غدا..أول اجتماع لمجلس المحافظين بالتشكيل الجديد..تكليفات رئيس الجمهورية وإزالة التعديات أبرز الملفات..تفعيل قرار حظر سير سيارات النقل بالدائرى..ورئيس الوزراء: التنسيق بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطب

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء. ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد. وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: من أهم الموضوعات التى سيتم بحثها، برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والمشروعات الاستثمارية المُتعثرة بالمحافظات، كما سيتناول الاجتماع أيضاً بحث ملف حماية نهر النيل، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء، وجهود تطهير مخرات السيول جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء كان قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يتابع مع المحافظين بصفة دورية كل الملفات المتعلقة بخدمات المواطنين والمشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات، وإنه تم اختيار مجموعة من الكفاءات الشابة كنواب محافظين لدمج الخبرة مع الشباب، ولضخ دماء جديدة فى شراييندولاب العمل التنفيذى، وإنه يدعم ويساند ويتابع أداء المحافظين الجدد ونوابهم، بما يسهم فى رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين». وفي سياق متصل يبدأ مجلس الوزراء، غدا السبت 15 سبتمبر، تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن (4) أطنان بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأخير أن هذا القرار سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى بنحو من 30 إلى 35%، كما أن هناك تنسيقاً بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع اى مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل فى أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. وأشار إلى إمكانية استخدام الطريق الإقليمى كبديل للطريق الدائرى، واستخدامه كمحور مرورى للقاهرة الكبرى، وبما يسهم فى تخفيف العبء على الحركة المرورية به. كما أكد رئيس الوزراء، علي أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة والمشددة لتفعيل هذا القرار بكل حسم.