إسرائيل تتحدى المجتمع الدولى اليوم وتقرر هدم قرى "الخان الأحمر" بالكامل.. تل أبيب ترتكب جريمة حرب جديدة بتهجير السكان البدو من أراضيهم قسرا.. ورام الله تتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة جرائم الا

استمرارا لجرائمها لوحشية ضد الإنسانية، تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، لتهجير أهالى قرى "الخان الأحمر" بالضفة الغربية قصرا، وهدم جميع منازلهم وتدمير ممتلكاتهم لتضاف لسلسة جرائم الحرب التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أكد أنه قدما بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى حول جرائم الحرب الإسرائيلية فى قرى الخان الأحمر. ويأتى الإعلان بعد يوم واحد من قيام مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتحذير المحكمة من ملاحقة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قضائيا بسبب جرائم حرب فى الشرق الأوسط. وقال عريقات فى مؤتمر صحفى عُقد فى رام الله: "ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع فى فتح تحقيق فى جرائم إسرائيل والتحقيق فى الوضع فى قرية الخان الأحمر البدوية الواقعة فى الضفة الغربية". ومهد حكم أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية فى الأسبوع الماضى الطريق أمام هدم الخان الأحمر، بعد أن رفضت التماسا أخيرا فى القضية التى اثارت انتقادات دولية واسعة. ومورست ضغوط دولية قوية على دولة الاحتلال لإلغاء خطتها فى هدم القرية، الواقعة شرقى القدس والقريبة من العديد من المستوطنات الرئيسية الكبرى ومتاخمة لطريق سريع يؤدى إلى البحر الميت. وزعمت إسرائيل أن المباني، التى بمعظمها أكواخ مؤقتة وخيام، تم بناؤها من دون الحصول على تصاريح البناء اللازمة وتشكل تهديدا على سكان القرية بسبب قربها من طريق سريع، لكن سكان القرية – الذين يعيشون فى المكان، الذى كان تحت السيطرة الأردنية حينذاك، منذ سنوات الخمسينيات، بعد أن قامت تل أبيب بإخلائهم من منازلهم فى النقب – لا يمكلون بديلا آخر سوى البناء من دون تصاريح بناء إسرائيلية التى لا يتم تقريبا إصدارها للفلسطينيين لبناء مبان فى أجزاء من الضفة الغربية، مثل الخان الأحمر، حيث لإسرائيل سيادة كاملة على الشؤون المدنية. وقال عريقات أيضا إنه لا يعتقد بأن إدارة ترامب قادرة على لعب أى دور فى مفاوضات السلام، لأنها “جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. وكان مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جون بولتون، قال، إن المحكمة الجنائية الدولية التى تتخذ من لاهاى مقرا لها "غير خاضعة للمساءلة" و"خطيرة" على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء آخرين، وقال، إن أى تحقيق ضد جنود أمريكيين سيكون لا أساس له من الصحة وغير مبرر. فى الشهر الماضى قدمت إسرائيل احتجاجا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاقها حملة للتواصل مع ضحايا الاوضاع فى فلسطين، وهى خطوة استثنائية يدّعى مسؤولون فى تل أبيب انها تلقى بشكوك على قدرة المحكمة فى معاملة الدولة اليهودية بشكل منصف، على حد قولها. وفى عام 2015 أصدر الكونجرس تفويضا بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية فى حال بادر الفلسطينيون إلى تحقيق من قبل المحكمة ضد اسرائيليين أو دعموا تحقيقا كهذا. ولدى المحكمة الجنائية الدولية، التى مقرها فى لاهاي، تفويض لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية. ووقع الرئيس بيل كلينتون على نظام روما الأساسى الذى أعلن تأسيس المحكمة، ولكن خليفته، جورج دبليو بوش، سحب التوقيع، مشيرا الى مخاوف من أن يتم ملاحقة الأمريكيين بشكل غير عادل لأسباب سياسية. وتضاف إدانة المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض البيت الأبيض الى العديد من المؤسسات والمعاهدات الدولية التى لا يعتقد الرئيس أنها تفيد الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق عن أنها أوعزت بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بدعوى أن الفلسطينيين لا يدعمون مفاوضات السلام مع إسرائيل. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخطوة بـ"هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة فى تخريب النظام الدولى برمّته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه". وكرر دعوته أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ضد إسرائيل، وتعهد بأن الفلسطينيين لن يستسلموا لـ"التهديدات والبلطجة الأمريكية". وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة ترامب وترفض جهودها للسلام منذ اعتراف الرئيس الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر من العام الماضي. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية – التى استولت عليها إسرائيل من الأردن فى حرب 1967 وضمتها إليها فى وقت لاحق عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.