"حرب الفواكهة" تشتعل بين تجار الجملة والتجزئة.. والأسعار تواصل الارتفاع.. رئيس شعبة الفاكهة يتهم البائعين بالجشع وتطالب المواطنين بـ"الترشيد".. ويؤكد: العبور أرخص 50%.. ونقيب الفلاحين: الآفات ونقص الم

صراع لا يقف وتبادل مفتوح للاتهامات، وقطار أسعار لا يعرف خطاً للنهاية .. بهذه الكلمات يمكن إيجاز الخلاف الدائر بين شعبة الخضار والفاكهة، وتجار الجملة من جهة، وتجار التجزئة من جهة آخرى بعدما ارتفعت أسعار الفاكهة مؤخراً مسجلة أرقام فلكية ، رافعة شعار "للأغنياء فقط". الارتفاع الذى دفع العديد من المواطنين إلى خيار المقاطعة ، تفاوتت تبريراته بشكل لافت، حيث أرجع تجار الجملة الزيادات الكبيرة فى الأسعار إلى تجار التجزئة خاصة فى المناطق الراقية والمدن الجديدة، فى حين يقول تجار التجزئة أن البضاعة تصل إليهم بأسعار مرتفعة بعد ارتفاع تكلفة النقل، فى الوقت الذى يحذر فيه نقيب الفلاحين من مقاطعة الفاكهة لأن المتضرر الأول هو الفلاح لأن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار يرجع لنقص المعروض، بينما تدعو جمعيات حماية المستهلك لمقاطعة شراء أى منتجات يرتفع سعرها بصورة غير منطقية أو مبررة. الحكومة تجرى زيارات متتالية للأسواق لمراقبة الأسعار يحيى السنى رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الفاكهة بسوق العبور منخفضة عن أسواق التجزئة بحوالى 50% ولم ترتفع، ولكن تجار التجزئة هم من رفعوا الأسعار. وأضاف السنى، فى اتصال هاتفى لـ"انفراد"، أن كيلو المانجو يباع فى سوق العبور - وهى أكبر سوق تجارة جملة للخضر والفاكهة فى مصر - بسعر يتراوح بين 8 - 15 جنيها للكيلو فقط. وعلق رئيس شعبة الفاكهة على ارتفاع الأسعار الذى شهدته الأيام الماضية، بأن تجار التجزئة فى بعض المناطق الراقية هم من رفعوا الأسعار بصورة مبالغ فيها، سعيا لتحقيق هامش ربح أعلى، مشيراً إلى أن نسبة تالف الفاكهة يصل إلى ما بين 20 - 25% من الكمية المعروضة. وبرر رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الفاكهة حاليا إلى حالة الركود وانخفاض القوة الشرائية، مطالبا الأسر المصرية بترشيد الاستهلاك حتى لا ترتفع الأسعار فى حالة زيادة الطلب عن الكميات المعروضة. ويؤكد على الرأى السابق أيضا محسن الفيومى أمين عام رابطة تجار سوق الجملة بـ6 أكتوبر وعضو الغرفة التجارية بالجيزة، موضحا أن أسعار سوق الجملة طبيعية وغير مرتفعة على الإطلاق، وأن من يرفع الأسعار هم تجاز التجزئة خاصة فى بعض الأماكن الراقية وهو ما يعد نوعا من الاستغلال. وأشار الفيومى إلى أن هناك نقص فى المعروض من الفاكهة لأننا فى نهاية العروة، ومن الطبيعى أن ترتفع أسعار البيع فى تلك الفترة، كمان أن الأسبوع الذى يلى إجازة العيد يكون هناك انخفاض فى الكميات المطروحة بالسوق لأن الكثير من المحلات لا تعمل فى ذلك الوقت، وبالتالى ترتفع الأسعار، وهى الآن عادت لطبيعتها. وبحسب الفيومى، هناك انخفاض كبير فى أسعار الخضروات حاليا، حيث يباع كيلو الباذنجان فى سوق الجملة ما بين قرشا إلى 1جنيه فقط، ويباع الخيار بسعر 3 – 4 جنيها للكيلو، والطماطم بسعر 2 – 3 جنيها للكيلو لأن المعروض من الخضر أكثر من الطلب. وأكد أمين عام رابطة تجار سوق الجملة ب6 أكتوبر، أن المسحوبات اليومية من الفاكهة بأسواق الجملة منخفضة بطبيعة الحال لانخفاض الكميات المعروضة وليس بسبب دعوات المقاطعة التى أطلقها البعض لإثارة البلبلة بالسوق. وقال الفيومى إن أسعار المانجو تباع فى سوق الجملة بسعر 12 – 16 جنيها للكيلو، ويصل سعر بيعه فى التجزئة إلى 20 جنيها، وهناك من يبيع بأسعار تزيد عن 40 جنيها للكيلو فى الأماكن الراقية رغم أن سعر الجملة ليس مرتفعا بهذا القدر، لافتا إلى أن الطبيعى ارتفاع السعر فى هذا الشهر لأنه لا يتبقى على نهاية موسم هذه الفاكهة سوى 15 يوما فقط. أسعار الجوافة الفاكهة الشعبية تخطت سعر 15 جنيها فى بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، وهى ما يبرره الفيومى بأنها بداية موسم الجوافة تكون الأسعار مرتفعة، ولكنها انخفضت حاليا وستنخفض أكثر مع زيادة المعروض بالسوق، لافتا إلى أن سعر بيع الجوافة بسوق الجملة انخفض من 11 جنيها إلى 6 – 8 جنيهات للكيلو فى الوقت الحالى مع زيادة المعروض بالسوق، ويباع الرمان بسعر 3.5 جنيها للكيلو والبلح بسعر 2 – 3.5 جنيها للكيلو، وهى أسعار ليست مبالغ فيها. مقاطعة الفاكهة ليست حلا لوقف الغلاء، هذا ما يراه حسين صدام نقيب الفلاحين، مؤكدا أن مقاطعة المواطنين للشراء يضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعى ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة، لأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار ليس جشع التجار كما أشيع ولكن يرجع لقلة العرض مقابل كثرة الطلب لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التي قضت علي نصف المحصول في المانجو، و60% من محصول المشمش، وتأثرت بقية الفواكه بنسب مختلفة. ويرى صدام أنه من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمده وتقاوى وآلات زراعية وأيدى عامله، كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلى، بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد مراحل التوزيع وصولا إلى المستهلك، فى ظل غياب الرقابة. وأكد نقيب الفلاحين أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض، لافتا إلى أن امتناع المواطنين عن شراء الفاكهة يؤدي إلي امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح، وهو ماقد يضطر المزارع لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جنى المحصول أعلى من سعر بيعه، وفي هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعى ولا يربح المشترى. جمعيات حماية المستهلك الأهلية دائما تؤيد دعوات مقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها بصورة غير مبرره، وهو ما أكده سعاد الديب رئيس اتحاد الجميعات الأهلية لحماية المستهلك، والتى أيدت حملة مقاطعة الفاكهة التى يرفع تجارها الأسعار بصورة مبالغ فيها قائلة: "إذا زادت الأسعار بصورة غير مبررة وتوقف المستهلكون عن الشراء سيحدث التوازن بين العرض والطلب وتنخفض الأسعار خاصة فى السلع سريعة التلف مثل الفاكهة".