هل بدأت وزارة قطاع الأعمال العام عملية تصفية الشركات الصناعية الخاسرة؟.. 2 أكتوبر اعتماد قرار تصفية القومية للأسمنت.. تليها الحديد والصلب قلعة الصناعة.. و"مختار إبراهيم" أبرز شركات المقاولات العامة

سؤال ملح للغاية ويحتاج إلى إجابة واضحة وشافية، سواء من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أو من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. السؤال هو هل بدأت خطة تصفية شركات قطاع الأعمال العام الصناعية الخاسرة وعددها يزيد على 30 شركة؟ الواقع وبناء على تصريحات الوزير يؤكد أن هناك بالفعل خطة لتصفية الشركات الخاسرة العملاقة بغض النظر عن أى تبعات اخرى، العملية بدأت بالفعل بتصفية القومية للأسمنت، والتى ربما يكون مقبولا نوعا ما تصفيتها، بناء على دراسات فنية دقيقة، ربما من المقبول تصفيتها لوقف ديون وخسائر كبيرة فى حين إنه من الممكن إعادتها للحياة، بدليل أن هناك شركات ومصانع اسمنت يتم بناؤها من جديد يعنى يمكن بناء مصنع اسمنت فى الشركة القومية على نصف مساحتا وبيع نصف المساحة الاخرى لتمويل المشروع الجديد. ما قد يتم قبوله فى القومية التى يعمل بها نحو 2400 عامل وبلغ مجمل الخسائر والديون اكثر من 5 مليارات جنيه، قطعا لا يمكن قبوله فى شركة الحديد والصلب أكبر قلعة صناعية فى الشرق الاوسط والتى يعمل بها نحو 10 آلاف عامل. شركة الحديد والصلب فالشركة تخسر، ولكنها تعمل ويمكنها النهوض إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لتصفيتها لصالح القطاع الخاص الذى جاء الوزير هشام توفيق منه أو تصفيتها إرضاء لرغبات صندوق النقد الدولى الذى اجتمع بالوزير قبل أسبوع. الوزير قال فى تصريحات له بشأن الحديد والصلب أن طريقة إدارة أفران الحديد والصلب على مدار السنوات الـ6 الماضية، والتى نفذتها الإدارات السابقة بإيقاف عمل الأفران وتشغيلها ثم إيقافها لأكثر من مرة لإجراء "عمرات" متتالية، تسببت فى أضرار جسيمة على رأسها التسبب فى حدوث شروخ فى الأفران. وقال توفيق فى تصريحاته إنه بناء على دراسات لابد من تشغيل الأفران بكامل الطاقة لفترة زمنية محددة لن تقل عن 3 أشهر لاكتشاف الآثار السلبية التى تعرضت لها الأفران، مشيرا إلى أنه بالتوزاى مع اختبار القدرات الفنية للأفران، ينفذ مكتب استشارى دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية بالتوازى لتقييم مناجم الحديد والصلب التى ترفع منها المادة الخام، مؤكدا أنه بدارسة نتائج التقريرين جنبا إلى جنب سنتخذ قرارا بتحديد مصير شركة "الحديد والصلب". وعن إمكانية اتخاذ قرار بتصفية "الحديد والصلب" على غرار "القومية للأسمنت"، قال الوزير، إننا نبذل قصارى جهدنا لتطوير الشركة، ولكننا فى نفس الوقت لن نهدر أموال طائلة فى كيان خاسر. قبل أن يصرح الوزير بتلك التصريحات استقبل ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى مصر، لمناقشة ملفات التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية. وزير قطاع الأعمال وصندوق النقد واستعرض توفيق الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المدى القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة. وهو مؤشر على البدء فى أكبر عملية لتصفية ما تبقى من القطاع العام خاصة بعدما اشار ممثل صندوق النقد الى أن صندوق النقد يولى اهتمامًا كبيرا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة. مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى. المؤشرات السابقة تدل على البدء فى تصفية الكيانات الكبيرة منها ايضا شركة الدلتا للصلب والتى سيتم بيع نصف ارضها نحو 400 فدانا لتطويرها وهيكلتها بجانب البدء فى عملية تصفية نحو 4 آلاف موظف وعامل فى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم أكبر شركات المقاولات العامة ،يمثلون 50% من العاملين بالشركة لعدم توفر سيولة ،فى حين تمتلك الشركة أراضى ب 2.5 مليار جنيه كفيلة بإنعاشها. قانون 203 ومشاكله ولا شك أن قانون 203 لسنة 1991 كان يتم تطبيقه بصورة خاطئة فيما يتعلق بالرواتب والارباح والمكافات مما فتح الباب للشركات الخاسرة لتحصل على حوافز ومكافات لسنوات طولة مما عرضها للاستنزاف هذا القانون بحاجة إلى تعديلات جذرية فى مواده التى لا تفعل وفى الوقت نفسه فان الشركات العملاقة مهيئة لتحقيق انطلاق كبرى حال ضخ استمثارات فيها. ومن هذا المنطلق لابد للحكومة أن تعيد إلى الحياة خطط الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق الذى نجح فى تحويل القطاع من الخسارة إلى الربح وتحقيق أرباح غير مسبوقة بغض النظر عن تأثير قرارات الإصلاح الإقتصادة عليها. إن قطاع الأعمال يضم نحو 400 ألف عامل وموظف نصفهم بتعاقدات منها عقود من 15 سنة ويتقاضى العمال سنويا نحو 100 مليار جنيه رواتب بعيدا عن الموازنة العامة لدولة والتى قطعا لا يمكنها تحمل ذلك كما لا يمكن اضافة اعباء اضافية على التأمينات والمعاشات. فالحل – كما أراه – أن يتم تطوير الشركات برؤية واضحة وهيكلتها وضخ قيادات شابة موجودة بدلا من الحل الاسهل وهو تصفيتها والمحصلة مزيد من هيمنة القطاع الخاص ومزيد من ارتفاع الأسعار ومزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة. وكشفت القوائم المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، تراجع خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي (2017-2018) بنسبة 3.1% وهو مؤشر ايجابى. وأوضحت الشركة فى بيانها للبورصة أنها سجلت صافي خسارة بلغ 726.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 750.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له (2016-2017). وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت 1.57 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق به.