النيابة تكشف لغز نسب "أطفال المريوطية".. الأم أكدت تقييد طفلين باسم زوجها رغم إنجابهما من الحرام.. و"البصمة الورثية" فضحت تلاعبهم بالأوراق وزيف نسبهم للأب المُزور.. وأقوال مسئولى الصحة كشفت قواعد قيد

تضمنت قضية "أطفال المريوطية" التى أحالت النيابة العامة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة العديد من الألغاز، التى تولت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق والمعامل المختصة حلها، وكان من بين تلك الألغاز هى مدى نسبية الأطفال الثلاثة للمتهمة الرئيس فى القضية أمانى، ومدى صحة شهادات الميلاد الخاصة بهم والتى تقول أنهم أبناء زوجها "حسان ع أ". المتهمة "أمانى د" قالت فى تحقيقات النيابة أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد عدة أشهر من زواجها، وتركت أهلها وانتقلت إلى محافظ القاهرة، وعملت مضيفة فى الملاهى الليلية، وخلال تلك الفترة أقامت العديد من العلاقات الغير شرعية وأنجبت على إثرها أكثر من سفاحًا أطفال هم محمد وأسامة وفارس، وبعدها تزوجت من المتهم "حسان ع أ" رسميًا وتم قيد أنجالها محمد وأسامة بإسمه فى شهادة قيد ميلادهم. وأثبتت نتائج عينات المسحات الدموية الخاصة بجثث الأطفال الثلاثة انهم لا ينتمون لعائلة واحدة من جهة عصب الأب، وأن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة الدماء المأخوذة من المتهمة "أمانى م أ د" اشتركت فى نصف العوامل الوراثية التى تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية لعينات الدماء على المسحات المأخوذة من جثث الأطفال الثلاثة. بناء على التقرير السابق فقد ثبت أنه لا يوجد ما يمنع من كون المتهمة "أمانى م د" هى أم للأطفال الثلاثة، فيما ثبت من خلال فحص البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة الدماء المأخوذة من المتهم "حسان ع أ" والذى حمل الطفلين محمد وأسامة أسمه فى شهادات ميلادهم، قد اختلفت فى العديد من العوامل الوراثية التى تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية لعينات الدماء على المسحات المأخوذة من جثث الأطفال الثلاثة، مما يعنى استحالة أن يكون المتهم أب لأيًا منهم. ونتيجة لما سبق وبفحص الأوراق فقد ثبت زواج المتهمة "أمانى م أ د" من "حسان ع ا" بوثيقة زواج موثقة بسجل مدنى أبو النمرس ومؤرخة فى 5 سبتمبر 2013. واستمعت النيابة لأقوال محمد على زين العابدين فتح الباب ويعمل مراقب صحى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والذى قرر أن الدورة المستندية لاستخراج قيد ميلاد لساقطى القيد هى تقديم طلب استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد، وفى حالة كون الطفل أقل من عام يتم تقديم صورة شخصية للطفل، ومستندات تؤكد صحة محل الميلاد، وإقرار بنوة، ووثيقة الزواج، وما يثبت قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين، وصورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم، أما بالنسبة للطفل الذى يزيد عمره عن عام فتقوم اللجنة الصحية بمكتب الصحة المختص بتسنين الطفل، ثم تسلم الأوراق للأحوال المدنية؛ لتقوم باستخراج شهادة الميلاد. كما استمعت النيابة لأقوال بركات محمد محمد جعفر ويعمل المدير المالى والإدارى بالوحدة الصحية بأبو النمرس، والذى قرر بمضمون ما قرره سابقه بشأن إجراءات استخراج شهادة قيد الميلاد لأول مرة، وأضاف أنه ليس لديه ثمة معلومات حول واقعة تزوير شهادتين قيد الميلاد الخاصة بالمجنى عليهما وأنه لم يشاهد المتهم "حسان ع أ" من قبل.