انطلاق مشاورات جنيف3 غدا وسط توقعات بالفشل.. قيادات يمنية: لن تحرز تقدما وسبقها لقاءات للحوثى مع حزب الله.. مندوب اليمن بالأمم المتحدة: 3 ملفات مطروحة للنقاش..ودبلوماسى أمريكى: نجاحها مرهون بالإفراج ع

تنطلق غدا مشاورات جنيف 3 التى تعقد بالعاصمة السويسرية جنيف فى محاولة للوصول إلى حلول سلمية للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتستمر يومين والتى دعا إليها المبعوث الأممى فى اليمن مارتن جريفيث، وسط توقعات بالفشل فى إحراز أى تقدم فى ملف الأزمة المشتعلة منذ 2014 وتصاعد حدتها عقب مقتل الرئيس على عبدالله صالح فى ديسمبر 2017. وتعد هذه المرة الأولى التى تجرى فيها محادثات بين أطراف النزاع منذ آخر جولة مشاورات فى أغسطس 2016 فى الكويت، والتى انتهت بالفشل بعد نحو 100 يوم من المفاوضات. يرأس الدكتور خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى وفد الحكومة الشرعية المشارك والذى يضم 12 عضوا بينهم الدكتور عبد الله العليمى مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وياسين عمر مكاوى مستشار رئيس الجمهورية، عثمان حسين مجلى وزير الزراعة قيادى فى حزب المؤتمر، بينما يضم الوفد الحوثى ـ المكون من 12 عضوا أيضاـ ممثلين عن حزب المؤتمر فى صنعاء وهم من يتهمهم البعض بالخيانة وأنهم لا يمثلون الحزب الحقيقى، ويرأس الوفد عبد السلام صلاح أحمد فليتـه. الحكومة ترحب بالمشاورات أشار خالد اليمانى، وزير الخارجية، إلى المسئولية التى تقع على عاتق الوفد المشارك ممثلا للحكومة فى هذه الجولة التى يأمل الجميع من خلالها أن تسهم بالحد من تفاقم الوضع الإنسانى، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية للوفد ببذل كل الجهود الممكنة للخروج بنتائج إيجابية تخدم مصلحة أبناء شعبنا اليمنى وأهداف استعادة دولته، كما أكد أن موضوع الأسرى والمعتقلين يحتل أولوية فى المشاورات. ومن جانبه أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن الأحمر، أن الشرعية تدخل هذه الجولة للمرة الرابعة بنوايا صادقة تضع فى المقام الأول مصلحة أبناء الشعب اليمنى، منوهًا إلى موقف الشرعية تجاه السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، معبرا عن أمله فى أن يجعل الانقلابيون مصلحة اليمن والمواطن اليمنى فوق كل الاعتبارات وأن يتراجعوا عن طيشهم وتهديد الأمن القومى والعالمى لما لذلك من عواقب كارثية ستطال كل يمنى، داعيًا الشعب اليمنى إلى التلاحم. ومن جانبه أكد المبعوث الأممى مارتن جريفيث، على أن مشاورات جنيف ستوفر الفرصة للأطراف لمناقشة إطار عمل للتفاوض، والإجراءات المتصلة ببناء الثقة، وخطط محددة لتحريك العملية السلمية قدمًا. واتفق معه فى الرأى دبلوماسى أمريكى، بحسب مواقع يمنية، والذى أكد على أنه لا يجب توقع الكثير من تلك المشاورات، مضيفًا أنها قد تؤدى إلى تحقيق أمر ما فى حال تم الإفراج عن الأسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء. مصادر تتوقع الفشل وعن النتائج المتوقعة من مشاورات جنيف قال وكيل وزارة الإعلام اليمنى الدكتور عبد الباسط القاعدى، إن الشارع اليمنى ينظر إليها نظرة تشاؤمية ولا يعول عليها كثيرا خاصة فكل المؤشرات والمواقف الصادرة عن الطرف الحوثى تؤكد عدم جديتهم فى عملية السلام وأن الدخول فى المفاوضات بالنسبة لهم هى وسيلة لإضفاء الشرعية لتواجدهم، ومحاولات لكسب الوقت والمراوغة لإعادة ترتيب صفوفهم، ودلل