تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

اضطرابات متتالية تلاحق تونس فى الآونة الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادى، فبجانب المشهد السياسى المضطرب وما تواجهه حكومة يوسف الشاهد، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومى والاتحاد العام التونسى للشغل، على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات، التى شملت عدة قطاعات، حيث وصلت الأزمة، في الفترة الأخيرة، إلى انسحاب بعض مكونات الائتلاف، الموقعة على وثيقة قرطاج، التي تحدد برنامج الحكومة، وأولوياتها. وقد أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبارا فى الوزارة لشبهات فساد، بحسب بيان عن رئاسة الحكومة. وذكر مصدر مسئول لرويترز، أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية فى الوزارة، مضيفاً أن الشاهد كلف هيئة الرقابة العامة بفتح تحقيق موسع في وزارة الطاقة، وتم تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وأنه ألحق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد إقالة الوزير. وقد شهدت تونس خلال الأيام الماضية اضطرابا فى تزويد بعض الجهات بالمواد البترولية، خاصة مدن الجنوب التى عانت أزمة وقود خانقة تزامنت مع توقف التهريب من ليبيا، وهى من الأسباب التى قد تكون دفعت إلى الإقالة. وقال كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدى لرويترز إنه لا يمكنه التعليق على الفور وإنه سيصدر بيانا فى وقت لاحق دون إعطاء أى تفاصيل أخرى. يأتى هذا بعد مرور شهر تقريبا من إقرار البرلمان التونسى قانونا يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع في خطوة تمنح الحكومة مزيد من الفاعلية في جهودها لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد، ويجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام، وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم. ووصف رئيس الوزراء يوسف الشاهد القانون بأنه "ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية". وبحسب الـ"سى إن إن" فإن الشاهد كان قد بدأ حملة ضد الفساد العام الماضى، حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا، وصادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع. وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذى ساعد فى تمويل حزب نداء تونس الحاكم في انتخابات 2014، ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية، وينتظر جراية المحاكمة حاليا. وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة، إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك، وأن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات ويهدد بنسف الانتقال الديمقراطي في تونس. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، فى تصريحات سابقة له، إنه لا يمكن النجاح في الحرب على الفساد بالامكانيات الحالية للهيئة وهيئات الرقابة ودائرة المحاسبات والسلطة القضائية، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في مكافحة الفساد وتوفير الامكانيات اللازمة للنجاح في الحرب على الفساد. وأضاف الطبيب، أن تغلغل آفة الفساد في مفاصل الدولة والسلوكيات اليومية تطلب عشرات السنين، لذلك فإن القضاء عليها يحتاج إلى الكثير من الوقت والتضامن والجرأة، مشيرا إلى وجود نقائص على المستوى التشريعي في مجال مكافحة الفساد التي يجب تلافيها. وتنظم الهيئة هذه الأيام تظاهرة توعوية ضد الفساد تحت شعار "الوطن القبلي يكافح الفساد" لتشمل كلّ من مدينتي قربة وتازركة، والذي تمثّلت في مداخلات المستشارين القانونيين بالهيئة لفائدة المجتمع المدني، كما تضمّنت التعريف بآليات مكافحة الفساد وبقانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وقانون حماية المبلغين والتي كانت في شكل نقاش مفتوح وورش عمل.