نشطاء يمنيون يستنكرون تقرير الأمم المتحدة: غض الطرف عن جرائم الحوثى.. ووصف زعيم الميليشا بـ"قائد الثورة".. وزراعة مليون لغم وتجنيد 17 ألف طفل والتعذيب حتى الموت أبرز جرائم الحوثى بحق الشعب اليمنى.. في

لا تزال أصداء التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير، تشغل اهتمام الرأى العام العربى لما واجهه التقرير من انتقادات، فرفضته الحكومة الشرعية واصفة إياه بعدم الحيادية، كما أكد ناشطون يمنيون، على أنه تقرير منحاز بشكل فاضح لميليشيا الحوثى الانقلابية، التى تغافل عن جرائمها الإنسانية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمنى، وتوجه للتركيز على مزاعم ضد الشرعية والتحالف العربى المساند للشرعية لاستعادة الاستقرار باليمن. ومن جانبه أكد همدان العليى، ناشط حقوقى يمنى، على أن هذا التقرير هو تقرير لخبراء مليشيا الحوثى وليس لخبراء الأمم المتحدة، وتشوبه الكثير من المغالطات والتجاوزات القانونية، لافتًا إلى أن الفريق الذى أعده الفريق تم تكوينه من قِبل المفوض السامى ويقدم تقريره إليه فقط ومن ثم المفوض يعرضه على المجلس، ولا يملك أى ولاية للتحقيق بحسب مهام وقرار الإنشاء ومهمته تقتصر فقط على الدراسة والفحص للانتهاكات، بينما ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات حقوق الإنسان هو التحقيق كما نص عليها القرار وألزم المفوض بدعمها كونها آليات وطنية. وأشار العليى، إلى أن لجنة الخبراء هى لجنة لتقديم الدعم والخبرات للجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتتمكن من أداء مهمتها بطريقة مثلى لكن التقرير لم يتناول الانتهاكات الحوثية المستمرة وعلى رأسها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداءات المتكررة على الممرات والملاحة الدولة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التى ترتكبها المليشيا الحوثية امام مرآى ومسمع العالم . الأمم المتحدة تغض الطرف وطالب الناشط اليمنى، بتحرك دبلوماسى للحكومة الشرعية ودول التحالف لتصحيح المفاهيم لدى المؤسسات الأممية وعدم التعامل أو التعاطى مع التقارير الفردية لأنها سابقة خطيرة وتعود سلباً على المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة. أين المجتمع الدولى؟ أشارت الناشطة الحقوقية أفكار الطمبشى، إلى أن المجتمع الدولى ساهم إلى حد كبير لوصول اليمن إلى هذه المرحلة وذلك من خلال عدم التزام مجلس الأمن وبقوة القانون الدولى تنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف مليشات الحوثى اﻻنقلابية مجموعة مسلحة. وأبدت الطمبشى، استغرابها مما جاء بتقرير لجنة الخبراء الحالى وتسميته للأشخاص والذى يعد تحول مثير للجدل وينبغى الأخذ بعين الاعتبار لتلك التسميات لما يترتب عليها فى مستقبل عملية السلام الذى يتوق له كافة أبناء الشعب اليمنى والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، مؤكدة على أن تركيز التقرير على ما ارتكبه التحالف من أخطاء غير منصف ويتناقض مع بداية التوصيف لكافة الأطراف من أنها انتهكت حقوق الإنسان باليمن وهو ما لا ينبغى على ضوئه توصيف العمليات العسكرية بالحدية بالعدوان وهذا الوصف لا يستقيم مع الاتهام لكافة الأطراف، لافتة إلى أن هناك منظمات مجتمع مدنى ترصد كافة الانتهاكات التى ارتكبت منذ بداية الانقلاب والتى تحملت مليشيا الحوثى النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات التى تغافل عنها تقرير الخبراء. وأوضح عدد من الناشطين، أن التقرير تغافل عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018م، ولم يتطرق إطلاقا لجرائم ميليشيا الحوثى المدعومة من ايران فى عدن، ولحج، والضالع، ومريس، ودمت وقتله المتعمد واستهدافه للمدنيين وتجنيد للأطفال، وجرائم الاختطافات بالجملة، وتعذيب واختفاء قسرى وموت تحت التعذيب، وتفجير للمنازل وزراعة الألغام . ولفت الناشطون، إلى أن التقرير افتقر للدقة فى وصف ما يجرى فى اليمن، وغابت عنه الحيادية فى بعض المصطلحات والمفردات، موضحًا أن التقرير وصف زعيم ميليشيا الحوثى الانقلابية عبدالملك الحوثى بـ"قائد الثورة" على الرغم من عدم وجود مثل هذا التوصيف فى قوانين ومواثيق الأمم المتحدة، ووصف عملية تحرير الحديدة بـ"العدوان" وهو نفس الوصف الذى يطلقه إعلام الميليشيات على عمليات التحالف العربى. وأشار الناشطون، إلى أن التقرير كان بعيداً كل البعد عن قيم ومبادئ الأمم المتحدة، وانتصر لميليشيات انقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب واستنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالحها فى وقت لازال فيه آلاف الموظفين فى مناطقها بدون مرتبات منذ أكثر من عام . الألغام وتجنيد الأطفال وأعربالدكتور عرفات حمران،رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عن استغرابه لتغافل فريق الخبراء الأممى عن جرائم الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمنى، فالحوثى قام بزراعة أكثر من مليون لغم تحت الأرض وتم نزع ما يقارب 200 ألف لغم من قبل الفريق الهندسى للجيش الوطنى بمساعدة من التحالف . وأضاف حمران، أن الفريق الأممى لم يوثق جريمة الميليشيات بتجنيد أكثر من 17 ألف طفل أغلبهم دون سن الرابعة عشر، وتفجير 500 منزل، ووضع الناشطون والسياسيون دروعاً بشرية وغيرها من الجرائم التى ترتقى إلى جرائم حرب. وعبر الناشطون عن دهشتهم واستغرابهم لوصف التقرير عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها بالعدوان رغم أن المبعوث الأممى دعا الحوثيين إلى الانسحاب من الحديدة مع أن عملية تحرير الحديدة هى فى الأساس عمل إنسانى يستهدف تحرير الإغاثة من يد ميليشيا الحوثى الانقلابية التى تقوم بسرقتها ونهبها بقوة السلاح وإيصالها إلى مستحقيها، بعدما تأكد للجميع بما فيهم الأمم المتحدة أن الحوثيين ينهبون الإغاثة التى تصل إلى ميناء الحديدة ويأخذونها إلى الجبهات الخاصة بهم، ولم تشهد المناطق التى تقع تحت سيطرة الحوثيين أى تحسن فى الوضع الإنسانى منذ أكثر من سنتين.