بعد انتشار وقائع التزوير فى عقود الزواج والطلاق.. "العدل" تطلق أول وثيقة مؤمنة 100% أول أكتوبر.. وتؤكد: السجن المشدد عقوبة التلاعب بالوثائق الرسمية.. إحصائية: 5 آلاف عقد تم تزويرها خلال 2016 -2017

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء قطاع إدارة المحاكم بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، من إعداد أول وثيقة زواج وطلاق مؤمنة 100% إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلاعب أو التزوير، والتى تم عرضها مؤخرا على مجلس الوزراء، وتم الموافقة عليها تمهيدا للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. وقالت المصادر، إنه تم اختيار أفضل نموذج من النماذج التى تم اقتراحها من المختصين وجهات الدولة المختلفة بحيث تكون الوثيقة مصحوبا بعلامة مائية كالمستخدمة فى العملة، حتى يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة . كما اتخذت الوزارة عدة تدابير بجانب تأمين الوثيقة والتى تمثلت فى إلزام المأذون بتحرير الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزيد ما تلزم زيادته. وتابعت المصادر، أن قرار إصدار الوثيقة المؤمنة يأتى بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الزواج، بهدف تغيير بيانات أحد الزوجين، أو التلاعب في قيمة المهر والمؤخر، أو إثبات أطفال السفاح أو لإخفاء الزيجات الأخرى، وهو ما دفع وزارة العدل الى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تأمين وثيقة الزواج بشكل يمنع التلاعب فيها أو تقليدها . وذكرت المصادر، أن هناك ما يقرب من 5 آلاف عقد زواج وطلاق تم تزويرها خلال 2016 -2017 عن طريق مأذونين ومحامين وأشخاص، كانت تتضمن أغلبها تغييرا فى بيانات أحد الزوجين، والتلاعب فى قيمة المهر والمؤخر، وإتلاف الوثيقة نفسها بالمحاكم. وأكدت المصادر، أن تزوير أو تقليد عقود الزواج أو الطلاق يعد تزويرا فى أوراق رسمية وتخضع لقانون العقوبات والتى تصل فيها العقوبة الى السجن المشدد، حيث تنص المادة 206 عقوبات على أن "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وأختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة وختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. جدير بالذكر، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أكد بأنه سوف يتم العمل اعتباراً من أول أكتوبر 2018 بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيا، موضحا أن هذه النماذج غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها.