خاطبت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عسر، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإرسال الأوراق والمستندات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج فى دائرة الدقى والعجوزة، لفحص وحصر الأصوات التى حصل عليها كل من النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب، والمرشح الخاسر الدكتور عمرو الشوبكى.
وكشفت مصادر قضائية - فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" – إن قرار محكمة النقض جاء فى إطار أعمال الفحص والتحقيق، التى بدأتها فى الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر بدائرة الدقى والعجوزة، المطالب بإلغاء نتيجة فوز النائب أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب.
وأوضحت المصادر، أن قرار المحكمة بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، إجراء طبيعى فى ظل الإجراءات المتعددة التى اتخذتها للتحقيق فى الطعن على عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، على أن تقوم "النقض" بحصر نتائج الفحص والأصوات الحاصل عليها كل من الطاعن "الشوبكى" والمطعون ضده "منصور".
دفاع عمرو الشوبكى
من جانبه، قال محمد عبد العزيز والى، المحامى بمكتب عصام الإسلامبولى – مقدم الطعن – وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكى، لـ"انفراد"، إن محكمة النقض لم تعلن حتى الآن موعد الجلسة القادمة لنظر موضوع الطعن على فوز أحمد مرتضى منصور.
وأوضح "والى"، أنه من المقرر أن تنعقد دائرة النقض برئاسة المستشار عبد الله عسر، بكافة أعضائها، فى جلسة خاصة دون حضور الطرفين سواء دفاع "الطاعن" عمرو الشوبكى، أو دفاع المطعون على فوزه النائب أحمد مرتضى منصور.
وأضاف، أن الجلسة القادمة ستنعقد داخل غرفة المشورة بمحكمة النقض، لإنهاء أعمال الفحص والتحقيق، والإطلاع على المذكرات وكافة المستندات المرتبطة بالقضية، ودمج أصوات المصريين بالخارج عن نتائج إعادة فرز أصوات اللجان بدائرة الدقى والعجوزة، ومن ثم تحديد موعدا للفصل فى الطعن الذى تضمن رصد "الشوبكى" لانتهاكات عديدة من جانب المطعون عليه.
دفاع أحمد مرتضى منصور
على الجانب الآخر، قدم دفاع أحمد مرتضى منصور، فى الجلسة الأخيرة، مذكرة إلى هيئة المحكمة، تضمنت عدة نقاط جوهرية، استند إليها للمطالبة بإصدار حكما يقضى بعدم قبول طعن عمرو الشوبكى على فوز "منصور" بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الدقى والعجوزة.
المذكرة جاءت فى 6 ورقات تمسك فيها دفاع أحمد مرتضى منصور، بالمادة 55 من القانون 45 لـسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، التى نصت على وجوب قيام المرشح "الطاعن" بتقديم تظلم خلال 24 ساعة، زاعما عدم التزام "الشوبكى" بها.
سردت المذكرة، وجهة نظر النائب أحمد مرتضى منصور، فى الطعن المقدم ضده، حيث قالت: "أقام الطاعن طعنه ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.. وتضمن أسباب واهية تخالف الحقيقة.. كما اصطنع مستندات لا علاقة لها بجولة الإعادة فى الانتخابات التى أجريت يومى 27 و28 أكتوبر 2015 بدائرة الدقى والعجوزة".
ورد دفاع "منصور" على مزاعم طعن "الشوبكى" الخاص بتغيير صفته الحزبية، بأنه تقدم فى المواعيد القانونية التى قررتها اللجنة العليا للانتخابات لتغيير الصفة، وبناء على ذلك وافقت على قبولها اللجنة، ومن ثم أعلنت الكشوف النهائية، ما يؤكد صحة موقفه، حسب المذكرة.
وأوضح، أن عمرو الشوبكى زعم بما يخالف الحقيقة أنه تقدم بتظلم من قيام "مصور" بعمل دعاية خلال فترة الصمت الانتخابى، وتوزيع رشاوى، وتبين من إيصال التظلم أنه مؤرخ فى 19 أكتوبر 2015 عند بدء العملية الانتخابية، وليست جولة الإعادة التى أسفرت عن فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان، التى أجريت يومى 27 و28 أكتوبر، وكان التظلم ضد المرشح الخاسر فى الدائرة "سيد جوهر" فقط.
وبحسب نص المذكرة، ورد خطاب من اللجنة العليا للانتخابات، يكذب مزاعم طعن الدكتور عمرو الشوبكى، المطالب بإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور، إذ أكدت على عدم أحقيته فى الطعن، نظرا لعدم تقديمه تظلم بشأن انتخابات الإعادة.
