شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية التى تساهم بدور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومى كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتى من أجل استمرارها فى تحقيق الأهداف المرجوة والتى أنشأت من أجلها، مؤكداً عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر فى الإنتاج.
ووجه "المجلس" الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فوراً وتساهم فى تلبية متطلبات المواطنين.
كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة فى مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وفى بداية الاجتماع، عرض وزير الصحة تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التى يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذى سيكون له أكبر الأثر فى توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
كما تناول وزير الصحة تقريراً حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولى والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالى والفنى للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاكسيرا وإجراءات تحسين الموقف المالى لها.
كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحى التى تم انشائها فى عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكافة المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة فى مصر، مشيراً إلى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز فى الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه فى إطار سعى وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم فى هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدى مقابل انتفاع رمزى لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقى المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهى تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج فى أهمية التقنين الفورى للمنظومة، بما يحمى مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن فى اختيار خدمة النقل التى تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسى الأبيض أيضاً فى فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة فى تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعى اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، بعد الاطلاع على التشريعات فى الدول الشبيهة.
كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذى يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة فى النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسى الأبيض فى المنظومة بالشروط العادلة التى يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم فى خلال شهر.
من جهة أخرى، عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارًا من أغسطس 2015 حتى الآن 10 اجتماعات تم فيها الفصل فى 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.