أكثر من 28 ألف فدان اغتصبها بلطجية من أراضى الدولة فى 12 مدينة.. هذا أول ما حصرته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وأعلنه رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأعلن عنه فى اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتجية.
واستعراض الاجتماع، الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، العديد من حالات التعدى على أراضى الدولة فى أكثر من محافظة، والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوب.
وعرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، خلال الاجتماع الذى عرض، بعض ما تم حصره من حالات تعدٍ على الأراضى التابعة للهيئة، والتى تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة فى عدد من المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، خاصة أن قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل؛ لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.
كما عرض رئيس هيئة التعمير حالات التعدى على الأراضى التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تم حصرها فى 12 مدينة، ويزيد إجمالى مساحاتها عن 28 ألف فدان استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضٍ واقعة ضمن المخطط الإستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية، لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
ولفت محلب، إلى أن قرارات استرداد أراضى الدولة، لن تنفذ بشكل عشوائى، وإنما سيراعى كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مبانى أو مشروعات قائمة وإنما ستتاح الفرصة أولاً لواضعى اليد على هذه الأرض لتقنين أوضاعهم، وفقاً للشروط والسعر الذى تحدده اللجان المختصة.
وقال محلب، إن لجنة استرداد أراضى الدولة، وفقًا للقرار الجمهورى الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية، لابد أن تقوم بها، وبكل جدية وهى حصر الأراضى المملوكة للدولة والتى تعرضت للاعتداء ثم استردادها وأخيراً حمايتها من تكرار الاعتداء عليها.
وأشار محلب، إلى أن اللجنة تضم كل جهات الدولة حتى لا يتكرر ما كان يحدث سابقاً، بأن تعمل كل جهة فى اتجاه مختلف، ويستغل مغتصبى أراضى الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم ،كما أكد محلب أن أى أراضى سيتم استردادها، ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أى اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبى الاراضى حتى يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التى تخدم التنمية والاستثمار.
وقال محلب، إن كل حالة تعدٍ سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد فى استعادة حق الدولة ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أى فرصة للاستثمار الحقيقى.
وأكد محلب، أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحاً أمام الجميع طالما أبدوا حسن النية، وأن اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة، وستتجه لجان تثمين أراضى الدولة للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضى المحددة سريعاً.
وشدد محلب على عدم المبالغة فى التثمين حتى نسهل على الناس، مشيراً إلى اللجنة ستراعى أن كثيرًا ممن يتواجدون على أراضى الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضى الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة، وليس منطقياً أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم، ولهذا سيسمح لهم بالتعامل معه الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلى الذى ستتولى الجهات القانونية فى الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب، فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق، وسيكون متاحًا للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين أوضاعهم والحصول على عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضى بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
يأتى هذا فى وقت خصصت اللجنة صفحة خاصة عبر موقع "فيس بوك"، للتواصل مع المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، أو تلقى شكاوى المواطنين عن التعديات على أراضى الدولة .
.jpg)
.jpg)