدان تقريبا، فيما تم حصر عدد 9 آلاف و103 أسر مغتربة لم يتم تسكينهم بنصر النوبة لعدم تواجدهم لكن الدولة قامت فى الفترة من 1970 حتى 2011 بتعويضهم بمساكن داخل مركز نصر النوبة على مراحل، حيث تم بناء 3882 مسكنا بمركز نصر النوبة، ثم قامت فى عام 2010 بصرف مقابل نقدى طبقاً لرغباتهم كتعويض عن السكن لعدد 334 أسرة وتبقى 4887 أسرة، لتقوم بعد الدولة ذلك بإنشاء أكبر مشروع عمرانى لتوطين أهالى النوبة غير المقيمين بمنطقة وادى كركر، والذى يضم 8 قرى متكاملة المرافق والخدمات بها 1576 مسكن كمرحلة أولى للنوبيين الكنوز، والتى تم تسليمها بالكامل لمستحقيها عام 2012، فى حين تم بناء 264 مسكنا وجار تسليمها، وأيضاً جار إنشاء 184 مسكنا بمنطقة كركر للكنوز أيضا، بينما تبقى إنشاء 2863 مسكنا.

كما ذكر العرض صدور قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2015 الخاص بتخصيص مساحة 4094 فدانا بمنطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر من الأراضى المملوكة للدولة لتوزيعها على سكان القرى النوبية للمستحقين لأراضى زراعية كأسبقية أولى، وباقى المساحة للمقيمين بهذه القرى كمردور اقتصادى يشجع على الاستقرار مع توفير فرص للعمل، وهو الذى يتطلب من الأهالى إنشاء جمعية زراعية أم لتوزيع الأراضى وتحديد أسلوب تخصيصها وزراعتها دون تفتيت للملكية الزراعية لأهالى النوبة.

فيما ورد بالعرض الخدمات الأخرى التى قدمتها الدولة لأهالى النوبة ومنها البدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى بمركز نصر النوبة لتضم 100 مسكن بقرية أبريم و50 منزلا بقرية أبو سمبل و100 منزل بقرية وادى العرب، بجانب تدبير 6 ملايين جنيه لاستكمال وإنشاء المشروعات العاجلة والتى تخدم المواطنين من أبناء النوبة سواء كانت طرق أو كهرباء أومياه شرب، كما تم إنشاء عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية، وجار إنشاء أخر بإجمالى 9 ملايين جنيه، علاوة على إنشاء عبارة وعدد 2 مرسى لجزيرتى هيسا و عواض بقيمة 3 ملايين جنيه، فضلاً عن تدبير مبلغ 2 مليون جنيه لرصف طرق قرى الشلال النوبية بطول 2 كم، فيما تضمن العرض الخدمات الأخرى فى قطاعات الصرف الصحى والرى والصحة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة، بجانب الإهتمام بالتراث والثقافة النوبية، بالإضافة إلى عودة الدائرة الانتخابية بمركز نصر النوبة حتى يتمكن أبناء النوبة من وجود ممثل لهم بمجلس النواب.