صور.. هل تقضى مديريات التعليم على ظاهرة الدروس الخصوصية؟ غلق 5 مراكز وتسيير قوافل تعليمية مجانية بأسيوط.. والمراكز تتحدى القانون بالإسماعيلية.. الوادى الجديد تخصص قاعات حكومية مجانا.. و"الدفع قبل الدر

بدأت مراكز الدروس الخصوصية بمختلف محافظات مصر، فى استقبال الطلاب لجميع المراحل التعليمية وسط استياء من أولياء الأمور بارتفاع الأسعار وزيادة عدد الطلاب بالمجموعات. وفى محافظة أسيوط، أكد صلاح فتحى بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على تفعيل دور فصول التقوية ومتابعة تنفيذها من خلال اختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات، كما أن المديرية أطلقت مبادرة محافظة بلا دروس خصوصية ؛ مشيرا إلى أنه تم غلق 5 "مراكز" للدروس الخصوصية، وذلك تنفيذا للكتاب الدورى الصادر بهذا الشأن. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه يتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمحافظة والأحياء وفق الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية مراكز والتى يتم إدارتها بدون ضوابط قانونية أو تراخيص أو موافقة من وزارة التربية والتعليم؛ كما يتم تنظيم قوافل تعليمية مجانية للطلاب يحاضر فيها نخبة من كبار معلمى مصر لإلقاء المحاضرات الدراسية للطلاب بمختلف المواد الدراسية. وأشار صلاح فتحى، إلى بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة تم إطلاق قافلة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بالمناطق النائية حيث استهدفت الإدارات التعليمية بمراكز " صدفا - ابوتيج - الغنايم" وتم شرح ومراجعة المنهج الدراسى للطلاب فى مواد "الكيمياء - الجغرافيا- علم النفس- اللغة الإنجليزية- اللغة العربية" قبيل امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2017/2018" حيث استفاد منها ما يقارب من 1000 طالب. وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تسيير القوافل التعليمية بمختلف مناطق أسيوط وذلك للحد من الدروس الخصوصية، فضلا عن نقل الخبرات التعليمية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية فى الإدارات التعليمية بالمناطق النائية. وفى محافظة الإسماعيلية انتعش سوق الدروس الخصوصية، مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، وزادت أعداد إعلانات الدروس الخصوصية، على مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الشهيرة المتخصصة فى الإعلانات. ورغم تشديدات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بعدم السماح بالدروس الخصوصية بالمحافظة، والاهتمام بمجموعات التقوية بالمدارس، والتأكيد على تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بمعاقبة أى مدرس يعطى دروس خصوصية، إلا أن الانتشار الكبير لمراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة يعكس ذلك تماما، بعد انتشار مراكز الدروس الخصوصية فى عمارات محافظة الإسماعيلية، بعد ابتعاد المدرسين عن المراكز التى كانت تتواجد فى الشوارع الشهيرة، خوفًا من قرار الضبطية القضائية التى يتسبب فى غلق وتشميع المراكز، ويعرضهم للخصم من الراتب يصل إلى شهرين، والنقل للعمل فى محافظة أخرى، وقد يصل إلى الحبس فى بعض الأحيان. وحسب تصريحات مسئولى التربية والتعليم بالإسماعيلية، فإن مدارس الثانوية فقدت عدد كبير من خبرات المدرسين الكبار، وذلك لقيامهم بالحصول على اجازات أو الاستقالة من التربية والتعليم، للتفرغ للدروس الخصوصية بسبب المبالغ الطائلة التى يحققونها من وراء الدروس الخصوصية. من جانبه قال محمود الكيلانى، المتحدث باسم، مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مواجهة الدروس الخصوصية تتطلب نظامًا تعليميًا غير تقليدى وهو ما سعت إليه وزارة التربية والتعليم عندما قررت تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد من خلال البدء فى منظومة التابلت للثانوية العامة وتحديدًا الصف الأول وتخفيف حدة الضغط النفسى من الامتحانات من خلال التفاعل مع التابلت والتواصل مباشرة بين الطالب والامتحان دون لجان أو كنترولات حيث يتم إرسال الامتحان للطالب، وكذلك التصحيح عبر الإنترنت وهو أمر يجعل التعليم ممتعا ويقلل كثير من الدروس الخصوصية. وأضاف "الكيلانى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، فى الوقت نفسه تغيير المناهج وجعلها مناهج جذابة والاهتمام بالأنشطة داخل المدرسة هى وسيلة جذب آخر لربط الطالب بمدرسته ويجعل الوقت منحصرًا ما بين المدرسة والمذاكرة ويواجه بشكل علمى الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن المديرية لديها اهتماما كبيرا الموهوبين والمبدعين المبتكرين من خلال نوافذ مختلفة سواء إدارة الموهوبين أو المركز الاستكشافى أو مركز التطوير أو من خلال المسابقات المختلفة محليا وعالميا، مؤكدًا أنه هناك مواجهة حتمية للدروس سواء بوضع قانون صارم لإغلاق مراكز الدروس أو وضع من يتم ضبطه تحت طائلة القانون. وفى محافظة الوادى الجديد نجحت الأجهزة التنفيذية متمثلة فى ديوان عام المحافظة ورئاسة المراكز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم فى القضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية نهائيا بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وذلك من خلال تخصيص قاعات حكومية بمراكز العلوم الاستكشافية وقاعات مؤتمرات مجالس المدينة لمنح دروس التقوية المجانية للطلاب والتى يتم تكثيفها بصورة كبيرة مع اقتراب امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية والتى تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب عليها وبالتوازى أصدرت مديرية التربية والتعليم قرارات بمعاقبة من يثبت قيامه بإعطاء دروس خصوصية أو فتح مراكز خارجية لتلك الدروس من المعلمين وإحالته للتحقيق وتطبيق العقوبات عليه. وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن المديرية بالتعاون مع الجهات التنفيذية نجحت فى تطبيق نظام دروس التقوية المجانية لصالح الطلاب وتكثيفها مع اقتراب مواعيد الامتحانات والتى يحاضر فيها أساتذة متخصصون من القطاع على مستوى كافة الإدارات التعليمية الخمس وهو ما جعل محافظة الوادى الجديد خالية تماما من مراكز الدروس الخصوصية التى يتم الإعلان عنها وتوقف أغلب المدرسين عن إعطاء الدروس الخصوصية للتلاميذ باستثناء عدد قليل يقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب فى منازلهم بصفة فردية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت قيامه بذلك، مؤكدا على أن مستوى التعليم فى المدارس الحكومية على مستوى المحافظة يفوق مدارس اللغات فى محافظات أخرى، حيث إن الكثافة العددية للطلاب محدودة بالإضافة لتوفر كافة الامكانيات فى المدارس النموذجية وحديثة الإنشاء حيث لا توجد مدارس تعانى من نقص الخدمات ويتم بصفة دورية إحلال وتطوير المدارس القديمة والمتهالكة. وأضاف التداوى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم يتابع بصفة شخصية أنشطة مراكز التقوية المجانية والقوافل التعليمية الموفدة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاجهزة المختصة والتى نجحت فى تدعيم الطلاب فى المرحلتين الاعدادية والثانية خلال فترة مراجعة ما قبل الامتحان فى رفع مستوى التحصيل الدراسى والقضاء تماما على ظاهرة الدروس الخصوصية والتى يلجأ إليها عدد من أولياء الأمور كثقافة مكتسبة وعادة مستمرة بهدف ضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل لأبنائهم وهى الفكرة التى سعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتغييرها لدى أولياء الأمور من خلال رفع مستوى العملية التعليمية داخل المدارس وتوفير أفضل السبل المتبعة فى التدريس وخاصة مع تطبيق المنظومة الجديدة فى التعليم والتى يتم تدريب المعلمين عليها لإكسابهم الجاهزية على شرح المواد الدراسية وفقا لتلك الأنماط المستحدثة فى العملية التعليمية للعام الدراسى الجديد. فى محافظة الفيوم، أكدت مديحة عبد العظيم، إحدى أولياء الأمور، أن أزمة الدروس الخصوصية فى مصر سببها وزارة التربية والتعليم التى لم تضع حلا أمام أولياء الأمور سوى أن يقوموا بإلحاق أبنائهم بحصص الدروس الخصوصية، مؤكدة أن لديها 5 