قال رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو والمعاض لنظام أردوغان، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة، وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد 6 شهور أخرى لفترة تطبيق قانون "السلم المالى" الذى يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذى أعلنت عنه حكومة أردوغان.
وأضاف كليجدار أوغلو خلال اجتماعه بأعضاء حزبه، ونقلته صحيفة زمان التركية، أنه وفقا للقانون، فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية فى حال اختلاف اسم الشخص الذى ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد فى إيصال الحوالات للحساب الذى سيفتح فى بنك بتركيا أو فى المؤسسات الوسيطة.
وعلق كليجدار أوغلو على قرار التمديد، قائلاً: "إنهم يرغبون فى الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التى تتاجر فى البشر، والأعضاء البشرية.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار، "لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم".
وأوضح أوغلو، أن بلاده غارقة فى مستنقع من الديون، موجهًا سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان إن كان يتلقى الأوامر من حليفته قطر، مذكرًا أردوغان بمقولته الشهيرة:"من يتلقى الديون، يتلقى أوامر" وسأله قائلاً: "بدأت الآن تدق باب دولة قطر لطلب الديون، فهل ستتلقى الأوامر من أمير قطر حسب ما كنت تقول فى الماضى؟".
وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثانى أنقرة قبل أيام، وأعلن بعد لقائه مع أردوغان تفعيل حزمة استثمارات فى تركيا تبلغ 15 مليار دولار فى أقرب وقت ممكن.
وقال كليجدار أوغلو: "تركيا فى الوقت الحالى لا تطلب ديونًا من أجل سداد ديونها، بل إنها تستدين لسداد فوائد الديون كذلك".
ويُذكر أن "الدعارة" فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدّق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يونيو عام 2005، وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات فى حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة ويسهّل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجارى العمل به.
وتدرّ "تجارة الجنس" فى تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، فى حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات فى ظل حكم العدالة والتنمية.