"بديع" يدير الإخوان من داخل السجن.. تسريبات إخوانية: محمود عزت يعتمد قرارات التنظيم "شفاهة" من المرشد.. وتكشف: هناك 22 قيادياً بـ"شورى الجماعة" داخل مصر بينهم أكاديمى فى جهة حكومية

كشفت لجنة داخل جماعة الأخوان تهتم بتوثيق الأحداث داخل الجماعة، النقاب عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين قيادات الجماعة خلال الأشهر الماضية تبين من خلالها أن محمد بديع المرشد العام للجماعة يلعب دورًا فى إدارة شئون الإخوان من داخل محبسه، كما كشفت فى الوقت ذاته معلومات حول واقع الجماعة فى الفترة الحالية والترتيبات التى اتخذتها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية فى 30 يونيو 2013 قبل عزل محمد مرسى عن السلطة بأيام.

ونشرت اللجنة خطاب موجه من اللجنة العليا لإدارة تحركات الإخوان داخل مصر إلى محمود عزت ينقلون فيه طلب أكثر من 20 عضواً بمجلس شورى الجماعة لتحديد موعد لاجتماع عاجل لمجلس الشورى العام، وأن يكون جدول أعماله وضع قرارات ملزمة للخروج من الأزمة الداخلية والاتفاق على جدول زمنى وآلية اعتماد التعديلات على اللائحة الداخلية وإقرارها.

وتبين من الخطاب الذى نشرته اللجنة منسوبًا لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان ردًا على طلب انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة، أن محمد بديع المرشد العام للإخوان يلعب أدوارا فى إدارة شئون الجماعة من داخل محبسه، حيث كشف أن "بديع" أصدر قرارات بمنع قيادات إخوانية من حضور اجتماعات مجلس شورى الجماعة، كما لفت "عزت" فى نهاية رسالته إلى أن نتائج اجتماع مجلس شورى الإخوان الأخير الذى انعقد فى يونيو 2015 تم اعتماده شفاهة من المرشد العام.

وأشار "عزت" فى موضع آخر من الرسالة إلى أن جماعة الإخوان تمكنت من عقد 3 اجتماعات لمجلس شورى الجماعة خلال السنوات التى تلت عزل مرسى عن السلطة كانت الأولى كانت فى "رابعة"، والثانية فى فبراير 2014 والاجتماع الثالث فى يونيو 2015.

وأضاف نصًا عن الإجراءات الخاصة بالاجتماع الأخير: "تم تدوين قراراته والتوقيع عليها واعتمادها من القائم بأعمال المرشد ثم اعتمادها شفاهة من المرشد العام".

فى السياق ذاته، كشفت اللجنة أن "عزت" اعتمد كشف يضم 32 اسماً باعتبارهم حصرًا هم اعضاء مجلس الشورى العام فى مصر، ليس من بينهم رؤساء المكاتب الإدارية، وذلك بالمخالفة لما نص عليه محضر شورى 16 يونيو 2015 – المطعون فيه – والذى ضم أسماء 13 مسئول مكتب إدارى بصفتهم أعضاء شورى عام.

وأضافت لجنة التوثيق أن الاسماء الـ 32 اعضاء الشورى العام المعترف بهم من جانب الدكتور محمود عزت بينهم 9 معتذرين عن المشاركة فى أى مهام، وعضو حالته الصحية لا تسمح بالمشاركة فى أى أعمال – وفقا لنص المذكرة الصادرة من الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد- ليتبقى 22 عضواً موافقون على المشاركة فى العمل بينهم نائب المرشد، والدكتور محمد كمال الذى يرفض نائب المرشد توليه أى مسؤوليات مقبلة وفقا لقرار الإيقاف الصادر ضده.

وأوضحت لجنة التوثيق داخل الإخوان أن الاعضاء الـ22 المتبقين الموافقين على المشاركة فى العمل – وفقا لمذكرة نائب المرشد - تتراوح شرائحهم العمرية بين 50 إلى 80 عام، متابعة: "الأعضاء الـ 22 المتبقين الموافقين على المشاركة فى العمل – وفقا لمذكرة نائب المرشد - بينهم 7 من قطاع الدقهلية فقط – بالمخالفة لقاعدة التمثيل الجغرافى بين القطاعات حيث يحصل قطاع واحد من 7 قطاعات على 1/3 الأصوات".

وأشارت إلى أن الاعضاء الموافقين على المشاركة فى العمل – وفقا لمذكرة نائب المرشد – بينهم عضو عن بنى سويف رفض الاتصال بالمكتب الإدارى فى محافظته منذ عزل محمد مرسى وحتى فبراير 2016، وذلك لكونه يشغل منصباً أكاديمياً هاماً فى جهة حكومية، ولم تتمكن اللجنة من توثيق موافقته فعليا على المشاركة الآن بعد تنصله طوال الفترة الماضية، مستطردة :" الاعضاء الـ 22 المتبقين الموافقين على المشاركة فى العمل – وفقا لمذكرة نائب المرشد - بينهم 6 لا يمكنهم التحرك خارج نطاق السكن لصدور أحكام بحقهم وملاحقتهم المستمرة".

ولفتت لجنة التوثيق داخل الإخوان إلى أن إجمالى الأعضاء الذين ذكرهم محمود عزت فى مذكرته لا يملكون الحق فى تعديل اللائحة منفردين بدون مسئولى المكاتب الإدارية، حيث تنص المادة 39 من اللائحة العامة للجماعة البند ( ح ) أن تعديل اللائحة لا يتم إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشورى العام، وبما أن الشورى العام يبلغ 120 عضوًا، فإن العدد المطلوب لإقرار أى تعديل فى اللائحة لا يقل عن 80 عضوًا بحد أدنى.

وقالت اللجنة إن إجمالى الإعضاء الذين ذكرهم محمود عزت لا يشكلون النصاب اللائحى لانعقاد الشورى لمناقشة تعديل اللائحة، حيث تنص المادة 40 من اللائحة "يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر فى موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة ( 50%+1) إلا فى الحالات التى اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة".