شهد عام 2015 أول حكما تاريخيا صدر من محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق والقيادى بجماعة الإخوان، فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون ".
تعود وقائع قضية "اقتحام السجون" إلى الأيام الأولى لثورة 25 يناير عام 2011، حين هرب محمد مرسى، وكان وقتها مجرد قيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية، من سجن وادى النطرون مع أعضاء قياديين آخرين.
وكان "مرسى" قد تم اعتقاله قبل هروبه من السجن بساعات، مع عدد من الأعضاء القياديين فى الجماعة، فى إجراء أمنى احترازى تزامن مع احتدام تظاهرات ثورة 25 يناير، التى استمرت 18 يوما، وفتحت الطريق لاحقا، أمام جماعة الاخوان لحكم مصر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بتاريخ 16 يونيو 2015، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الإخوان، هم رشاد البيومى، ومحيى حامد، ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى وأكثر من 80 آخرين.
وجاء حكم محكمة الجنايات بعد تداول القضية لمدة عام ونصف وقرابة 55 جلسة، استمعت فيهم المحكمة لعشرات من شهود الإثبات والنفى، ومرافعات دفاع المتهمين.
ووفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتى جاءت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، إثر احتجاجات شعبية ومظاهرات على حكمه، فإن من اقتحموا السجون المصرية وقت الثورة ينتمون لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس التى تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبنانى، وأعضاء فى جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى "تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية وبدو من سيناء ومطروح (على الحدود مع ليبيا)، وعدد من أصحاب الأنشطة الإجرامية".
وحددت المحكمة من بين الأجانب الذين هربوا من السجون المصرية حال اقتحامها -وبينها سجنان بمنطقة وادى النطرون كان مرسى نزيل أحدهما- كلا من أيمن عبد الله نوفل ومحمد محمد هادى من "حماس"، وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة سامى شهاب.
وجاء فى قرار الاتهام أن المقتحمين "استخدموا لتهريبهم (المسجونين) الأسلحة والطلقات غير المستخدمة فى مصر والأسلحة الآلية والجرينوف وأسلحة آلية ثقيلة، وقتل خلال اقتحام السجنين 14 سجينا.
وحوكم فى قضية اقتحام السجون، بجانب مرسى، 131 آخرون، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائباه رشاد البيومى ومحمود عزت وقياديين آخرين فى الجماعة، وفلسطينيون ولبنانيون، وأكدت تحقيقات النيابة أنهم أعضاء فى حركة حماس التى تدير قطاع غزة وحزب الله اللبنانى، لكن كثير من المتهمين هاربين.
وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع فى قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها وقت أحداث ثورة 25 يناير.