شهد اتحاد كتاب مصر، فى الفترة الأخيرة، عدة أزمات، وذلك بعد تقديم 16 عضوا من مجلس إدارة الاتحاد استقالتهم اعتراضا على سياسة رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادى، وتفجرت الأزمة بعدما قام الأخير بإصدار بيان ينسب لنفسه مشروع علاج الكتاب ونجاحه فى الاتفاق مع مستشفيات القوات المسلحة لعلاج أعضاء الاتحاد، وهذا ما أثار غضب أعضاء مجلس الإدارة، فقاموا بتنظيم مؤتمر صحفى للرد على ذلك.
وتم عقد المؤتمر يوم 23 فبراير الماضى، وأصدر خلاله أعضاء الاتحاد بيانا اعتراضا على تصرفات رئيس الاتحاد، مطالبين بسحب الثقة من علاء عبد الهادى، رئيس الاتحاد، بالإضافة لعدم مسئوليتهم عن تصرفات رئيس الاتحاد.
وأصدر أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر بيانا مستعرضين فيه المشكلات التى يعانى منها الاتحاد، نتيجة سياسات رئيسه علاء عبد الهادى، وجاء قرار البيان بسحب الثقة من الدكتور علاء عبد الهادى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية طبقا للقانون فى مارس المقبل.
وتصاعدت الأمور بعد ذلك حيث تقدم 16 عضوا من مجلس إدارة الاتحاد باستقالتهم وهذا ما أنكره علاء عبد الهادى خلال لقائه بإحدى القنوات الفضائية، قائلا "إن كل من تقدم بالاستقالة لا يتعدى نصف المجلس، وفى نفس الحوار قال إنه صعد 16 عضوا بدلا ممن قدموا استقالاتهم، ما أثار غضب المثقفين، بالإضافة لاستمرار تقديم الاستقالات وسحب الثقة من رئيس الاتحاد".
وبعد ذلك أصدر عدد من أعضاء اتحاد كتاب مصر بيانا يردون فيه على الدكتور علاء عبد الهادى، بعدما قرر تصعيد نفس عدد الأعضاء المستقيلين من الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، والذى وصفه الأعضاء بالتجاوز ومخالفة القانون، مؤكدين من خلال البيان أن رئيس الاتحاد يتجاوز سلطاته التى حددها القانون، وجاء البيان من سبعة أعضاء، هم "محمد السيد عيد، مدحت الجيار، شريف الجيار، ربيع مفتاح، مصطفى القاضى، عبده الزراع، حمدى البطران".
ودعا حزين عمر، سكرتير اتحاد كتاب مصر، لعقد اجتماع مجلس إدارة بعد أن تأكد الموقف القانونى للأعضاء المستقيلين، وعدم الاعتداد بهذه الاستقالات، وهذا ما أكده فاروق عبدالله، محامى وعضو الاتحاد، مفادها أن هذه الاستقالات كأن لم تكن، وتم عقد الاجتماع الذى اتخذ قرارا بالدعوة لجمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة.
وهذا ما دعا الدكتور علاء عبد الهادى، بإصدار بيان فيه "فى ظل استقالة 16 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثين، على نحو يمنع تحقيق النصاب القانونى للانعقاد، كما يمنع مجلس الاتحاد مباشرةَ مسئولياته، رأينا ضرورة الالتزام بانتخاب نائب رئيس جديد (توقيع أول)، وأمين صندوق جديد (توقيع ثان)، بدلاً من الزميلين المستقيلين، وقد قبلنا لذلك كل الاستقالات غير المسببة تنفيذًا لما جاء فى محضر مجلس الإدارة فى انعقاده رقم (10) بتاريخ 30- 11- 2016".