يؤمن بأن المعلومات قوة والطريق إلى اقتصاد المعرفة
المنصب الجديد يساعد فى توفير معلومات دقيقة لمتخذى القرار ومراقبة أداء الجهاز الإدارى بالدولة
مصر "تحارب الفساد"، لم تكن تلك العبارة التى أعلنت عنها القيادة السياسية فى عام 2014 خلال الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، مجرد شعار، وإنما كان سهما نافذا أطلقته أجهزة الدولة على "رأس الفساد"، تمثلت فى الضربات الموجعة والحملات التى قادها اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بعد توليه منصبه فى أبريل 2015، ضد جرائم العدوان على المال العام والرشوة والاختلاس.
ودائما يقع الفساد فى الدول بسبب البيروقراطية والروتين بالجهاز الادارى ونقص المعلومات وعدم توفر البنية المعلوماتية لهذه الدول، لذلك كان لرئيس عبد الفتاح السيسى نظرة ثاقبة فى اختيار اللواء محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية السابق اليوم مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الحوكمة والبنية المعلوماتية لما له من خبرة كبيرة فى مكافحة الفساد والقائم على إنشاء المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
واللواء محمد محمد عرفان من مواليد عام 1956، والحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، ضمن ضباط الدفعة 69 أ حربية، شغل العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته بالقوات المسلحة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982، ثم التحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية عام 1986 لتبدأ رحلته فى مكافحة الفساد بعقلية القائد العسكرى والخبرة فى الأرقام والحسابات حيث تولى رئاسة مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، ثم رئيسا لقطاع العمليات الخاصة.
وبعد أكثر من 30 سنة خبرة فى مجال مكافحة الفساد تم تعينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية بالإنابة فى 9 أبريل عام 2015، حتى وافق مجلس النواب فى 26 مارس من عام 2017 ، على تعيينه رئيسا للهيئة.
وتمكنت الرقابة الإدارية فى عهد محمد عرفان من ضرب منابع الفساد فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومحاربة الغلاء والسوق السوداء سواء فى مجال الوقود او السلع التموينية او فساد القمح وغيرها من الملفات التى محاطة بسور ممنوع الاقتراب او التصوير، فضلا عن تقاريرها بشأن التعينات الجديدة للوزراء والمحافظين وغيرهم من مسئولى الدولة الذين تم تعينهم فى مناصب كبرى، والذين تم التحرى عنهم قبل توليهم هذة المناصب حتى يتم القضاء على الفساد من منبعه.
والتفت اللواء محمد عرفان مبكرا إلى أهمية دور البنية المعلوماتية والمجتمع الرقمى فى محاربة الفساد فعمل على المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تضمن بجمع قاعدة بيانات خاصة بكل مواطن مصرى وحجم الاستثمارات والإعمال والاقتصادية والإدارية فى جميع قطاعات الدولة منقسما إلى ثلاثة مستويات هم المواطن والاقتصاد والإدارة، فيما يخص ربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك والاقتصاد الموازى ورصد صورة ومحاولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، فضلا عن توفير معلومات دقيقة لمساعدة متخذى القرار حتى يتمكن من اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب.
وهو ما أكده عرفان فى مؤتمر الوطنى الرابع للشباب بالاسكندرية، من أن المعلومات قوة وهى الطريق إلى إقتصاد المعرفة وامتلاكها يسمح للدولة أن تفهم طبيعة ونسيج مجتمعاتها.
وشارك محمد عرفان فى العديد من المؤتمرات والزيارت الدولية على الأجهزة المناظرة فى مجال مكافحة الفساد، وكان من أبرزها قيامه بنقل خبرات مكافحة الفساد بجهاز الرقابة بسلطنة عمان خلال عام 2011، والتى كان لها أثر بطلبهم إيفاد عدد من أعضاء الهيئة لتطوير الأداء والعمل الرقابى فى سلطنة عمان.
الجدير بالذكر أن شئون الحوكمة والبنية المعلوماتية ستساعد فى وجود نظم يعمل على التحكم فى العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء داخل قطاعات الدولة المختلفة وزيادة كفاءة الجهاز الإدارى ومراقبة نشاط المؤسسات، حيث تتمثل الحوكمة فى مجموعة النظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة فى الأداء ومكافحة الفساد عن طريق اختيار الأساليب المناسبة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر اليوم السبت، قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.