كما أضافت، أن "الشوبكى" استند فى إحدى الجلسات إلى إيملات مرسلة، لإثبات تقدمه بتظلم حسبما نص القانون، إلا أن ذلك لا يعتد به كمستند لأنه أمر جائز لأى شخص إرساله للكيدية، ولم يوثق كالتظلم الكتابى والرسمى الذى عرف الطاعن طريقه إبان تقدمه ضد "سيد جوهر" فى الجولة الأولى من الانتخابات.
أما فيما يخص "اختراق الصمت الانتخابى"، تضمن الطعن المقدم من أن مندوبى أحمد مرتضى منصور اخترقوا الصمت أمام مقر 39 لجنة انتخابية، إلا أنه – دفاع الشوبكى - ذكر أمام "النقض" بجلسة 23 فبراير الماضى، ما ينفى مزاعمه.
ورصدت الذكرة نص استجواب محكمة النقض لدفاع "الشوبكى" خلال إحدى جلسات التحقيق فى الطعن، وجاء كالتالى:
المحكمة: هل تقدمت لرئيس اللجنة الفرعية المختصة بشكوى؟
ج/ أنا لم اتقدم رسميا لرؤساء اللجان الفرعية، ولكن من خلال المندوبين.. ولكن لم يثبتوا ذلك.
المحكمة: هل أثبت رئيس اللجنة العامة مضمون الشكوى؟
ج/ ليس لدى دليل على ذلك.
المحكمة: هل حررت محضر بقسم الشرطة بمضمون ما سلف؟
ج/ اعتقد أن هناك بعض المحاضر سأقدمها لاحقا.
المحكمة: هل تقدمت لرؤساء اللجان الفرهية أو العامة أو حررت محضر بقسم الشرطة لإثبات واقعة الرشاوى الانتخابية؟
ج/ نعم تقدمت بشكاوى شفهية من خلال المندوبين لرؤساء اللجان الفرعية وأثبت البعض والبعض الآخر لم يثبتها.
المحكمة: هل هناك محاضر شرطة معاصرة لهذه الواقعة أو للنيابة العامة؟
ج/ لا.
المحكمة: هل تضمن محضر فرز اللجان السالف بيانها بالاعتراض على إجراءات الفرز؟
ج/ أنا لم يكن لدى مندوبين فى جميع اللجان.. واللجان التى كان بها مندوبين اعترضوا واثبتها البعض وامتنع الآخرين.
المحكمة: هل اعترض أمام اللجنة العليا للانتخابات على ما شاب عملية فرز الأصوات الباطلة أو الخطأ فى حساب الأصوات الصحيحة والباطلة؟
ج/ نعم اعترضت شفاهة.
المحكمة: هل قامت اللجنة العليا بإثبات اعتراضك؟
ج/ لا
وختم دفاع أحمد مرتضى منصور، مذكرته، بأن كل ما سبق يؤكد عدم صحة كافة إدعاءات عمرو الشوبكى، وأنه ليس لديه دليل باعتبار أن كافة اعتراضاته شفهية لم تكن مكتوبة، فضلا عن عدم تقدمه بالتظلم الوجوبى خلال 24 ساعة وفقا لنص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذى يتطلب رفض الطعن لعدم جديته.
يذكر أن دفاع عمرو الشوبكى، المرشح السابق عن دائرة الدقى والعجوزة، تقدم بطعن على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، بفوز النائب أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب، مختصما كل من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددا من رؤساء اللجان الفرعية.
وطالب "الشوبكى" فى طعنه بإعادة فرز صناديق الاقتراع باللجان الفرعية، زاعما التلاعب بالنتيجة لصالح "أحمد مرتضى منصور"، ووقوع انتهاكات للصمت الانتخابى، وتقديم رشاوى انتخابية، وتوجيه الناخبين، وطرد مندوبيه خارج اللجان خلال عملية التصويت.
واستمعت محكمة النقض على مدار جلسات التحقيق الماضية، لأقوال الطرفين (الطاعن والمطعون عليه)، وحققت طلبات دفاع عمرو الشوبكى بإعادة فرز صناديق الاقتراع بقرابة 186 لجنة فرعية، ولم تعلن حتى الآن أى نتائج، إلا أن عصام الإسلامبولى محامى "الشوبكى" أشار فى تصريحات إعلامية إلى أن المؤشرات فى صالح موكله.