رغم الإعلان عن العقد الاسترشادى الموحد بين شركات الوساطة التأمينية من ناحية وشركات التأمين من ناحية أخرى، إلا أن العلاقة بين الطرفين مازالت فى حالة شد وجذب، خاصة أن البنود المتفق عليها بالعقد غير إلزامية ويمكن الرجوع فيها فى أى وقت ما دعا وسطاء التأمين إلى إعادة طرح عمل عقد ملزم للشركات ومزيد من المطالب التى تقدموا بها لهيئة الرقابة المالية لتحسين عمل الوساطة فى السوق المصرية.
وتضمنت مطالب عدد من الوسطاء التى تم عرضها على رئيس هيئة الرقابة المالية أثناء حضوره اللقاء الربع سنوى الأول لأعضاء الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أمس الاثنين، وبحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أولها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات الوساطة لوضع معايير محددة لإجراءات التفتيش وإطار دقيق للائحة جزاءات بشكل منهجى وإصدار قرار بشأنها وإرساله لجميع الشركات وإعطائها مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها وفقا للائحة قبل المحاسبة.
وثانى هذه المطالب ناشد فيه الوسطاء المسئولين فى إدارة التفتيش التدرج فى العقوبات، خاصة الناتجة عن مخالفات تحدث لأول مرة من شركة الوساطة أو الوسيط، علما أن التدرج مذكور فى بند العقوبات التى توقع على الوسيط وتتدرج من الإنذار مرورا بالإيقاف والانتهاء بالشطب.
وفى المطلب الثالث تقدم الوسطاء بمقترح من المكاتب الفردية يؤكدون فيه أنه على الرغم من سعى الدولة لتشجيع الاستثمار ما زالت إجراءات تأسيس شركات الوساطة طويلة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة مثل دراسة الجدوى، التى يكون الغرض منها استيفاء مستندات، خاصة أنه لا تتم متابعة تنفيذ ما جاء بالدراسة مع المحقق فعليا بعد تأسيس شركة الوساطة، ما يشكل عائقا غير منطقى، ويستدعى تدخل حكيم من قيادات الهيئة، كما طالب الوسطاء فى مطلبهم الرابع إعفاء شركات الوساطة من التجديد كل 3 سنوات طبقا للقانون 159 طالما تخضع له شركات الوساطة، والذى يكتفى بإشهار الشركة مرة واحدة.
وفيما يخص وثيقة المسئولية المهنية جاء مطلبهم الخامس بالاكتفاء بوثيقة مسئولية مهنية واحدة لشركة الوساطة، كما هو الحال فى الدول الأخرى، حيث يتم حاليا فى مصر طلب الوثيقة من الشركة عن أعمالها كما تطلب من العضو المنتدب كوسيط فرد مسجل ومن جميع الوسطاء الأفراد العاملين بالشركة، فى حين أن القرار 23 لسنة 2014 يمنع المذكورين من إنتاج الوثائق باسمهم، لكن باسم شركة الوساطة.
وعن الوثائق النمطية كان المطلب السادس وهو مقترح بامتداد تعريف الوثائق النمطية طبقا للقرار 122 لسنة ليشمل إصدار وثائق نمطية أخرى مثل السيارات والحوادث الشخصية بعد اتخاذ الإجراءات الاكتتابية الأساسية بالاتفاق مع الشركة المكتتبة المتعاقدة مع شركة الوساطة.
وتضمن المطلب السابع ضرورة تحقيق مبدأ حماية حقوق العملاء فى ظل عدم إلزامية قرارات الهيئة فى حالات رفض شركة التأمين دفع التعويض، وأن يكون هناك دور مشترك بين الهيئة واتحاد التامين حماية لمصداقية الصناعة.
وفيما يتعلق بالدورات الخاصة بالوسطاء التى تعقدها الهيئة جاء الطلب الثامن إطلاق حرية الوسيط فى أى فرع تأمين أو فى مجال الوساطة من أى معهد تعتمد الهيئة الدورات أو المواد العلمية التى يقدمها مما سيشجع على إنشاء معاهد متخصصة بالإضافة إلى تشجيع المعهد الوحيد الموجود على تطوير مادته العلمية، وتاسعا إعفاء الوسطاء ممن مضى على تسجيلهم 15 عاما من حضور الدورات التدريبية، وعاشرا طلب ملح من جميع الوسطاء إلى الهيئة للمعاملة بالمثل فى القرار 152 لسنة 2015 الذى اعتمد الاستشارى كعضو منتدب لشركة الوساطة، وذلك بأن يتم اعتماد خبرة الوسطاء الذين مضى على تسجيلهم 20 عاما كوسيط بدرجة وسيط استشارى ويتم إثباتها فى البطاقة المهنية الصادرة من الهيئة
ومن جانبه ناقش رئيس الهيئة وعدد من الخبراء بالإدارة العامة للدعم الفنى لشركات التأمين بالهيئة أهم هذه المقترحات وتم الاتفاق على الاستجابة لعدد منها فى ضوء التشريعات القائمة ومنها تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتأسيس شركة وساطة جديدة وأن يقتصر تقديم خطاب ضمان المسئولية المهنية على شركة الوساطة فى التأمين بالإضافة لضرورة العمل على تطوير منظومة التدريب الدورى للوسطاء بما يحقق إثراء بكل ما هو جديد ومهم فى أعمال التأمين والتشريعات المنظمة لها.