القاعدى على ذلك بأن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام زار لبنان قبيل انطلاقه لجنيف وأجرى لقاءات سرية مع مسئولين إيرانيين بقيادة زعيم حزب الله حسن نصرالله وجرى الحديث عن مشاورات جنيف وهذا أكبر دليل على عدم جديتهم فى إنجاح تلك المشاورات. أضاف القاعدى، أن الحوثيين يرون أن المفاوضات تنتقص من المكتسبات التى أحرزوها، بل يسعون لانتزاع الشرعية للاستمرار فى ممارسة جرائمهم بغطاء الشرعية وهذه التعليمات يتلقونها من حزب الله، وأكد أن الميليشيات الحوثية لن تقبل بتسليم السلاح والبدء فى إجراءات بناء الثقة منها إطلاق سراح المختطفين وصرف الرواتب وتسليم ميناء الحديدة والإيرادات، وستركز النقاشات من قبلهم على تشكيل حكومة وطنية ومجلس رئاسى وهو ما تحدث عنه زعيم الميليشا مؤخرا لوسائل الإعلام وهذا كله يؤكد عدم جديتهم فى عملية السلام بل هدفهم انتزاع الشرعية. وأضاف وكيل وزارة الإعلام اليمنى، أن مثل هذه المفاوضات تكشف زيف الميليشيا للرأى العام العالمى ومشاركة الحكومة الشرعية فى مثل هذه المحادثات تأتى انطلاقا من حرصها على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث وما دون ذلك فهو بمثابة تأجيل للحرب فقط. وأكد القاعدى، أن هذه المشاورات هى محاولة من المبعوث الأممى الجديد لإحراز تقدم فى عملية السلام والحكومة اليمنية أعلنت دعمها لجهود المبعوث لكن الحوثيين ما زالوا متمسكين برؤيتهم التى قدموها فى جنيف 1 و2 وفِى جولة الكويت والتى لم تفض إلى نتيجة، فهدفهم القضاء على الشرعية ثم الانقلاب على نتائج المشاورات وهذا ما لن يحصلوا عليه فالمرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن حدد التسلسل فى الحلول الأمنية التى تضمن تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل الحديث عن تشكيل الحكومة بينما الانقلابيين يصرون على تشكيل الحكومة وإعادة النظر فى مؤسسة الرئاسة قبل البدء بالترتيبات الأمنية. الحكومة الشرعية تسعى للسلام من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن بواشنطن ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الهدف الرئيسى من مشاورات جنيف هو تحقيق تقدم فى إجراءات بناء الثقة التى سبق وأن تم التوافق عليها منذ أكثر من عامين فى بييل بسويسرا وهى الإفراج عن المختطفين والأسرى والمعتقلين، رفع الحصار عن المدن وتوفير ممرات أمنه للمساعدات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتوفير آليات لدفع الرواتب فى عموم البلاد بعد ضمان توريد كل الإيرادات المركزية للبنك المركزى فى عدن وهى الملفات التى الثلاث الرئيسية التى ستطرح على طاولة المشاورات. وأضاف سفير اليمن بواشنطن ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة، أن أى تقدم فى هذه الملفات الثلاثة سيقدم صورة إيجابية حول جدية المليشيات الانقلابية نحو السلام ولذا فإن هذه المشاورات بمثابة اختبار أخير لهذه المليشيات وسنتعامل وفقا لنتائجه لكنها اعتادت المرواغة واستغلال فرص المشاورات لإعادة ترتيب أوراقها على الأرض. وأشار بن مبارك، فى تصريحاته، إلى حرص الوفد الحكومى دائما على تحقيق السلام وذلك ما أثبتته التجارب السابقة وخاصة فى مشاورات الكويت التى رفض فيها الانقلابيون التوقيع على مقترح المبعوث بعد اكثر من 100 يوم، تضمن إجراءات أمنية وسياسية وآليات محددة لتنفيذ القرار 2216 وهو ما رفضته الميليشيا. وأكد سفير اليمن بواشنطن