أثار الارتفاع الجنونى لأجور الأطباء مقابل الكشف الطبى فى العيادات الخاصة "فزيتا الأطباء"حفيظة الجمهور ما دفع البعض لتقديم شكاوى للعديد من الجهات كوزارة الصحة، خاصة أن تسعيرة الكشف وصلت فى بعض عيادات كبار الأطباء لــ 4000 جنيه دون حصول المريض على إيصالات مقابل المبلغ المدفوع ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبى للبعض عن سداد حق الدولة فى الضرائب السنوية.
وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"انفراد" أنه لا يوجد قرار وزارى أو قانون يحدد تسعيرة الكشف الطبى على المرضى بالعيادات الخاصة وليس لنا سلطة كجهاز رقابى على ما يخص تحديد التسعيرة مقابل الكشف أو الاستشارة لدى الأطباء، وتابع: معنويون بالأساس بالترخيص واستيفاء العيادة أو المنشأة الطبية لكافة المعايير التى تضمن سلامة المريض.
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الخاصة لها تسعيرة محددة معتمدة من العلاج الحر والتراخيص الطبية، ويحصل المريض على إيصالات وفواتير مقابل الحصول على الخدمات بالمنشأة الطبية، أما بالنسبة للعيادات الخاصة فلابد من حصول على إيصال من أصل وصورة عليه مسلسل ضريبى.
وتابع: "المستشفيات والمراكز الطبية من ضمن شروط ترخيصها تقديم دراسة تكاليف وتسعيرة للعمل بها ويتم اعتمادها من العلاج الحر ومسألة أجور الكشوف الطبية للأطباء تعتمد على العرض والطلب وتصل تكلفة الكشف لدى البعض إلى 3 و 4 آلاف جنيه، وقال الدكتور على محروس "سبق وقمنا بتحديد بعض التسعيرات الإرسترشادية ومازلنا نسعى إلى تقريب وجهات النظر ونتعاون مع نقابة الأطباء ونتشاور معهم طول الوقت".
وحول قيام بعض المرضى بدفع آلاف الجنيهات فى المراكز الكبرى، قال الدكتور على محروس إن ذلك مقابل فحوص وتحاليل وكشوف أما أجر الطبيب فييكون محدد، ومازلنا نطالب بأن يحصل المريض على فاتورة مقابل أى خدمة حفاظا على حقه وحق الدولة فى تحصيل الضرائب وتابع: "سبق ورفض لنا مقترح بأن يكون سقف الكشف للأستاذ الجامعى 600 جنيه والطبيب الحاصل على الدكتوراه 400 جنيه والأخصائى 200 جنيه والممارس 100 جنيه".
وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية إن أى عيادة يتم التفتيش عليها وتحرير محاضر بالمخالفات التى يجدها المفتش وتصل العقوبات إلى حد غلق المنشأة وإحالة الطبيب إلى التحقيق.
ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل فى تصريحات لـ "انفراد" إن الحل الجذرى لهذه المشكلة بعد ارتفاع تسعيرة الكشف بالعيادات الخاصة إلى حد مبالغ فيه حتى أصبحت التسعيرة لا تقل عن 200 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه بخلاف الفحص والأشعة والتحاليل وبعض الأدوية التى يصرفها الطبيب للمريض من داخل العيادة هو تطبيق قانون التامين الصحى الشامل والذى يضع تسعيرة لكل الخدمات التى تؤدى للجمهور وتابع: "يتحمل المسئولية نقابة الأطباء وتحديدا لجنة آداب المهنة وإدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية".
وقال الدكتور علاء غنام إنه وفقا لمفهوم السوق فإن الكشف لدى الأطباء يخضع للعرض والطلب والمريض غير مضطر للذهاب للطبيب الذى يحدد تسعيرة كبيرة أو غير مناسبة، أما بمفهوم الدستور فإن العلاج والخدمة الطبية حق كفله الدستور ويجب إتاحتها مادياً للجميع.
وأضاف أنه ينبغى أن يكون هناك أسعار استرشادية يحددها العلاج الحر مع نقابة الأطباء وتطبيق التأمين الصحى يغلق السوق على هؤلاء المبالغين فى أجورهم، وفى الوقت الراهن على النقابة أن تتدخل ولجنة آداب المهنة تضع تعديلا للائحة لمحاسبة من يخالف التسعيرة الاسترشادية وعلى العلاج الحر أن يشن حملات ويتأكد من التسعيرة وإصدار فواتير مقابل الخدمة ويتأكد أيضا من تطبيق جميع حقوق المريض ولا يتركه فريسة لجشع البعض.
ودعا الدكتور علاء غنام مصلحة الضرائب إلى التحرك لإنقاذ المرضى من جشع بعض الأطباء الذين يغالون فى تكاليف الكشف الطبى فى العيادات الخاصة من خلال التعرف على تسعيرة الكشف وإصدار دفاتر أو إيصالات يتم تحريرها بقيمة المبلغ وتكون من أصل وصورة حتى تحصل الدولة على حقها فى الضرائب وتتأكد أن الجميع يسدد ضرائبه بشكل كامل، وتابع: "على نقابة الأطباء أن تتأكد من تحصيل الدمغة الطبية على الروشتات بدلا من تهرب الأطباء منها وعدم سدادها".
وفى ذات السياق قال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إن مسألة فيزيتا الطبيب أو كشفة مسألة لا يمكن أن نقوم بتحديدها لأنها مسألة تخضع للعرض والطلب، وفى نفس الوقت ينبغى أن يكون هناك أسعار استرشادية، أما فيما يتعلق بحق الدولة فى الضرائب فيجب على مصلحة الضرائب أن تقوم بطبع دفاتير وإيصالات يحصل عليها المريض مقابل دفع أى مبالغ مالية للحصول على خدمة من عيادة خاصة أو مستشفى.