ليس بكشف الحسابات تنتهى التهربات.. خبراء يضعون روشتة مكافحة التهرب الضريبى.. ويؤكدون: كشف بيانات المودعين يخالف الدستور.. محاصرة "الاقتصاد غير الرسمى" أول طرق المواجهة.. والتعامل الإلكترونى مفتاح وقف

جدل محدود تبعه نفى قاطع.. هذا ما آثاره تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى ـ المجتزء ـ والذى نفاه بعد ساعات بشأن تمكين وزارة المالية من الاطلاع على حسابات الأفراد والشركات لمواجهة التهرب الضريبى، ليفتح بدوره العديد من التساءولات عن إمكانية مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، دون المساس بسرية حسابات المودعين، والمحمية بقوة الدستور والقانون. التصريح الذى نشرته وكالة رويترز، وعلق عليه محافظ البنك المركزى طارق عامر برفض قاطع بتأكيده لـ"انفراد" تمسك البنك بدوره فى حماية حسابات العملاء، اعتبره خبراء اقتصاديون غير قابل للتنفيذ، ولا يمكن تطبيقه فى أى دولة متقدمة تحترم الاستثمار، مقدمين فى الوقت نفسه روشته مكافحة التهرب الضريبى. عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب بداية، قال حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن الدول المحترمة لا تطلع على سرية الحسابات البنكية، وهذا الحديث مضر جدا بالاستثمار، هناك الكثير من الآليات التى يمكن للضرائب زيادة حصيلتها من خلالها دون الاقتراب من سرية الحسابات. وتابع حجازى فى تصريحات لـ"انفراد" أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل حوالى 50 – 60% من الاقتصاد المصرى، ولا يسدد أى ضرائب، وإذا أرادت مصلحة الضرائب تحقيق حصيلة ضريبية عليها حصر الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل الضرائب منه. وتعانى حصيلة الضرائب من مشكلة سنوية تتعلق بانخفاض الضرائب المحصلة من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين وغيرهم، وأكد رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية أن المصلحة عليها الالتفاف إلى هذه الفئات وتحصيل الضرائب منهم. محافظ البنك المركزى طارق عامر وحققت حصيلة الضرائب من أصحاب المهن الحرة 1.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية 2017/2018، مقابل مليار فى السنة المالية السابقة، طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للسنة المنتهية التى أعلنها وزير المالية بمؤتمر صحفى الشهر الماضى. ورغم زيادتها لا تزال حصيلة ضرائب المهنيين تشكل نسبة ضئيلة جدا من حصيلة الضرائب على الدخل البالغة 304.5 مليار جنيه، أى ما يمثل 0.5% فقط من ضرائب الدخل المحصلة السنة المالية الماضية، وهى النسبة التى لا ترتفع تقريبا إلا بصورة طفيفة جدا على مدار السنوات الفائتة. ومن جانبه، قال محمود جاب الله الخبير الضريبى، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وضع آلية بالفعل للاطلاع على الحسابات البنكية للممول لأغراض خاصة ومحددة وبعد استئذان وزير المالية محكمة الاستئناف بالقاهرة للحصول على أمر اطلاع على حساب بنكى، ولكن الحديث عن تعديل القانون والكشف عن سرية الحسابات البنكية أمر مضر بالاستثمار ويؤدى لهروب رؤوس الأموال. وأضاف جاب الله فى اتصال هاتفى لـ"انفراد" أن هناك الكثير من الآليات التى يمكن من خلالها مكافحة التهرب الضريبى دون الحاجة إلى الكشف عن سرية الحسابات، أهمهما توسيع المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظمة الرسمية، والربط اللإليكترونى بين المأموريات وبعضها، وبين المصالح الإيرادية المختلفة من ضرائب عامة وعقارية وجمارك، وهو الاتجاه الذى تتبعه وزارة المالية فى الوقت الحالى، ولا تكتفى المصلحة بتضييق الخناق على الممولين الحاليين، وتترك الأنشطة غير الرسمية تعمل دون محاسبة. وأشار جاب الله إلى وجود الكثير من العقارات التى يتم بناؤها بأسماء وهمية وتباع بملايين الجنيهات دون أن يحصل منها أى ضرائب، وعلى مصلحة الضرائب محاصرة هذه الأنشطة من خلال الحصر الفعلى. وقال الخبير الضريبى إن هناك شعب متخصصة فى الحصر بداخل المأموريات مهمتها الحصر الميدانى للأنشطة الاقتصادية الموجودة بالمجتمع وفتح ملفات ضريبية لها، ولكن لا تنزل على أرض الواقع وتجلس بالمكاتب فى انتظار الممولين طالبى فتح الملفات الضريبية، وهو أمر يجب تغييره وتفعيل هذه الشعب لحصر النشاط غير الرسمى. ولأن التعامل بالكاش هو السمة السائدة فى المجتمع، فيصعب فى هذه الحالة ضبط الكثير من حالات التهرب الضريبى، بحسب ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، مشيرا إلى وجود تجار كبار وشركات تتعامل نقدا بالملايين وهو ما يحول دون معرفة حركة تدفق الأموال وحقيقة التعاملات، ولن يجدى كشف حساباتهم البنكية شيئا لأن التعامل يتم خارج الجهاز المصرفى. المعاملات الإلكترونية تحد من محاولات التلاعب والتهرب من الضرائب وطالب عمر فى اتصال هاتفى لـ "انفراد"، بضرورة تفعيل المعاملات المالية من خلال بطاقات الائتمان "الفيزا" بداية من المشتريات الصغيرة وحتى التعاملات الكبرى، لأن هذا هو بداية الطريق لمكافحة التهرب الضريبى فى مصر.