أثارت بعض الموضوعات والقضايا الجدلية تساؤلات عدة فى أذهان القراء والمتابعين اليوم الثلاثاء، من بينها سؤال يتعلق بالإجراءات التى ستتخذها وزارة التربية والتعليم تجاه المدارس الخاصة التى قامت بزيادة المصروفات الدراسية، وآخر يدور حول الهيئات والوزارات التى تواجه ازمة تداخل الاختصاصات وتحتاج إلى فض هذا التشابك وأخيرا ما الجهة المشرفة على مسابقات ملكات الجمال فى مصر.
هل تجرؤ وزارة التربية والتعليم على مواجهة قرارات المدارس الخاصة بزيادة المصروفات؟
على الرغم من قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع شرائح محددة لنسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة، إلا أن بعض المدارس ضربت بتلك القرارات عرض الحائط وقامت بوضع زيادة تتراوح ما بين 20 إلى 40% مما زاد من غضب أولياء الأمور ودفعهم للشكوى مرات عديدة.
واقعة الزيادة طرحت تساؤلًا يتعلق برد الفعل الذى ستتخذه وزارة التربية والتعليم تجاه تلك المدارس والعقوبات التى ستطبق عليها جراء مخالفتها للقرارات الوزارية المتعلقة بعدم زيادة المصروفات إلا بحد معين، وفى هذا الصدد ينص القرار الوزارى رقم 420 -422 لسنة 2014 على إرسال لجنة مشكلة من قبل الوزارة للتحقيق فى شكاوى أولياء الأمور وفى حالة ثبوتها يتم توجيه إنذار لإدارة المدرسة وفى حالة استمرار المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
وكانت الوزارة طريقة لتسجيل ولى أمر الطالب فى المدارس الخاصة أو الدولية على الموقع الإلكترونية لمعرفة المصروفات الدراسية التى أقرتها الوزارة خلال السنة، عبر موقع مركز معلومات الوزارة على الموقع التالى: http://emis.gov.eg، كما خصصت رابطا على موقعها الإلكترونى لتلقى شكاوى أولياء الأمور من أى مدارس تخالف زيادة المصروفات على الرابط التالى.. اضغط هنا
كم وزارة وهيئة تستحق فض الاشتباك وتداخل الاختصاصات؟
فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لفتح ملف إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، تجدد الحديث حول كم الوزارات والهيئات الحكومية التى تتداخل اختصاصاتها وتحتاج إلى فصل بشكل واضح وصريح، حيث قال النائب محمد البدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك نوعين من التشابكات بين الوزارات والهيئات الحكومية وهما تشابك مالى وأخر إدارى فالأول يتعلق بالحصول على رسوم الخدمات ما بين وزارة الكهرباء والبترول على سبيل المثال والتأمينات والصناعة ووزارتى الزراعة والأوقاف أما من الناحية الإدارية فهناك تداخل ما بين وزارتى السياحة والآثار وهيئة التنمية الصناعية والتنمية المحلية على الرغم من محاولتنا فى قانون الاستثمار الجديد لفض هذا التداخل والتشابك الذى يعيق عملية الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد إلا أن هذا لم يحدث حتى وقتنا هذا.
وأضاف فؤاد، أنه يوجود تشابك إدارى أيضا ما بين وزارتى الرى والزراعة وهيئة النقل العام والطرق والكبارى وجميع هذه التشابكات قد تتسبب فى زيادة الأوضاع سوء ويصل الأمر إلى حد النزاعات القضائية وبالتالى فنحن بحاجة لتشريع واضح وصريح ينهى تلك النزاعات بالكامل.
هل تعلم وزيرة التضامن غادة والى شئ عما يحدث فى مسابقات ملكات الجمال؟
كثيرا هى مسابقات ملكات الجمال التى نسمع عنها بين الحين والآخر، والتى دائما ما تثير تساؤلات بشأن القائمين عليها والجهة التى تتولى الرقابة والإشراف عنها وفى حقيقة الأمر وقد يبدو شيئا غير معروف وهو أنه لا توجد جهة مختصة بمراقبة مسابقات ملكات الجمال، حيث كان يوجد قانون يتم العمل به فى الماضى يسمى بقانون اليانصيب رقم 93 لسنة 1973، كان يتم من خلاله إدارة المسابقات تحت إشراف وزارة التضامن ولكنه لم يتضمن مسابقات ملكات الجمال، والتى كان من المفترض أن تدرج فيه ولكن هذا لم يحدث بسبب قيام ثورة يناير ولكن حاليا لا يوجد قانون منظم لتلك المسابقات أو جهة رقابية تتولى الإشراف عليها.
وعلى الرغم من قيام النائب محمد أبو حامد بقراءة القانون الذى كان قد تم تقديمه فى برلمان 2010 والخاص بمسابقات ملكات الجمال ورقابة وزارة التضامن عليها وهو الذى لم يتم إقراره وقتها بسبب الثورة، وإدخاله لبعض التعديلات عليه إلا أنه لم يتم طرحه فى البرلمان حتى وقتنا هذا مما يعنى أنه لا توجد جهة مسئولة عن مراقبة تلك المسابقات وما يحدث فيها.