ومندوبها الدائم بالأمم المتحدة، على أن الحكومة الشرعية تسعى للسلام وتتمنى أن تصدق هذه الجماعة الانقلابية فى تعهداتها للمبعوث الدولى هذه المرة خاصة فى ظل الهزائم العسكرية المتوالية لهم على الأرض فقوات الجيش الوطنى تتواجد الآن فى مديريات محافظة صعدة مركز الحوثيين، ليس هناك أفق لهذا المشروع الانقلابى، فهو فقط يسيطر على أقل من 20% من الأراضى اليمنية ويواجه ضغوطا شعبية كبيرة فيما عرف بمناطق نفوذه خاصة بعد انفكاك شراكته مع الرئيس السابق على عبدالله صالح، بالإضافة لتصاعد تهديداته للأمن والملاحة الدولية، لا يمكن لليمنيين وللإقليم أن يقبل بوجود مليشيات مسلحة تمثل أجندة إيرانية فى اليمن، واللقاءات الأخيرة بين وفد الحوثيين وحزب الله تمثل حلقة فى سلسلة من الدلائل حول حجم الضغط الذى تواجهه المليشيات. ومن جانبه قد أكد الشيخ محمد بن ناجى الشايف، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام ومستشار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن مشاورات جنيف لن تؤتى بأى نتائج تؤثر على الأزمة اليمنية ولن ينتج عنها أى تقدم يذكر فى هذا الملف. وأوضح الشايف، فى تصريحاته أن المشاورات لن تكون مباشرة على طاولة واحدة كما حدث فى مشاورات الكويت السابقة، بل ستكون مشاورات غير مباشرة تعتمد على نقل أوراق ورسائل بين الغرف المغلقة على كل طرف، كما أن المناقشات لن تبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة فقد حدثت متغيرات كبيرة بالأوضاع فى اليمن، كما أن قرار الحوثى ليس بيده لكن فى أيدى إيران. سياسيون يمنيون وفيما يتعلق بنتائج مشاورات جنيف أكد الدكتور محمد جميح عضو مؤتمر الحوار الوطنى، لـ"انفراد"، أن المحادثات لن تؤدى إلى أى تقدم فعلى، خصوصًا أن الحوثى قراره بيد إيران، وقد ضم وفد الحوثى شخصيات متنوعة للإيهام بأنهم أشركوا كافة المكونات الوطنية وهم يعتبرون المفاوضات "مهزلة" فهم على ثقة بفشل هذه المحادثات لأنهم لن يقدموا ما سيطلب منهم وهو الانسحاب من المدن التى يسيطروا عليها وتسليم الأسلحة وتشكيل حزب سياسى ويشتركوا فى العملية السياسية مع الحكومة من هذا الصدد، وهذا يصعب أن ينفذوه فهم يشعرون بأنهم حققوا الكثير على مختلف المستويات ويصعب عليهم التخلى عن الثروة والسلطة مقابل الشراكة، ومن جهة أخرى هم يدركون أن المشاركة السياسية لن توصلهم لأى شئ لأن ليس لهم قاعدة شعبية فوسيلتهم الوحيدة للوصول للحكم هى السلاح والدعوات الدينية القائمة على الخرافات كما أنهم يرون أنفسهم من سلالة النبى وهم الأولى بالسيطرة على البلاد كجزء من مشروع كهنوتى إيرانى لحكم العالم كما يعتقدون، فهم لا يؤمنون بالحل السياسى والحل الوحيد لإخضاعهم لمسار السلام وشروطه هو الهزيمة العسكرية الساحقة. أضاف جميح: "أؤكد فشل المحادثات ولن ينتج عنها انفراجة سياسية، لأنها تبدأ من نقطة الصفر، كما أشار إلى أوجه تشابه بين جنيف 1 و2 والمشاورات التى ستعقد غدا، حيث لم تكن المفاوضات مباشرة أيضا ولن يلتقى الوفدان إلا خلال المراسيم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ولم تصل جنيف 1 إلى نتائج، وفى جنيف 2 التى عقدت بمدينة كير السويسرية تم التوافق على مجموعة من إجراءات إعادة بناء الثقة منها رفع الحصار عن "تعز" وتشكيل لجنة أمنية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار والسماح بالحركة التجارية وضمان مرور الإغاثات ولكن لم يلتزم الحوثى بالتنفيذ".