على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت معظم ضواحى القاهرة قيام مسئولى بعض الأحياء بالمحافظة بالتعاون مع مسئولى مديرية الشئون الصحية بإزالة عدد من لافتات سلاسل الصيدليات، بحجة أنها مخالفة للتراخيص الممنوحة لأصحابها، ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفات بحسب المذكرات التى أرسلتها المديرية لمحافظ القاهرة.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة يسمح للعضو الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة بأن يمتلك صيدليتين ويقوم بتسجيل مدير لأحدى الصيدليتين، على أن يعلو واجهة الصيدليتين اسم صاحب الصيدلية ومديرها وفقا للمادة 17 من قانون مزاوله المهنة ولم يشير نص المادة إلى غير ذلك، ما يؤكد أن مسألة امتلاك أكثر من صيدلية حق كفله القانون دونما أن يحدد متطلبات ولوازم محددة من الصيدلى.
وفكرة سلاسل الصيدليات بنيت على جمع صغار الصيادلة أو المتعثرين الذين لا يستطيعون مواجهة مخاطر المهنة فى شركات مهمتها إدارة الصيدليات وتوفير الأدوية بها أيا كانت منتجة محليا أو مستوردة، وفق نظام إدارة محدد تحت مظلة قانونية وشرعية والدليل هو قيام الشركات التى تدير الصيدليات بالحصول على سجلات تجارية وبطاقات ضريبية بها توصيف إدارة الصيدليات وتشغيلها، وهو ما يحدث بالضبط مع سلاسل العلامات التجارية أو الغذائية الشهيرة.
ما يحدث الآن هو تعرض الصيدليات لإزالة لافتاتها دون حجة قانونية واضحة حددها قانون مزاولة المهنة للصيادلة ناهيك عن حجم الخسائر التى تتعرض لها هذه الصيدليات، بسبب ذلك فى ظل تعطيلها عن أداء الخدمة للمريض وتوفير احتياجاته من الأدوية التى يئن من عدم توفيرها المريض يوميا.
وقبل أن أطرح تساؤلاتى حول الأزمة فلابد أن أسرد بعض الحقائق عن سلاسل الصيدليات أولها أن اقتصادياتها تفوق الـ 600 مليون جنية وثانيها أنه يعمل بهام ما يقرب من 40 ألف صيدلى وموظف وعامل وثالثها أن قوانين هيئة الاستثمار منحت شركات إدارة الصيدليات سجلات تجارية وبطاقات ضريبية بها توصيف إدارة الصيدليات، وفقا لما سمح به قانون مزاولة مهنة الصيدلة بأحقية الصيدلى امتلاك صيدليتين وأن يتولى مديرا لواحدة منهم ورابعا أن الماده 17 من قانون مزاولة المهنة للصيدلة نصت على أن يكتب اسم ومدير الصيدلية على واجهتها، ولم تمنع وضع اسم جهة الإدارة على واجهتها وخامسا أن كافة العقوبات وفقا للأحكام القضائية التى لاقتها السلاسل جراء كتابة اسم جهة الإدارة على الصيدلية غرامة لم تتعد الــ 10 جنيهات دونما رفع اللافتات أو إسقاطها أو حتى تغيرها.
وأسئلتى هنا أوجهها لوزراء الصحة والاستثمار والتنمية المحلية وأولها لوزير الصحة لماذا لا يتم حسم الجدل بقرار وزارى أو بتشريع وأضح حول قانونية سلاسل الصيدليات بدلا من استغلال البعض للقضية للمتاجرة بمشاكل الصيادلة، رغم أنهم يمارسون عملهم وفق قوانين الاستثمار ومزاولة مهنة الصيدلة.
وسؤال الثانى هل تقوم وزارة الصحة بتسجيل الأدوية المستوردة غير المسجلة محليا والتى يحتاجها السوق ويطلبها المرضى يومياً ويتم توفيرها فى هذه الصيدليات بموجب موافقات استيرادية لقطع الطريق على حدوث الفتن فى سوق الدواء وإشاعات وجود أدوية مغشوشة ومهربة بالصيدليات تتسبب فى حدوث بلبلة بين الرأى العام.
سؤالى الثالث لوزيرة الاستثمار، هل هناك نصوص قانونية وقرارات تحمى جهات إدارة الصيدليات التى تتجاوز استثماراتها 600 مليون جنية وتسدد ضرائب للدولة تقدر بملايين الجنيهات سنوياً، أما السؤال الرابع موجها لوزير التنمية المحلية ما هى البعد القانونى التى تستند عليها المحليات ممثلة فى الأحياء لنزع لافتات وتعطيل نشاط صيدلية تخدم آلاف المواطنين يوميا.
