انهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، بشكل رسمى الملف الفنى لتصدير التمور المصرية الغير مصنعة "الفرش" لأول مرة الى الأسواق الصينية بعد موافقة الاخيرة من حيث المبدا، على فتح اسواقها.
وأوضح الدكتور أحمد العطار ، رئيس الحجر الزراعى المصرى انه تم وضع منظومة تصديرية لمنتجات المحصول التى تصل اعدادها لـ12 صنفا التى تندرج تحت المنتجات الجافة ، من خلال تنفيذ برامج تطوير سلسلة القيمة المضافة له، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل والتوسع فى الأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجًا ، وتكثيف حملات توعية للمزارعين من ناحية الإنتاج والتداول والتسويق، مرورًا بمنظومة الفرز والتعبئة وحتى التصدير.
فتح الأسواق الصينية امام التمور الفرش
وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الحجر الزراعى المصرى ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد "، إن وفد من الحجر الزراعى الصينى سيزو مصر مابين 8-9 سبتمبر المقبل لفتح الأسواق الصينية الى التمور الفرش، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الملف الفنى لتصدير التمور إلى أسواقها لأول مرة، حيث تبادلت المعلومات بين الحجر الزراعى المصرى والصينى الفترة الماضية ، حول إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور المستوردة من مصر، ودعا الحجر الزراعى المصرى الجانب الصين لزيارات على محطات التعبئة والفرز للتعرف على جودت المنتج والاشتراطات المتعلقة بالمنظومة الجديد لتصدير التمور لفتح باب التصدير لاسواقها .
مخلفات التمور والنخيل
وقال محسن البلتاجى، رئيس جمعية"هيا"لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن انتهاء الملف الفنى لتصدير التمور المصرية إلى الصين لأول مرة ،بفضل الجهود التى قامت بها الجمعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى إنتاج التمور، واحتلالها المركز الأول عالميا فى الإنتاج، موضحا أن مصر تخطط لزيادة التسويق على المستوى المحلى، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة،والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل،وخلق فرص عمل جديدة.
مصر لديها فرص واعدة فى تصدير التمور
وقال الدكتور عادل الغندور ، الخبير الزراعى ، فى تصريحات لـ"انفراد "، إن فتح أسواق جديدة لصادرات مصر من التمور تستهدف التركيز على إنتاجية الأصناف الأكثر قبولا فى الأسواق الدولية، موضحًا إن مصر لديها فرص واعدة فى مجال تصدير التمور إلى الخارج، حيث تحتل حاليًا المركز الأول فى الإنتاج على مستوى العالم قبل إيران والسعودية ، ونفاذ التمور المصرية للأسواق الصينية، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات الزراعية المصرية والاستفادة من الميزة النسبية فى هذا المجال.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة ،أنه من خلال تطبيق منظومة التصدير الجديدة للتمور يتم عمل برامج تنفيذية لتنمية واحة سيوة من خلال محطة البحوث التابعة للوزارة، بهدف تطوير إنتاج النخيل، و التوسع فى مزرعة الأمهات لأصناف بلح زغلول، والكرامت المهدد بالانقراض، والذى تم إدخاله حديثاً بالواحة عن طريق زراعة الأنسجة، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط لكى يصبح مزارعو النخيل ومنتجو ومصنعو التمور فى مصر قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها فى مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك للجينات.
وأوضح التقرير ، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تدريبى لمنتجى ومصنعى التمور فى مصر ليكونوا قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، بناء على توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يتم بموجبها تدريب المزارعين فى عدة مناطق ،وتنفيذ برنامج رعاية النخيل والطرق المثلى لجمع التمور والقضاء على الآفات التى تصيب النخيل ، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها فى مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك الجينات.
وأضاف التقرير، إن إجمالى أعداد النخيل فى مصر حاليا وصلت إلى ما يقرب من 20 مليون نخلة، تنتج ما يزيد عن مليون و700 ألف طن تمور وبلح سنويا ، موضحا أن أصناف تمور السيوى والصعيدى ذات قيمة تصديرية عالية ستغزو الأسواق الصينية، كما يجرى التوسع فى انتاج 3 أصناف للتمور ذو انتاجية عالية ، منها زراعة نخيل البرحى تعطى إنتاجية عالية،و إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل "المجدول" إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، رغم جودة نوعيتها من ناحية "الطعم"،وتتصف أيضا أصناف "الصقعى" بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.
وتابع التقرير،أن إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحى والمجدول والصقعى ، تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة والتى تحظى بالإقبال من مختلف فئات المجتمع ، وتصل أعدادها لـ 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتى والسيوى وأمهات والحيانى والزغلول والسمانى، يتم زراعتها فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل.
ويجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور فى مصر ، وينتهى فى يناير 2019، ويجرى تنفيذه فى 3 محافظات،بمناطق واحة سيوة بمحافظة مطروح، وواحة الخارجة، وواحة الداخلة بمحافظه الوادى الجديد، والواحات البحرية بمحافظه الجيزة، موضحا أن المشروع يستهدف تحسين قدرات المزارعين والتجار ومصانع ومصنعى التمور ذو الأحجام الصغيرة والمتوسطة لتحسين كمية ونوعية سلسلة قيمة التمور فى مصر، لإستدامة قطاع التمور يتم إعطاء اهتمام خاص لإنشاء تجمع الأصول الوراثية من أصناف التمور المصرية.
وأوضح التقرير ، أن المشروع يستهدف العاملين بسلسة التمور فى مصر، وهم المنتجين ومزارعى النخيل، والمصنعين (التعبئة والتغليف)، والتجار (تجار الجملة، وتجار القطاعي) والمصدرين والفئات المستهلكة للتمور، والنخالين وعمال مصانع التمور، والعمال والتقنيين والتجار والأعضاء الآخرين فى السلسلة، وكذلك الحرف اليدوية سيتم تدريبهم من خلال خبراء محليين ودوليين، والمعاهد الوطنية للنخيل، وكذلك المعامل المرتبطة بالنخيل وكذلك المحطات الإقليمية الخاصة بمركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية وغير الحكومية والمراكز التقنية للأعمال وغرف التجارة والمجلس التصديرى والجمعيات الزراعية.
ويعتمد المحتوى التدريبى على عمليات خدمة رأس النخلة (التقليم، والتلقيح)، بغرض زيادة الإنتاج، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما يخطط للمشروع يخطط مستقبلاً على أن يشمل التدريب على العمليات الآتية لنفس الفئات المستهدفة فى سلسلة القيمة للتمور، وهي: «التكييس، والحصاد، ومعاملات ما بعد الحصاد، والتصنيع، والتسويق المحلية والدولية، وإكثار النخيل، وزراعة وإنشاء المزارع"، حيث سيكون المشروع إضافة لحل بعض المشاكل والتى تؤدى إلى تطوير قطاع التمور فى مصر.