من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على مدار الفترة الماضية، يعد عام 2018 هو عام تراجع التضخم، حيث شهد معدل التضخم منذ بداية العام نقلة نوعية فى نسبته من خانة الثلاثينات والعشرينات التى وصل إليها عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" فى نوفمبر 2016 وحتى نهاية عام 2017، إلى خانة العشرات والتى بدأ الاتجاه إليها فى يناير 2018.
سجل معدل التضخم السنوى فى بداية العام الجارى، 17% بعدما ترك خانة العشرينات فى عام 2017، حيث بلغ 22.3% فى ديسمبر من العام الماضى، ومنذ يناير 2018 والمعدل السنوى يتراجع محققاً انخفاضات جديدة من شهر لآخر، حتى وصل إلى 13.6% خلال شهر أغسطس الماضى، باستثناء شهر يونيو والذى ارتفع خلاله متأثرًا بشكل مؤقت بقرار رفع أسعار المحروقات.
وبحسب البيانات الإحصائية، جاء التطور فى معدل التضخم السنوى منذ بداية العام الجارى، كالتالى، فى يناير 2018 سجل معدل التضخم السنوى 17%، منخفضًا إلى 14.3% خلال فبراير، ثم إلى 13.1% فى مارس، فيما واصل المعدل السنوى تراجعه خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً 12.9%، وفى مايو التالى له بلغ 11.4%.
ولكن، بعد قرار رفع أسعار المحروقات فى منتصف يونيو الماضى، تأثر المعدل السنوى بشكل مؤقت، وارتفع إلى 13.8%، وكانت تلك النسبة أعلى نسبة وصل إليها منذ شهر فبراير 2018، معاوداً الانخفاض مرة أخرى فى شهر يوليو، والذى سجل خلاله 13%، أما فى شهر أغسطس الماضى، بلغ معدل التضخم السنوى 13.6% بانخفاض 3.4% عن المعدل السنوى لشهر يناير 2018.
وبحسب التوقعات الدولية، يتراجع معدل التضخم السنوى لنحو 10.5% - 12.4% بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ 21.2% سجلها فى نهاية العام المالى الماضى 2017/ 2018، حيث توقعت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنوك الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال تقريرها السنوى حول توقعاتها الاقتصادية لمصر فى عام 2018، تراجع معدلات التضخم إلى 10.5% بنهاية العام المالى الحالى 2018/ 2019.
فيما توقع بنك "بى إن بى باربيا" الفرنسى فى ورقة بحثية صدرت مؤخرًا عنه، انخفاض معدل التضخم لمتوسط يبلغ 12.4% بنهاية العام المالى الحالى، مؤكدًا هدوء وتيرة التضخم خلال عام 2018، وهو ما دفع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، فيما رجح البنك الفرنسى فى ورقته البحثية أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال يونيو الماضى لن يؤثر على هدف وصول مصر بمعدل التضخم إلى 13% نهاية العام الجارى.
أما صندوق النقد الدولى، فتوقع فى آخر تقاريره الصادرة حول تقييمه للوضع الاقتصادى فى مصر ضمن المراجعة الثالثة له والتى نشر تقريرها الكامل على موقعه الالكترونى فى شهر يوليو الماضى، انخفاض معدل التضخم ووصوله إلى ما دون الـ 10% فى منتصف عام 2020، وأكد الصندوق، فى التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، الذى نشره على موقعه الإلكترونى، مؤكداً استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