فتيات أنهت تعليم 4 منهن بالجامعات والخامسة استطاعت الحصول على 98% والالتحاق بكلية الطب هذا العام، ورغم تفوق أبنائها إلا أنها تؤكد أن الدروس الخصوصية كانت سببا كبيرا فى التحاق ابنتها بكلية الطب، حيث إن ابنتها كانت تذهب للمدرسة ولا يدخل المعلمون للحصص فاضطرت للجلوس بالمنزل والاعتماد على مذاكرتها وغلى الدروس الخصوصية. ولفتت ولى الأمر أن ما باليد حيلة وأن المعلمين باعوا ضمائرهم فى الحصص المدرسة ولا يراعوا الله فى التلاميذ كما أنه لا توجد رقابة عليهم من قبل إدارة المدارس ووزارة التربية والتعليم، فتفرغ المعلمون للدروس الخصوصية وتركوا مسئوليتهم بالمدارس، وقالت:" ممكن نبيع هدومنا علشان نعطى ولادنا دروس". وطالبت مديحة وزارة التربية والتعليم بالتصدى الجاد لظاهرة الدروس عن طريق الرقابة على المدرسين بالمدارس وعمل اختبارات لتحديد مستويات الطلاب وإرسال إنذارات لأولياء الأمور فى حالة غياب أبنائهم عن المدارس. ومن جانبه قال اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب بالفيوم، أن ظاهرة الدروس الخصوصية لن نستطيع القضاء عليها لأنها نتيجة احتياج الطلاب، لذلك وأولياء الأمور لن يسعدوا بإنفاق الاموال على الدروس ولكنهم ليس لديهم حلولا أخرى وإن لم ينصلح حال التعليم لن نستطيع القضاء على الدروس. ولفت عضو مجلس النواب أنهم سعوا بقوة بمحافظة الفيوم منذ العام الماضى للقضاء على ظاهرة حصول المدرسين على إجازات بدون مرتب لتفرغهم لمراكز الدروس الخصوصية وتم منع الإجازات للمدرسين وتمنى أن يكون القرار عام على مستوى الجمهورية. وأكد عزيز أن الامتحان أهم من طريقة التعليم لابد أن نقضى على بعبع امتحانات الثانوية العامة، ويكون هناك درجات للطلاب على الابداع والبحث العلمى والمشاركة فى الأنشطة المجتمعية ولا تكون الكليات وفقا لدرجات الامتحانات فقط. وفى محافظة قنا قال مسئول بالتربية والتعليم، إن هناك مركزين فقط للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة إلا أنه بالتنسيق والوحدات المحلية والإدارات التعليمية للتشديد على المراكز غير المرخصة، لافتا إلى أن المديرية تعمل على زيادة مجموعات التقوية لمحاربة الدروس الخصوصية. فيما سيطرت حالة من الاستياء من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل كبير لمختلف المراحل لتصل إلى 600 جنيه شهريا للمادة الواحدة مع انتشار مراكز الدروس الخصوصية التى كانت محدودة بمحافظة قنا خلال السنوات الماضية، مما يعد عبء على كاهل المواطن الذى لديه العديد من الأعباء الحياتية. ويقول ولى أمر لطلاب فى المراحل الإعدادية والابتدائية، أن هناك استغلالا كبيرا للتعليم فى مصر من قبل عدد كبير من المدرسين الذين قاموا برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل مابين 600 إلى 700 جنيه شهريا لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية للمادة الواحدة وترتفع فى مواد الرياضيات واللغات والعلوم وتزداد لطلاب مدارس اللغات وتزداد أكثر لطلاب المرحلة الثانوية. وأضاف ولى أمر الطالب محمد حسن طالب بالمرحلة الثانوية، أنه ليس هناك أى رقابة على المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن هناك مراكز تستغل الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير مع زيادة عدد الطلاب بالمجموعة الواحدة ليصل إلى 20 طالبا، يدفع الطالب فى الحصة الواحدة 50 جنيها للمادة مما يعد عبئا كبيرا على الأهالى. فيما يؤكد عدد من الأهالى "الدفع قبل الدرس" شعار تستخدمه مراكز الدروس الخصوصية التى تجبر الطالب على دفع سعر الحصة قبل الدخول، مما يعد عبئا على نفسية الطالب من محدودى الدخل والذى يكون فى أحيانا كثيرا من المتفوقين، لافتة إلى أن المراكز تحصل على مبالغ كبيرة وخاصة مع زيادة عدد الطلاب للمجموعة الواحدة الذى يصل إلى 20 طالبا كل منهم يدفع خمسين جنيها ويعمل المركز طوال اليوم ساعة واحدة لكل مجموعة ليحصل على آلاف الجنيهات من أولياء الأمور بشكل كبير دون رقابة من أى جهة مسئولة مطالبة بتحسين التعليم فى المدارس للقضاء على الدروس الخصوصية والتزام الطالب بالمدرسة فقط.