أثارت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش والتى قال فيها إنه لا نية لإجراء تعديل وزارى قبل 27 مارس وهو الموعد المحدد لإلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب جدلا بين النواب.
ففى الوقت الذى اعتبر فيه عدد من النواب الإعلان خطوة غير موفقة مؤكدين ضرورة إجراء تعديل وزارى يشمل عددا من وزراء المجموعتين الاقتصادية والخدمية فإن اخرين طالبوا بإعطاء الحكومة فرصة اخرى لتقييم ادائها بشكل سليم.
من جهته، يقول عماد جاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريح لــ"انفراد"، إن إعلان الحكومة على لسان المتحدث الرسمى باسمها بأنه لا نية لإجراء تعديل وزارى قبل 27 مارس خطوة غير موفقة على الإطلاق، حيث كان لزاما عليها أن تجرى تعديلا وزاريا يشمل بعض الوزارات التى يؤدى وزراؤها بشكل سىء.
ويضيف جاد أن الحكومة عليها أن تراجع قراراها فى هذا الشأن ومن المفترض أن تقدم للبرلمان التشكيل النهائى حتى يتعامل معه بشكل جيد خاصة وأن الرئيس ورئيس الحكومة هما المسئولان مباشرة عن هذا الأمر.
ويشير جاد إلى أن رفض الحكومة حتى إذا استمرت على هذا التشكيل أمر من الصعب حدوثه لأنه سيدخل البرلمان فى مأزق جديد.
وبدوره يقول محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الحكومة عليها أن تتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بالقرار الذى اتخذته بعدم وجود تعديل وزارى فى الوقت الحالى إذ أن هناك وزارات كان ينبغى أن يجرى فيها تعديلا وزاريا مثل وزارتى الاستثمار والمالية فى المجموعة الاقتصادية و التعليم والصحة فى المجموعة الخدمية.
ويضيف، أن الحكومة مطالبة بتحسين مستوى أداء وزرائها خلال الفترة المقبلة طالما ارتضت أن تكمل مسيرتها دون تعديل وزارى وعليها أن تغير سياساتها وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على قراراتها.
فى المقابل يقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه لا يحبذ ان يجرى تعديل وزارى حاليا على حكومة المهندس شريف إسماعيل.
ويرجع ابو شقة موقفه من رفض التعديل الوزاري،الى شعوره بالظروف الصعبة التى تمر بها الحكومة فى ظل ما تواجهه البلاد فى كل المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الامنية وخاصة فيما يتصل بمكافحة الارهاب.
ويطالب ابو شقة البرلمان والمواطنين بمنح الحكومة مهلة للتعرف على الآلية التى سيتم بها تنفيذ برنامجها الذى من المقرر القائه أمام مجلس النواب يوم 27 من الشهر الجارى قائلا: أن البيان سيكون عقدا رسميا يوقع عليه كلا من الحكومة والبرلمان مشددا على أنه فى حال إخلال مجلس الوزراء بهذا العقد يحق للطرف الثانى وهو البرلمان استخدام سلطاته فى محاسبة المقصرين الوزراء من خلال أساليب الرقابة وهى الاستجواب امام البرلمان.
فيما يقول حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أنه مع إعطاء الحكومة فرصة جديدة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر حتى نستطيع ان حكم عليها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم يكن لدينا مجلس نواب ليراقب عمل الحكومة.
ويضيف باشات، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيمارس عمله بشكل طبيعى فى مراقبة الحكومة وهناك وزراء كثيرون يعملون بشكل جيد.
وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، نفى إجراء أى تعديل وزارى جديد قبل يوم 27 مارس، الذى تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن لا يوجد صدى داخل المجلس بأى تعديل وزارى نهائى مؤكداً أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أى تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته فى بيان رسمى.
وأشار القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزراء بالتحدث مع الإعلاميين فى الملفات التى يجرون التطوير بها، وليس الإدلاء بأرائهم فى أى ملفات أخرى، مؤكدا أن قضاء مصر شامخ والتزام بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.