ماذا بعد فشل أردوغان فى إنقاذ الاقتصاد التركى؟.. رفع الفائدة يخفق فى وقف نزيف العملة.. الليرة تتراجع إلى 6.13 للدولار.. مزيد من الانهيار والديون وانكماش اقتصادى ينتظر أنقرة.. والمعارضة: رئيس "فاشل" وع

فشلت إجراءات البنك المركزى فى انعاش العملة الوطنية "الليرة" بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 625 نقطة أساس، فى محاولة لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، وتدهور العملة وتراجعت مجددا أمام الدولار وسجلت 6.13 ليرة للدولار الواحد، وبينما خسرت العملة 42 فى المائة من قيمتها هذا العام، وأصبح التساؤل المثال الآن هو ماذا بعد فشل النظام التركى فى وقف نزيف العملة؟. وبينما يواصل الإقتصاد التركى الإنهيار بفعل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان فى دعم الإرهاب، يلقى أردوغان باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية منكرا فى ذلك استراتيجية دعم الإرهاب التى اتخذ منها النظام التركى منهجا له، وقال أمس "واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركى بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر". وبحسب بيانات البنك المركزى التركى انخفض العجز فى ميزان المعاملات الجارية فى البلاد فى يوليو إلى 1.751 مليار دولار، وفى يونيو، بلغ حجم العجز فى ميزان المعاملات الجارية 3.043 مليار دولار. وفى عام 2017 كان العجز فى ميزان المعاملات الجارية 47.1 مليار دولار. ويرى مراقبون أن تركيا على اعتاب انكماش اقتصادى وذلك بعد أن حذرت مصارف فى تركية من خطورة ذلك، وأكدت بوجود خطر على الاقتصاد، وبحسب تقرير لمصرف "جيه بي مورغان" على تركيا سداد عن ديون كبيرة فى الفترة القادمة، وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركى، الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أى ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادى للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد فى الاقتصاد التركى. ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال "جيه بي مورغان"، بحسب وكالة "رويترز"، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقى مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. ومن المتوقع أيضا أن يعرقل الإنهيار الاقتصادى التركى مشاريع إردوغان، وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اضطر إلى إعادة التفكير في بعض المشاريع الكبرى المفضلة لديه في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية. وتضيف أن اردوغان قال إنه "سيراجع" خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية. وقال إردوغان في لمجموعة من المسؤولين في حزبه "لا نفكر في اي استثمارات جديدة". ونظر المستثمرين إلى قرار مفاجئ للبنك المركزي التركي برفع الفائدة إلى 24 في المئة كخطوة هامة للتعامل مع التضخم ولدعم الليرة التي تعاني من انخفاض كبير. ولكن المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الانفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب. وتقول الصحيفة إن خبراء اقتصاديين يرون أن الانضباط المالي، الذي كان ينظر إليه كأحد الإنجازات الهامة لإردوغان، تراجع في الأعوام الأخيرة. وقال وزير المالية التركي برات البيرق إن الانضباط المالي سيكون أحد أولوياته. وترى الصحيفة أن خفض الإنفاق سيكون مؤلما للغاية لإردوغان الذي عادة ما يباهي بأنه أحدث تغييرا كبيرا في البنية التحتية خلال الـ 15 عاما التي تولى فيها شؤون البلاد. وفي يونيو الماضى، أثناء حملة إعادة انتخابه، تعهد إردوغان بعدد من المشاريع للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية عام 2023. المعارضة تخرج عن صمتها من جانبها خرجت المعارضة التركية عن ضمتها أمام تدهور العملة التركية جراء سياسات الرئيس التركى، وقال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا، إن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خطيرة للغاية، وقد بدأت أثارها فى الظهور، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان فشل في حكم البلاد وإدارة اقتصادها، ويجب أن يستقيل. وقال "إننا فى وسط أزمة مختلفة ولا تزال في بدايتها، ويجب على من يحكمون البلاد أن يكونوا حذرين، وأن يكونوا منفتحين على الانتقاد، وأن يقوموا بوظائفهم بطريقة شفافة، والتأكد من أن الهيئات الحكومية تعمل بشكل صحيح". وانتقد كيليتشدار أوغلو أردوغان بسبب نبرته ضد قرار المصرف المركزي بعد زياة الفائدة، وقال: "كيف يمكنك الشكوى من ذلك؟ ألست أنت من حكم هذا البلد لمدة 16 عاما؟ أم أنها (المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) ؟ أو (رئيس الولايات المتحدة دونالد) ترامب؟". وتابع: "اذهب وأصدر مرسوما رئاسيا بتعيين نفسك رئيسا للبنك المركزي. هذا بسيط للغاية، إنه كما فعلت مع صندوق الثروات".