وعود كثيرة وآمال كبرى راودت العديد من التجار والمستهلكين على حد سواء قبل قرابة 8 أشهر، حينما بدأ الحديث عن دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية، وهو الحديث الذى تزامن فى ذلك الحين مع نجاح الدولة المصرية فى اجتياز أزمة الكهرباء التى طالما عانى منها المواطنين على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى رفع أسهم نجاح مثل هذه التجربة مع احتياج الجميع لمصادر طاقة بديلة والتوقف عن الاعتماد على المشتقات البترولية بمفردها فى هذا الملف.. إلا أن تلك العوامل مجتمعة لم تكن كافية لدخول قطاع السيارات فى مصر عصر "السيارة الكهربائية" حتى كتابة هذه السطور.
وفى مقدمة الأسباب التى حالت دون نجاح التجربة، وأكد رجل الأعمال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات، على أن غياب البنية التحتية الملائمة فضلاً عن ارتفاع الأسعار بشكل عام، وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة السيارات على وجه الخصوص، يعد من أبرز المعوقات التى تقف حائلاً أمام انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.
وقال الدسوقى، لـ"انفراد"، إن البنية التحتية هى الشرط الأول لانتشار هذه السيارات فى الشارع، وهذا الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفًا: "نحن فى الشركة لا نزال فى مرحلة تأسيس المصنع الخاص بالسيارات الكهربائية، وهو ما يحتاج إلى وقت للانتهاء منه ومن ثم ظهور سيارات من انتاجنا"، متوقعًا أن يكون أول إنتاج لشركته من السيارات الكهربائية نهاية العام الجارى.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة درشال للسيارات،إلى أن السعر العالى للسيارة الكهربائية، هو سبب عدم ظهورها لدى الوكلاء المعروفين حتى الآن، نظرًا لأن الحسابات الاستثمارية لديهم تجعلهم ينظرون للأمر على أنه غير مجدٍ فى الوقت الراهن أو على الأقل مكلف شكل كبير، معربًا عن أمله أن تظهر هذه السيارة خلال معرض أتوماك القادم لدى العديد من الوكلاء.
وحمل عدد من التجار كبار العاملين فى صناعة السيارات مسئولية تأخر دخول السيارة الكهربائية للسوق المصرية بالشكل الكاف، مؤكدًا على أن الحكومة وإن كانت مطالبة بتوفير نقاط الشحن والخدمات اللازمة بشكل أكبر لإنجاح التجربة، إلا أنها فى الوقت نفسه لم تلتمس أى جدية من قبل من أسموهم بـ"الكبار" فى تلك الصناعة.
واستشهد أحد التجار ـ رافضاً ذكر اسمه ـ بتنظيم وزارة الكهرباء بالاشتراك مع وزارات الإنتاج الحربى والنقل، ورشة عمل حول تطبيق مشروعات السيارات الكهربائية فى مصر، قبل أيام، وتطبيق نموذج محاكاة لتجربة السيارات الكهربائية حال تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعنى أن الحكومة تمتلك نوايا صادقة لدعم تلك التجربة.
بدوره، قال محمد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن الشركات العاملة بسوق السيارات لم تتعامل مع الموضوع على محمل الجدية حتى الأن، وذلك نتيجة عدم انتشار البنية التحتية اللازمة للتجربة، مشيرًا إلى أن شركته نشرت حتى الأن 40 نقطة شحن كهربائى، ومن المنتظر اكتمال المرحلة الأولى من نشر نقاط الشحن والبالغ عددهم 65 محطة.
وأضاف بدوى، لـ"انفراد"، أن الشركة تعمدت التأخر فى الاعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى لنشر البنية التحتية حتى يتوافر فرص أكبر لإنجاح التجربة، مشيرًا إلى أنه فى حال انتشرت السيارات الكهربائية ولم تتوفر لها الظروف اللازمة لتشجيع التجربة فسوف تترك أثر سلبى فى نفوس العملاء وهو ما من شأنه خسارة التجربة كلها.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إلى أن الشركة تنتهى من نشر محطات الشحن الكهربائى نهاية اكتوبر القادم، متوقعًا أن يبلغ معدل انتشار السيارات الكهربائية بحلول أكتوبر 2019، حوالى 1000 سيارة، ويزيد هذا العدد بشكل أكبر لاحقًا.
